وزارة العمل تعتبرهم "مخالفين" لأنظمتها ولم تصدر لهم تأشيرة منذ 16 عاماً . تراجع شعبية "سائق الأجرة" المقيم ... والسعودي يتفوق على نفسه

اعتبرت وزارة العمل أن قائدي سيارات الأجرة الأجانب في السعودية،"مخالفين"للأنظمة المعمول بها، التي أكدت سعودة قطاع سائقي سيارات الأجرة، والتي تقرر تأجيلها حتى نهاية العام 2007. وبدأ الشارع السعودي يشهد تغيراً في نظرته إلى السائق السعودي، الذي كان يعاني شبه قطيعة، وبخاصة من النساء، اللاتي كن يتحاشين الركوب معه. وأظهر استطلاع أجرته"الحياة"ان 91 في المئة من النساء يعتبرن السائق السعودي"أصبح أكثر نضجاً في مهنة قيادة سيارة الأجرة"، وفضلت 75 في المئة أن يكون السائق سعودياً. وأكد وكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد الزامل، أن وزارته"لم تصدر أي تأشيرة لسائق أجرة منذ 16 عاماً، باعتبار أن قطاع سيارات الأجرة من القطاعات المسعودة"، ملقياً الكرة في ملعب وزارة النقل، التي قال إنها"الجهة المخولة بمنح التراخيص للشركات الراغبة في العمل في قطاع سيارات الأجرة". ولفت إلى أن"اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات"العمل"و"الداخلية"و"النقل"، اتفقت منذ زمن على سعودة قطاع سيارات الأجرة، وهو الاتفاق الذي قوبل بعدد من المعوقات التي أدت إلى تأجيله غير مرة". وكان أمر سام صدر منتصف العام 1423ه، نص على إتمام السعودة خلال ستة أشهر، تلاه أمر آخر بعد شهرين، نص على تطبيق 30 في المئة من سعودة سائقي ال"ليموزين"خلال ستة أشهر من صدور الأمر الأول، ويتم استكمال النسبة المتبقية بطريقة متدرجة للوصول إلى مئة في المئة في اليوم الأخير من العام 1425ه، بحيث يتم إيقاف أي سائق غير سعودي بعد هذا التاريخ. وعلى رغم مرور عامين على الموعد فإن القرار لم يطبق، إذ أصدر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قراراً بتأجيل التطبيق لمدة ثلاثة أعوام تنتهي بنهاية العام المقبل. وتردد ان قرار الوزير واجه هو الآخر ضغطاً قوياً من مالكي شركات الأجرة، لتأجيل التطبيق، بحجة"عدم وجود سائقين سعوديين، أو عدم جديتهم في العمل واستهتارهم به".
تتباين مبررات مالكي شركات سيارة الأجرة تجاه السائقين السعوديين، مع نظرة كثير من شرائح المجتمع السعودي، وبخاصة حين اعتبرت"قضية وطنية"، خصوصاً بين النساء، المستفيد الأكبر من سيارات الأجرة، واللاتي كشفن أخيراً أن التوجه العام في المجتمع أخذ منحى مغايراً للصورة النمطية التي ارتسمت طوال الأعوام الماضية، والتي رسختها تقارير إعلامية ومعالجات درامية، أظهرت ان المرأة السعودية تتحاشى التعامل مع السائقين السعوديين، وأن نظرة عدائية تحملها تجاه السائق السعودي، تتلخص في أنه"مذنب حتى تثبت براءته".
وخلال العامين الماضيين تفوقت السعودة الشعبية على نظيرتها الرسمية في مجال الأجرة، حين تبدلت النظرة السلبية للسائق السعودي، بعد أن أصبحت المرأة تشهد في الوقت الراهن، ب"نضج"السائق السعودي، وتتهم الوافد، الذي كانت تفضله على ابن بلدها، ب"التحرش المباشر وغير المباشر"، وتدينه بتهمة"الإساءة للمجتمع".
ولا تتوقف القضية على ما تلقاه المرأة من معاملة، وإنما تمتد إلى سيطرة شركات الأجرة على السوق من دون أن يكون للشاب السعودي مكاناً بين موظفيها، بسبب توجهات ملاك الشركات، التي غالباً ما تحدثت حول"الضرر المحدق بالقطاع جراء التعجل في تطبيق قرار سعودة سيارات الأجرة"، على رغم أن خصمهم ليس سوى سائق سعودي بسيط، فضلاً عن كونه ابن جلدتهم.
مؤشرات حول تغير النظرة
وأجرت"الحياة"استطلاعاً خاصاً للنساء، شاركت فيه 56.7 في المئة تعليمهن دون المرحلة الجامعية، و43.3 في المئة جامعيات، و72.4 في المئة تقل أعمارهن عن 30 عاماً، في مقابل 27.6 في المئة تزيد أعمارهن على 30 عاماً. وذكرت نحو 31.5 في المئة من النساء أنهن"تعرضن لتحرش من أجانب"، وقالت 91 في المئة إن"السائق السعودي أصبح أكثر نضجاً في المهنة"، فيما ذكرت تسعة في المئة أنه"غير صالح"لها، وفضلت 75 في المئة أن يكون السائق"سعودياً"، في ما لم تحبذ 25 في المئة الركوب مع السائق السعودي، وترى 38 في المئة أنه"يتصف بالفضولية مع الزبائن"، وذكرت 18 في المئة أنه"يطمع في زيادة الأجرة". وفضلت 67 في المئة إعطاء الأجرة إلى سائق سعودي"من منطلق اقتصادي صرف"، فيما لم تعط 33 في المئة من النساء هذا الجانب أي اهتمام.
وقالت 49 في المئة إن الرجال في أسرهن"يعارضون ركوب النساء مع سائق سيارة الأجرة السعودي، ويسمح بالركوب مع الأجنبي"، فيما 51 في المئة قلن عكس ذلك. وأوضحت 79 في المئة أن"ثقة المجتمع في السائق السعودي آخذة في الازدياد"، وقالت 31.5 في المئة إنهن تلقين من جانب بعض السائقين الأجانب"عروض صداقة أو عروض أعمال منافية للأخلاق"، وأنهن"تعرضن لمحاولات تحرش شفوية".
تُهم أخلاقية تواجه السائقين الأجانب
وترى فيروز بوعلي 22 عاماً، وهي طالبة جامعية، أن"نظرة المجتمع السلبية نحو السائق السعودي تراجعت، وبخاصة أن النساء أصبحن يفضلنه على غيره، لعوامل عدة، أهمها وقوفه عائقاً أمام المتحرشين من الشباب، فضلاً عن أن كثيرات يفضلن صرف مبلغ الأجرة للسائق السعودي، من أن يصرف على غيره من منظور اقتصادي صرف"، مضيفة أن"أسر سعودية تشجع أبناءها على التعامل مع سعودي، وأنه أولى بأخذ المال"، مشيرة إلى"استمرار بعض الأسر في التعامل الحذر مع السائق السعودي من خلال التعمق في السؤال عن السائق السعودي، ومن هو، في حين أنها تمنح الأجنبي ثقة مطلقة، كأنهم ينفون عنه صفة الآدمية، مفترضين عدم صدور ما يخل بالأخلاق منه"، موضحة أنها قطعت تعاملها مع سائق أجنبي"بعد ثبوت تناوله مشروبات كحولية".
وتذكر إيمان علي 20 عاماً أنها استقلت سيارة أجرة، ممن لا تحمل شعاراً، من أمام مجمع تجاري في الظهران، وتقول:"عرض علي السائق العمل في فلل الأحياء المغلقة المعروفة الكامباوند".
وتقول نوال الغامدي 33 عاماً:"تعاملت مع سائق أجنبي، يعمل أساساً في محل تجاري للمواد الغذائية، وفي أحد الأيام قال لي إنه قادر على كشف ملامح المستقبل من طريق قراءة الكف، وبعد تطور الحديث بيننا عرض علي مبلغ 500 ريال مقابل أن أكشف له عن وجهي، واشتد الحديث حينها وأمرته بإنزالي من السيارة في منتصف الطريق".
وأشارت نساء إلى أن السائق السعودي"أصبح أكثر نضجاً"، إلا أنه"ما زال هناك من يسيء إلى نفسه، ويضر بسمعة مهنته"، وذكرن أن"تحرشات السائق تتوقف عند طلب التعارف، وتنتهي مع انتهاء المشوار"، إلا أن عدداً من السائقين نفى أن يكون السعودي منشغلاً بهذه التصرفات غير الأخلاقية، وأنها"تقع من سائقين غير جادين، وهم قلة، فضلاً عن عدم اضطرار السائق إلى الإساءة للنساء"، مؤكدين أن"هناك نساء يتعرضن للسائق".
تجاوزات السائقين على الأنظمة
وشاركت"الحياة"سائقي الأجرة عملهم على مدى عشرة أيام، تفرقت بين مدينتي الدمام وجدة، سعياً وراء كشف حقائق قد تكون غائبة عن الرأي العام. ولم يزد دخل"المحرر"في الدمام خلال ساعات عمل بمعدل 12 ساعة يومياً، على 130 ريالاً، باستثناء أيام نهاية الأسبوع، إذ ارتفع إلى 180 ريالاً، ما يكشف أسباب لجوء بعض السائقين إلى الانخراط في أعمال جانبية غير شرعية تساعدهم في زيادة الدخل.
ويجمع عدد من السائقين الأجانب في الدمام على أن معدل الدخل اليومي لا يزيد على مئتي ريال، بما فيها العمل من طريق الهاتف، يدفع منها السائق الأجنبي 140 ريالاً إلى الشركة كإيراد يومي واجب دفعه لصالح الشركة. ويختلف الوضع في جدة، بسبب الكثافة السكانية، إذ يصل متوسط الدخل إلى 280 ريالاً في اليوم إذا عمل السائق بمعدل 12 ساعة يومياً.
سيارات أجرة خاصة بحسب الطلب
ويشير سائقو سيارات أجرة سعوديين إلى أن"كثيراً من العمالة الوافدة تعمل في الأجرة عبر سيارات ليموزين تسمى"خاصة"، كونها لا تحمل شعارات الأجرة، وغير مسجلة في إدارة النقل والمواصلات، وزبائنهم من النساء اللاتي يتعاملن معهم عبر الهاتف، وحصل هؤلاء السائقين غير النظاميين على زبائنهم من طريق إعلانات صغيرة أو لافتات وضعوها على سياراتهم"، مبينين أن"بعض النساء يشاركن في توسيع قاعدة عملاء هؤلاء السائقين عبر نشر أرقامهم بين معارفهن"، مشيرين إلى أن"المتعاملات مع هذه الفئة من السائقين يجهلن الوضع القانوني للسيارات والسائقين، إلا أنهن يلجأن لهم بسبب توافر ميزة خصوصية السيارة، على رغم ارتفاع أسعار أجرة مشاوير الأجرة الخاصة بنحو 50 في المئة".
ويوضح مسؤول غير سعودي يعمل في شركة أجرة، أن"السيارات الخاصة تعمل منذ نحو عشرة أعوام، حين أدخلت فكرتها شركات الأجرة النظامية، التي وفرت سيارات خاصة تعمل بنظام الطلب الهاتفي، وارتفع بعد ذلك العمل في هذا المجال خارج الشركات، ما جعل منها ظاهرة ذات صور عدة، منها ما يتم تشغيله من خلال سائقين أجانب، وفر لهم كفلاؤهم سيارات وأدخلوهم المنافسة، وغالبيتهم سائقو منازل أو عمال في مؤسسات صغيرة"، فضلاً عن مئات السيارات التي وفرتها بعض المجمعات التجارية، كخدمة لزبائن مجمعاتهم في شكل راق.
ويوضح متخصصون في نشاط الأجرة أن السائقين غير النظاميين"ينشطون في مناطق تساعد على ممارسة نشاط الأجرة، مثل غرب جدة، إذ لا تمانع النساء من الركوب مع أي سيارة تقف وتعرض الإيصال بالأجرة، مهما كان نوعها أو جنسية سائقها، وكذلك الحال داخل الحرم الجامعي في جامعة الملك عبد العزيز، حيث الطلاب أهم زبائن سيارات الأجرة غير النظامية.
أما في الدمام فهذه الفئة تقصد الشوارع التي تضم عمالة مثل شارع الخزان". ويعترف سائقو أجرة نظاميين من الوافدين، أنهم يؤجرون سيارتهم إلى أشخاص آخرين يعملون بها، وبعضهم لا يحمل إقامة أو رخصة قيادة،
ويتقاضون من ورائهم بين 50 إلى70 ريالاً.
شركات وسائقون يتقاذفون تهمة تأجيل سعودة قطاع الأجرة
تقدر نسبة السعودة بين سائقي الأجرة الذين يعملون لحسابهم الخاص بنحو 30 في المئة، فيما قدرت دراسة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية في السعودية نسبة العمالة السعودية في الشركات والمؤسسات المرخص لها في نشاط سيارات الأجرة بنحو 11.8 في المئة، ثلثهم سائقون، والبقية يعملون في وظائف إدارية وكتابية.
ويلقي سائقون سعوديون باللوم على ملاك شركات سيارات الأجرة في الوقوف في وجه سعودة المهنة، وقال أحدهم:"سائقو الأجرة السعوديين مثل السمك الصغير في مقابل هوامير الشركات، إذ ساهموا في تأخير تطبيق السعودة في الليموزين، ما أدى إلى حرمان كثير من الشباب من فرص العمل". ويُعتقد أن سبب تشبث ملاك الشركات بالوقوف ضد سعودة قطاعهم يعود إلى تقاضيهم أرباحاً خيالية، إذ تجني الشركة عن كل سيارة ما متوسطه 2800 ريال شهرياً، وخلال خمس سنوات ستجني من السيارة الواحدة أكثر من 160 ألف ريال، فيما لا تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال، من دون أن تتحمل الشركة مسؤولية رواتب العمالة، إذ تطلب من السائق 140 ريالاً يومياً، وما زاد على ذلك يكون من نصيب السائق، الذي ينفقه على معيشته وسكنه وإقامته وعلاجه ويدخر منه، أي أنها تحقق ربحاً يصل إلى 55 في المئة سنوياً، وهي نسبة عالية، إذا ما قورنت بمعدل الأرباح في السوق ومتوسطها 20 في المئة سنوياً.
ويتهم السائقون السعوديون شركات الأجرة بأنها"تضر بهم في شكل مباشر، نتيجة تركها تفاصيل العمل في سوق الأجرة لعمالتها الوافدة". وفي المقابل يصطدم الشبان السعوديون الراغبون في الالتحاق بشركات الأجرة بشروط تعجيزية تفرضها الشركات عليهم، تدفعهم إلى اليأس، مثل شرط"إحضار كفيل"، أو تطلب منهم"دواماً مستمراً من دون راحة"، في مقابل رواتب ضئيلة وسوء في المعاملة في شكل قد لا يطاق.
وفي المقابل، فإن مستثمرين في قطاع سيارات الأجرة يردون على التهم الموجهة لهم، بأن"مكاتب العمل لم توفر للشركات العدد المطلوب من الشبان الراغبين في الحصول على الوظائف".
وقال صاحب شركة نقل:"تقدمنا إلى مكتب العمل بطلب 50 شاباً، ولكن المكتب لم يوفر لنا سوى ثمانية، وبعضهم لم يقبل بالعمل، على رغم ما عرضناه عليه من شروط ومميزات هي ذاتها التي تقدمنا بها إلى مكتب العمل". وقلل المتخصص في برامج التدريب المهني الإداري الدكتور جمعة العنزي من أهمية الأعذار التي يقدمها أصحاب شركات سيارات الأجرة، وبخاصة"إشاعتهم عدم قدرتهم على الاعتماد على السائق السعودي"، وأوضح"لو قامت الشركات بعمل دورات تدريبية لاستطاعوا أن يصنعوا جيلاً متمكناً وبدرجات عالية في مجال القيادة، وفي شكل أفضل من الوافد، الذي يتعلم القيادة بعد وصوله إلى السعودية".
وحذر العنزي من"ترك سائقي سيارات الأجرة السعوديين من دون إخضاعهم لبرامج تدريبية وتأهيلية في تخصصهم"، مطالباً ب"تدخل الدولة لإحياء مؤسسة تدريبية تعنى بتأهيل السائقين السعوديين، ليتمكنوا من أداء الدور المطلوب منهم، وبخاصة أن البلاد مقبلة على مشاريع سياحية تحتاج إلى أن يكون قطاع المواصلات مواكباً لمشاريع الهيئة العليا للسياحة". وأبان أن"البرامج التدريبية لا بد أن تشمل الأخلاق والسلوكيات المهنية وافترض توحيد زي سائق سيارة الأجرة للسعودي وغير السعودي، كما يمكن لصندوق الموارد البشرية ان يتحمل قيمة الرخص ومبالغ التأمين، لتحفيز الشبان على العمل في هذا القطاع".
وكانت وزارة العمل دعت إلى"التوسع في القروض الشخصية المقدمة للمواطنين لشراء سيارات الأجرة، وإلى تدريب عدد كبير من السائقين السعوديين على فن التعامل مع الجمهور وإعطائهم دورات مكثفة حول ذلك بما يهدف إلى إكسابهم ثقة الجمهور"بحسب وكيل الوزارة أحمد الزامل، الذي دعا بنك التسليف إلى"التوسع في البرامج المقدمة للمواطنين الراغبين في دخول هذه المهنة، وكذلك برنامج"عبد اللطيف جميل"، الذي ساهم في تشجيع الكثير من الشباب السعودي على الانخراط في هذه المهنة الشريفة".
وكانت المملكة خصصت مبلغ 200 مليون ريال، لتمويل برنامج إقراض المهنيين السعوديين، وبخاصة سائقي سيارات الأجرة، بواقع 80 ألف ريال كحد أعلى، يتم تسديدها وفقاً لأقساط ميسرة، قد تصل إلى أربع سنوات ومن دون رسوم. وأكد الزامل ان"السعوديين سيثبتون أنفسهم بجهدهم وأدائهم في هذه المهنة، وسيرغمون الأجانب على تركها لهم، متى ما تم تشجيعهم ووضعت برامج تسهيل لهم واستفادوا من التجارب السابقة".
"النقل": سيارة الأجرة من دون شعار "غير نظامية"
يؤكد رئيس قسم النقل البري في إدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية"عدم نظامية سيارات الأجرة الخاصة، التي لا تحمل شعارات"، واعتبرها"مخالفة لأنظمة الإدارة وقوانينها، حتى لو كانت مملوكة لشركات أجرة نظامية أو يتم تشغيلها في مجمعات تجارية".
وكشف مسؤولون في الإدارة أن"عدد مراقبي سيارات الأجرة والشركات لا يتجاوزون أربعة مراقبين، تغطي مسؤولياتهم الرقابية المنطقة الشرقية بأكملها، وهم مسؤولون عن مراقبة تسعة آلاف سيارة، منها 4928 يملكها سعوديون، والبقية يشغلها أجانب، وتمتلكها نحو 83 شركة، إضافة إلى 1320 حافلة نقل مدرسي مرخصة، فضلاً عن آلاف السيارات غير المرخصة التي تعمل تحت نظام سيارات الأجرة الخاصة، ولا تحمل شعار"الليموزين"، وحافلات تعود ملكيتها إلى أفراد لم يصدروا لها تراخيص رسمية من وزارة النقل". وقال مصدر في الإدارة:"معدل طلبات رخص سيارات الأجرة يبلغ 40 رخصة أسبوعياً"، مشيراً إلى أن"من بين شروط الوزارة ما يثير الاستغراب، إذ يطلب من المتقدمين للحصول على تصريح النقل المدرسي إثبات زواج السائق، والتعهد بمرافقة زوجته أثناء نقل الطالبات، إضافة إلى طلب عقد مصدق رسمياً، يتضمن موافقة أولياء أمور الطالبات". وبين أن"عدد المخالفات المنصوص عليها 69 مخالفة، معظمها لم يعد في العرف العام مخالفة، كما بينته الكراسة، مثل مخالفة عدم تشغيل العداد، وإنزال الركاب من غير الجهة اليمنى، وإركاب زبائن بأعداد أكبر من سعة السيارة، وتحميل بضائع في الصندوق الخلفي للسيارة تزيد على حجمها الطبيعي وتركيب أدوات زينة".
الأمن يرصد حوادث تحرش وشبكات لا أخلاقية يديرها سائقون أجانب
أكد مسؤولون أمنيون في المنطقة الشرقية رصدهم جرائم في أوساط سائقي الأجرة الوافدين، وضبط بعضهم متلبساً في قضايا عدة، وأوضح أحدهم أن"الدعارة تعتبر أهم جرائمهم، ومحاولاتهم التحرش بالنساء تأتي في الدرجة الأولى، بهدف تكوين شبكات دعارة، أو من أجل إشباع رغبة جنسية شخصية نتيجة اغترابهم".
وقال مصدر أمني:"بلاغات التحرش الجنسية قليلة، ويعود ذلك إلى خوف النساء من الفضيحة، أو قبول بعض النساء ما يعرضه السائق، ما يعني انتفاء أسباب التقدم ببلاغات رسمية، وغالباً ما تكون القضايا المثبتة نتيجة أنشطة الجهات الأمنية".
وأشار المصدر إلى أن"شاباً قام بالإبلاغ عن عرض دعارة تلقاه من سائق أجرة أجنبي، ما دفعنا إلى رسم كمين للسائق وهو ما تحقق، وضبط متلبساً بعد أن أحضر فتاة من طلبة إحدى الجامعات، وكانت في بداية عقدها الثالث"، موضحاً أن"الفتاة التي قبض عليها من عائلة فقيرة، وهي يتيمة الأبوين، وعثرنا في حوزة سائق الأجرة لحظة القبض عليه على مبلغ 17 ألف ريال وهاتفين رصيدهما يزيد على 600 ريال ويحتويان على أرقام نساء، يرجح أن من بينهن من يعملن معه".
وقال مسؤول حكومي"سجن الدمام يضم نزيلين حديثين من سائقي الأجرة، أدينا بتهمة تشغيل شبكات دعارة، أحدهما من جنسية عربية، والآخر من الجنسية الهندية".