استبعد خبراء اقتصاديون زيادة رواتب موظفي الدولة في المستقبل القريب، خصوصاً انه لم يشر إلى ذلك في الموازنة، وهو الموعد المناسب للإعلان عن مثل هذه الخطوة، غير أنهم لم يستبعدوا حدوث ذلك مستقبلاً. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، انه مادام لم يعلن عن زيادة الرواتب في الموازنة، فلن تكون هناك زيادة في الرواتب، خصوصاً أن هذا الوقت هو الأفضل للإعلان عن مثل ذلك، خصوصاً مع قرب نهاية العام. وأوضح أبو داهش أن الاحتمال الكبير هو عدم الإعلان عن زيادة في الرواتب، وانه ليس هناك ما يشير إلى رفعها في المستقبل القريب، خصوصاً أن الدولة قدمت إعانات لعدد من السلع مثل الرز وحليب الأطفال، غير أن إمكان زيادتها في وقت لاحق يظل موجوداً إذا ما توافرت الظروف الاقتصادية المناسبة واستمر ارتفاع أسعار النفط. وأوضح أن فكرة زيادة الرواتب تحتاج إلى دراسة مستفيضة، لأنها ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بحكم أن الانفاق الحكومي سيزيد، لافتاً أهمية خفض الرسوم التي يتحملها المواطنون مثل رسوم الجوازات والمرور، إلى جانب الإعانات التي تقدمها الدولة للسلع الضرورية، غير انه استبعد تقديم إعانات أخرى. من جانبه، قال الخبير المصرفي الدكتور بندر العبدالكريم، إن هناك إشاعات مفادها أن هناك زيادة في الرواتب ستعلن خلال إقرار الموازنة، غير أن ذلك لم يحدث، ما قد يشير إلى استبعاد الكثير من الناس لهذه الفكرة. وأوضح العبدالكريم أنه من حيث المبدأ، فإن زيادة الرواتب مكرمة ملكية قد تحدث في أي وقت، معتبراً أنها كفكرة لا ترتبط بإعلان الموازنة، وبالتالي فإن الدولة إذا ما رأت زيادة الرواتب، فإنها ستعلن في أي وقت وليست الدولة ملزمة بإعلانها ضمن الموازنة، مستشهداً بدول مجاورة. وعن الايرادات الإجمالية للدولة، أكد العبدالكريم أنها بدأت تميل إلى الاستقرار حول 600 بليون ريال، مشيراً إلى أن ارتفاعها لم يكن كبيراً كما في الأعوام الماضية. وأشار إلى أن الموازنة شملت إنفاقاً كبيراً على التعليم، إذ خُصص ربع حجم الموازنة لهذا القطاع، وهذا يشير إلى عزم الدولة الاستثمار في المواطن السعودي، وتأهيله لكي يكون جاهزاً لسوق العمل، خصوصاً مع وجود بطالة وارتفاع وتيرة استقدام الأجانب.وكان كثير من السعوديين توقع زيادة في الرواتب مع إعلان الموازنة العامة للدولة، غير أنها خلت من الإشارة إلى موضوع تعديل الرواتب، كما لم يصدر أمر ملكي كان متوقعاً أن يتزامن مع صدور الموازنة بزيادة الرواتب. وكانت بعض المؤسسات في القطاع الخاص شهدت تطورات ملحوظة خلال الفترة الماضية، إذ عمدت شركات خاصة إلى زيادة رواتب العاملين فيها بنسب تراوحت بين 20 و40 في المئة. وقبل أيام كان موظفو القطاع الخاص، يحسدون موظفي الحكومة على الزيادة المرتقبة في رواتبهم، غير أن الحال تبدلت، خصوصاً بعد اتجاه شركات خاصة إلى زيادة رواتب العاملين فيها، فصار موظفو الحكومة يحسدون موظفي الشركات الذين ارتفعت رواتبهم.
