أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ثاني شركة تعمل في السوق السعودية منذ عام 1997، عن أن الاكتتاب في ثمانية ملايين سهم من أسهمها سيكون متاحاً لأبناء الأجانب من أمهات سعوديات. وسيبدأ الاكتتاب من دون علاوة إصدار، اعتباراً من السبت المقبل عبر ثلاثة بنوك هي: الهولندي و"سامبا"و"الأهلي". وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، أن الشركة انتهت من نشرة الإصدار المتعلقة بالشركة، والتي توضح كل التفاصيل عن عملية الاكتتاب، إذ تشير إلى أنه سيتم طرح 8 ملايين سهم تمثل 40 في المئة من إجمالي أسهمها بقيمة اسمية عشرة ريالات من دون علاوة إصدار. وأوضح أن الشركة بالتعاون مع متعهد التغطية ومدير الاكتتاب البنك السعودي الهولندي حددا الأول من نيسان أبريل 2007، موعداً لتخصيص الأسهم ورد الفائض، مبيناً أن الاكتتاب يقتصر على السعوديين، ويحق للمرأة المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لمصلحتها مجتمعين أو منفردين. وقال:"إن الدرع العربي للتأمين التعاوني مساهمة سعودية تحت التأسيس تعمل بموجب قرار من مجلس الوزراء وبموجب مرسوم ملكي". وأشار إلى أن الشركة تنوي الاستحواذ على أصول وموجودات شركة الدرع العربي البحرين والتي تعمل في السوق السعودية منذ عام 1997. وأضاف:"يأتي قرار مجلس الوزراء في إطار حرص حكومة المملكة على تحديث الأنظمة والتشريعات بما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد بشكل عام". وأوضح أن سوق التأمين في السعودية سوق كبيرة وواعدة، وهو لا يزال في مراحل تطوره الأولى. وقال:"لقد أصبح من نافلة القول تكرار النسب المنخفضة لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض نسبة إنفاق الفرد على التأمين قياساً لدول العالم". وأفاد أنه"وفقاً لمعظم التقديرات فإن حجم سوق التأمين لم يتجاوز خمسة بلايين ريال سنوياً، وإذا قسنا هذا الرقم بالناتج المحلي الإجمالي للسنة الماضية، والذي تجاوز 1360 بليون ريال فإننا نجد أن نسبة مساهمة قطاع التأمين لا تتجاوز كسوراً بسيطة لا تصل حتى إلى نسبة نصف في المئة، بينما يفترض أن ترتفع هذه النسبة بما يتناسب مع إمكانات الاقتصاد السعودي إلى نسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة". وأوضح مساعد المدير العام في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة أن الشركة تعمل في مجال التأمين عامة بمختلف أنواعه والرعاية الصحية والتأمين الجماعي والفردي وإعادة التأمين الداخلي الاختياري. وحول التأمين الإلزامي على الرخصة قال باسم عودة:"إذا كان لنظام تأمين الرخصة المعمول به سابقاً بعض العيوب والتي كشفت عنه الممارسة العملية لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإن الحقيقة تقتضي أن نعترف بأنه كان لهذا النظام الفضل في انتشار الوعي بأهمية التأمين بين عموم المواطنين والمقيمين، فضلاً عن الشركات والمؤسسات". أما عن المزايا التي يحققها التأمين على المركبة بدلاً من الرخصة يقول عودة إنها"عدة، ومن أبرزها أن النظام يتوافق مع المعمول به في كل دول العالم، وبالتالي يسهل تحقيق التكامل والتعاون بين المملكة والمنظومات الاقتصادية الأخرى، كما يزيل الازدواجية التي كانت قائمة سابقاً بين تأمين المركبات الأجنبية المارة أو الداخلة للمملكة والمركبات المسجلة فيها". وبين أن التأمين على المركبة سيزيل العقبات أمام دخول المملكة في اتفاق التأمين الإلزامي بين الدول العربية المعروفة باسم"البطاقة البرتقالية"إذ سيسهل ذلك في حال الانضمام المملكة للاتفاق انتقال السيارات المسجلة في المملكة إلى أي من الدول العربية المجاورة من دون الحصول على تأمين على حدود تلك الدول، وهو ما يوفر الوقت والمال على المواطنين والمقيمين، ويسهل الانتقال للسياحة أو العمل بين الدول العربية. وقال:"إن التأمين على المركبة يمكن الحصول عليه في مقابل قسط أقل نسبياً من تأمين الرخصة، ولذلك فإن هناك منفعة اقتصادية للعموم، كما أن التأمين على المركبة يضع حداً للكثير من حالات الاحتيال والغش من بعض الفئات التي تسببت في الماضي بخسائر كبيرة لشركات التأمين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأقساط، ومعاناة الجميع". وأضاف:"أن التأمين على المركبة يغطي بعض الحالات التي لا يغطيها تأمين الرخصة في حال تسببت المركبة بإحداث أضرار للغير من دون وجود سائق فيها، ثم إن هناك مراعاة للظروف المادية لبعض الأسر التي لدى أفرادها رخص قيادة عدة، لكنهم يستعملون سيارة واحدة فقط، علاوة على أن مسؤولية التأمين ستنتقل غالباً إلى مالك السيارة، وهو ما يجنب الأفراد الذين يستعلمون سيارات خاصة بالعمل تكاليف التأمين على رخص قيادتهم، إضافة إلى منافع أخرى".
