يبدو ان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني سيواجه اسئلة"شعبية"ساخنة، عند وقوفه تحت قبة مجلس الشورى السعودي في 4 آذار مارس المقبل، اذ تلقّى المجلس حتى أمس نحو 40 سؤالاً من المواطنين، في بادرة تشي بإخفاق المحاولة"الاستباقية"من الوزارة اول من امس لتهدئة قلق المواطنين من الغلاء، خصوصاً في السلع الغذائية، بإصدار بيان يقر بارتفاع الاسعار، لكنه يسوق له المبررات من دون وعد بالسعي الى لجمه. وعلمت"الحياة"ان اسئلة المواطنين التي تنتهي فترة استقبالها اليوم الاربعاء، تنصب على الشكوى من الغلاء، وواجبات الوزارة حيال ضبط المساهمات العقارية، وإجراءاتها لحماية اموال المواطنين، وأداء الوزارة، خصوصاً في جوانبه الصناعية والتجارية. وتشمل الاسئلة قضية حلوى"الطحينية"والمواد المسرطنة في بعض المنتجات الغذائية. وقال عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، ان تبريرات وزارة التجارة للغلاء بارتفاع الأسعار في بلدان المنشأ ليست مقنعة، إذ ان السلع المنتجة محلياً شهدت ارتفاعاً هي الأخرى في اسعارها. واضاف ان كثيراً من السلع كان يمكن ان تنخفض اسعارها عقب خفض اسعار المحروقات، خصوصاً المنتجات الزراعية. وطالب وزارة الزراعة بوقف تصدير المنتجات الزراعية للحيلولة دون ارتفاع اسعارها، وبتقديم مصلحة المواطن على مصالح التجار، حتى يتسنى كبح جماح الأسعار.