يوقع معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين يوم بعد غد الأثنين العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة في إطار تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي عن طريق عقود الشراكة مع القطاع الخاص وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى أداء القطاع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين عن طريق استقطاب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال . وسوف تسهم الشركات الاستشارية في إنشاء فرع شركة المياه الوطنية بمدينة جدة وتأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع والإعداد لطرح عقدي الشراكة مع القطاع الخاص حيث سيخصص العقد الأول لإدارة وتشغيل وصيانة الآبار ومحطات التنقية وشبكات المياه والصرف الصحي بمدينة جدة فيما سيخصص العقد الثاني لطرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جدة بنظام // بي أو أو / كونسيشن // ويتوقع إنجاز مهام تلك الشركات وتوقيع عقود تخصيص مدينة جدة في الربع الأول من العام 2008م . وسيوقع العقد الأول المزمع توقيعه لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة مع شركة شارلز ريفر اسوشيتس بالتعاون مع شركة هايدر البريطانية للجانب الفني وشركة ارنست أند يونغ للجانب المالي بمبلغ 000ر903ر15 ريال سعودي وذلك للقيام بالإشراف على عملية طرح عقد التخصيص لمدينة جدة وإعداد خطة نقل الأصول من المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة إلى الشركة الوطنية للمياه ومراجعة الأنظمة المالية الحالية واقتراح التعديلات الملائمة بما يتفق مع متطلبات تخصيص القطاع وإعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود تخصيص مدينة جدة والاسهام في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة مدينة جدة ووضع معايير لتقييم الأداء والمشاركة في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة . وسيوقع العقد الثاني مع المكتب الأول للمحاماة والأستشارات بالتعاون مع شركة فريشفيلدز بروكهاوس البريطانية بمبلغ قدره 500 ر687 ر 4 ريال كاستشاري قانوني ويتضمن مراجعة الأنظمة واللوائح الحالية القانونية واقتراح التعديلات اللازمة ومساندة الوزارة في إعداد عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة جدة وإنهاء الإجراءات القانونية لإنشاء فرع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة. فيما سيوقع العقد الثالث مع شركة آرنست أند يونغ للاستشارات كاستشاري موارد بشرية بقيمة 000ر100ر5 ريال وذلك لتقديم خدمات استشارية في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة التغييرالذي غايته تهيئة وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص وإعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية والإشراف على ذلك وتحديد الاحتياجات المستقبلية وتطبيق الهيكل التنظيمي للشركة ومراجعة وتحسين الإجراءات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية . بينما سيوقع العقد الرابع مع شركة / راية للشئون المالية والإدارية / بمبلغ 700ر960ر5 ريال وذلك لتقديم خدمات إستشارية للمساعدة في تنفيذ نظام إدارة موارد المنشأة / إي . آر . بي / الذي يوفر مجموعة من التطبيقات المتكاملة والمترابطة لكل من وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية كما ترسِّخ مبدأ العمل الالكتروني في مجالات متعددة تشمل النواحي المالية والموارد البشرية وإدارة المواد وأنظمة الصيانة وخدمات العملاء كما يساعدها هذا النظام على تبسيط وتقليص إجراءات العمل. الجدير بالذكر أن معالي وزير المياه والكهرباء وقع في وقت سابق عدداً من العقود الإستشارية المشابهة لطرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض حيث بدأ تأهيل الشركات العالمية المتنافسة لعقد إدارة مدينة الرياض ومتوقع توقيعه في الربع الثالث من عام 2007م كما أعرب عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة من فرنسا وألمانيا وسنغافورة واليابان وبريطانيا عن اهتمامها بالمشاركة و الاستثمار في عقود الشراكة الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في المملكة . // انتهى // 2244 ت م