ألغى"ديوان المظالم"أمس قرار الفصل الوظيفي الذي أصدرته"إدارة تعليم الرياض"بحق الكاتب حسن المالكي قبل نحو أربع سنوات، بحجة الغياب عن الدوام من دون عذر. وبرّأ القاضي في"ديوان المظالم"ساحة المالكي من أيام الغياب المرصودة ضده، باعتبار ان لديه"اجازة تكليف رسمي بإجراء بحوث خاصة". وبحسب الوكيل الشرعي عن المالكي المحامي عبدالرحمن اللاحم، فإن موكله الذي أثارت مقالاته في الصحف ومؤلفاته جدلاً"كان يستحق مثل هذا الحكم المنصف منذ وقت مبكر". وطبقاً للاحم، فإن رئيس الديوان الجديد"وجّه بسرعة إنهاء القضية على الاعتبارين القانوني والشرعي". واعتبر ان حكم ديوان المظالم يعطي رسالة بأن هناك"تغيراً واضحاً في الواقع القضائي بشقيه القانوني والإداري، في ظل الاتجاه الى تحديث الأنظمة القضائية". وذكر اللاحم أن شهادة مدير ادارة التعليم السابق عبدالله المعيلي كانت محورية بالنسبة إلى القضية، خصوصاً انه"شهد بأن المالكي، الذي كان مكلفاً من الوزارة بمراجعة ونقد مناهج التعليم وتنقيحها من الغلو والتطرف الديني والفكري، لديه إجازة رسمية في الفترة التي فصل فيها بسبب غيابه". واعتبر المالكي في اتصال أجرته معه"الحياة"، ان الحكم"انتصار للحق من الجهة التي ظلمتني وهي وزارة التربية والتعليم"، موضحاً ان اتهامهم له جاء بعد تكليفه بنقد واعادة كتابة"28 منهجاً دراسياً، ولكن يبدو ان التعديلات التي أضفتها لم تعجب من كانوا في مراكز القرار لهذه المناهج". وأكد المالكي، الذي يصف أطروحاته ب"الهدوء"، ان تعامله وأحاديثه مع زملائه حال عودته لن تكون كما سبق،"فالإنسان في حال مراجعة لسلوكه وأسلوبه". وألمح الى ان تحفظاته على بعض الكتب والمناهج لا تزال باقية، لكنه قال إنه"لن يصرح بها أمام كل من لا يعقل"، على حد قوله، لافتاً الى ان الاعتبارات الاجتماعية تؤثر احياناً في الانسان أكثر من الحقيقة نفسها. ويُعتبر حكم ديوان المظالم ملزماً ما لم يعترض المدعى عليه خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وحينها لن يكتسب الحكم صفته القطعية الا بعد مروره على ادارة التدقيق، واجازته من هيئة التمييز.
