شرطة "الشرقية" تستبعد "السحر" عن "المشعوذ" وتكتفي ب"الاستغلال الجنسي"

أحالت الجهات الأمنية في محافظة القطيف ملف قضية"مشعوذ الدعارة"المتهم في قضية استغلال فتيات جنسياً ومالياً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه، التي تشمل انتهاك أعراض فتيات.
وتستبعد شرطة المنطقة الشرقية تورط المتهم في الشعوذة حالياً، مكتفية ب?"الاستغلال الجنسي الذي مارسه تجاه الفتيات"من خلال ما توافر لها من أدلة. وقال مصدر فيها ل?"الحياة":"من المبكر الكشف عن ملابسات القضية"، مستدركاً"أُرسل ملف المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق معه، وهو موكل لهم في هذه المرحلة". وعن توقعه بحكم القضاء في حال إدانة المتهم بما نسب إليه، قال:"الأمر متروك للقضاء، الذي لن يحيد عن الحكم الصائب"، مشيراً إلى"عدالة القضاء السعودي المعروفة عنه تاريخياً". وإن رأت الشرطة أن المتهم لم يثبت"حتى اللحظة تورطه في أعمال الشعوذة"، إلا أن هيئة"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"في القطيف، التي تولت القبض عليه، أكدت أنها ضبطته"بعد كمين مُحكم نُصب له، وتبين منه أنه يمارس الشعوذة، بعد ان أعطى للمرأة التي ضُبط معه قامت بدورها بالتعاون مع الهيئة، ظرفاً عُثر داخله على ثلاثة طلاسم، كُتبت على جلد غزال، كما أنه استلم مبلغ خمسة آلاف ريال من المرأة".
وفور نشر"الحياة"الأحد الماضي تفاصيل جديدة حول القضية، تلقت اتصالات عدة من فتيات، ذكرن أنهن كن من ضحاياه، وأكدن استعدادهن التام للتعاون مع الجهات الأمنية بما تعرضن له. وقالت إحداهن:"إني ومعي تسع فتيات ندعو الجهات الأمنية والقضائية لسماع شهاداتنا ضد المشعوذ"، مضيفةً"تعرف من طريقي إلى فتيات عدة، استغلهن جنسياً في شكل بشع". وأشارت فتيات من ضحاياه إلى أنه"امتهن الشعوذة منذ نحو 20 عاماً، ما مكنه من رفع عدد ضحاياه إلى نحو 500 فتاة"، وهو الرقم الذي استبعده مصدر في شرطة الشرقية، قائلاً"لا يوجد مستند أو دليل قانوني على الرقم"، مضيفاً"تحقيقاتنا تشير إلى تورطه مع عشرات الفتيات، ورقم ال500 مبالغ فيه من وجهة نظرنا".