تبت لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى اليوم، في مشروع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتحديد الخيار الأمثل لعملية التخصيص، وذلك من خلال الأطروحات التي عرضتها الدراسات الاستشارية، والتي تتركز في ثلاثة خيارات من أكثر من 20 خياراً تم طرحها. وقالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن أفضل الخيارات هو إنشاء شركة قابضة مساهمة تتملك الدولة أصولاً محددة فيها، مثل الخدمات المرافقة ومركز الأبحاث وغيرها، ويتفرع من الشركة شركات إنتاج تابعة، بحيث تكون كل شركة مستقلة بذاتها، وتقوم بإدارة وبتشغيل المحطات القائمة وإنشاء محطات جديدة تحل محل المحطات التي قرب عمرها الافتراضي على الانتهاء. وبحسب المؤسسة هناك أيضاً خياران آخران، هما: إنشاء شركة مساهمة تُطرح للاكتتاب العام وتملكها الدولة في البداية، بحيث تكون جميع أصول المؤسسة ضمن رأسمالها وتتم إدارتها على أساس تجاري، أما الخيار الآخر فهو إنشاء شركات إقليمية في مختلف أنحاء المملكة في المناطق التي تمتلك فيها المؤسسة مشاريع، بحيث يكون هناك خمس شركات في الشقيق والشعيبة وينبع والجبيل والخبر. وأكدت المؤسسة أن عملية التخصيص ستوفر فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع المياه، من خلال إنشاء أكثر من ست محطات تحلية في مختلف مناطق المملكة، وستحتاج المملكة إلى استثمارات في قطاع تحلية المياه خلال ال 20 عاماً المقبلة تزيد على أكثر من 140 بليون ريال. يذكر أن الإنتاج يقدر حالياً بنحو ثلاثة ملايين متر مكعب، ومن المتوقع أن يتضاعف الى ستة ملايين متر مكعب بحلول 2027، إذ ستتم تغطية هذا الطلب عن طريق المشاريع التي يقيمها القطاع الخاص الآن والجزء الأخر سيغطى عن طريق استبدال المحطات القديمة وإحلال محطات جديدة مكانها، وبالتالي فإن عملية التخصيص متوقع أن تسهم في حل هذه المشكلة من خلال المشاريع الجديدة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة المياه والكهرباء لإنشاء فرع لشركة المياه الوطنية في جدة، يعمل على إدارة وتشغيل وصيانة الآبار ومحطات التنقية وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى طرح محطات معالجة مياه في المنطقة، وذلك من خلال تعاون عدد من شركات استشارية تعمل على إعداد مستندات تأهيل شركة عالمية، تساعد على تخصيص قطاع مياه في جدة. وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت"الحياة"نسخة منه أمس، أنه سيتم إنجاز مهام تلك الشركات الاستشارية، إضافة إلى توقيع عقود تخصيص مياه جدة خلال الربع الأول من العام المقبل. وتم خلال الورشة عرض لنطاق عمل الشركات في المشروع، من بينها شركة أرنست التي أوضحت أن عملها متمثل في تطبيق الهيكل التنظيمي لفرع شركة المياه الوطنية، وإعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية. واستعرضت نطاق عملها بصفتها استشارياً متعاوناً مع شركة شارلز ريفر اسوشيتس والمتمثل في مراجعة الأنظمة المالية الحالية، واقتراح التعديلات الملائمة بما يتفق مع متطلبات تخصيص القطاع، وإعداد النموذج المالي لفرع الشركة في جدة ل 20 سنة المقبلة. واستعرض المكتب الأول للمحاماة والاستشارات بالتعاون مع شركة فريشفيلدز بروكهاوس البريطانية دوره كاستشاري قانوني في مراجعة الأنظمة واللوائح الحالية القانونية، ومساندة الوزارة في إعداد عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة جدة، وإنهاء الإجراءات القانونية لإنشاء فرع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة. واستعرضت أيضاً، شركة هايدر البريطانية الخطة الزمنية لمراجعة مخرجات المراجعة الشاملة والمسح الميداني لقطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة، وإعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود تخصيص مدينة جدة، والإسهام في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة مدينة جدة، ووضع معايير لتقويم الأداء والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة.
