أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية، أنه لا داعي لأن تقرر منظمة أوبك، زيادة إنتاجها في الاجتماع المقبل لوزراء الدول المصدرة للنفط أوبك في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 5 كانون الأول ديسمبر، مبينا أنه يجب النظر إلى السوق بشمولية حول ما مدى حاجة السوق. جاء ذلك خلال مشاركته أمس في الاجتماع"الاستثنائي"لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر الأمانة في الرياض. ويرى العطية أنه لا يوجد من الأسباب ما يدعو لزيادة الانتاج في الوقت الحالي، وأن هذه الزيادة في الانتاج تستوجب الحذر قبل اتخاذ أي خطوات. وكشف أن الإدارة الأميركية أبلغت"أوبك"أنها ستعمل على استخدام صلاحيتها في حال سن الكونغرس الأميركي قراره المسمى ب NO OPEC،"لا لأوبك"، وتعطيل القرار عن طريق رفض التوقيع عليه من الرئاسة. مضيفاً:"أن ردة فعل أعضاء المنظمة لن تكون في مصلحة المستهلك الأميركي، وبالتالي إذا وضع القانون فسيعمل ذلك على وقف دول أوبك تصدير النفط إلى السوق الاميركية وهو ما سيتسبب في أزمة طاقة أميركية كبرى". وحول تغيير تسعير النفط من الدولار الى سلة عملات قال العطية:"إن التحول عن الدولار في تسعير النفط الى سلة عملات"غير واقعي"، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى النظر في تغير تسعيرة النفط بعملات أخرى غير الدولار يجب على جميع الدول المصدرة تحديد ما إذا أرادوا أي تغيير مستقبليا، في إشارة الى روسيا والنروج والمكسيك التي تنتج مع غيرها من الدول غير المنظمة إلى"أوبك"، والتي يشكل انتاجها من النفط 60 في المئة في الوقت الذي تنتج فيه"أوبك"40 في المئة فقط. إلى ذلك نفى وزير المال وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة يوسف حسين كمال، أن يكون أحد دول المجلس لم توافق على انضمامها الى السوق الخليجية المشتركة، والذي يتوقع إقراره في القمة الخليجية المقبلة في الدوحة، مطلع ديسمبر المقبل. وكشف الوزير القطري عن دراسة تجريها دول الخليج لحل مشكلة الأمن الغذائي ومعالجة غلاء السلع الاستهلاكية، وكيفية وضع استراتيجية طويلة الأجل، لتأمين تلك السلع لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري عبدالله العطية إن هناك دراسات خليجية لكيفية التعامل مع نسبة التضخم، التي أتت مع الطفرة القوية في دول الخليج، والتي وصلت في بعضها إلى أكثر من 20 في المئة، مبيناً أن زيادة الأجور قد تكون نعمة وفي الوقت نفسه نقمة، ومن الآثار المتوقعة لتلك الزيادات ظاهرة التضخم، مبيناً أن هناك دراسات، للوصول إلى نتائج وحلول لكيفية التعامل مع نسبة التضخم المستمرة في الارتفاع في دول المجلس. وحول اجتماع وزراء الصناعة عبد الله العطية بعد انتهاء الاجتماع"الاستثنائي"لوزراء الصناعة الخليجيين أمس، بأنهم ناقشوا حماية الصناعة الخليجية بعد المتغيرات الاقتصادية العالمية، لأنه لا بد من وضع تصورات لاختفاء الحماية الحكومية الدعم الحكومي في المستقبل، خصوصاً بعد الدخول في اتفاقات للتجارة الحرة مع كثير من الدول، سواء كانت بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أم مع الصين، أم اليابان، أم الهند، مبيناً أن هذه التصورات تحتاج إلى دراسة مستفيضة، وهذه الدراسة وكلت الى مركز الخليج للاستشارات الصناعية اليونيدو، لعمل دراسة لمواكبة كل هذه المتغيرات. من جهته، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي المهندس فلاح الهاجري إن تركيا طلبت من الكويت على هامش اجتماع اللجنة الكويتية - التركية المشتركة مساعدتها في تسريع المفاوضات مع دول الخليج العربية، لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجهتين، وتم تقديم ورقة عمل بهذا الخصوص للوزراء لمناقشتها. كما أكد الوزير الكويتي أنه تم اتفاق وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس على حماية المنتج الخليجي. وأضاف أن الاجتماع بحث العديد من المواضيع الهادفة الى دفع التجارة البينية وتعزيزها بين دول المجلس، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين الدول الأعضاء. وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية تطوير قواعد ممارسة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون في مجالي تجارة التجزئة والجملة بما يحقق المساواة التامة بين ممارسي هذا النشاط من مواطني دول المجلس. وأشار الى أن هذه الدورة شهدت عقد اجتماع"استثنائي"لوزراء الصناعة في دول المجلس واجتماع آخر لهيئة المواصفات والمقاييس في المجلس. وقال الوزير الهاجري ان الاجتماع الاستثنائي لوزراء الصناعة دعا الى حماية المنتج الخليجي وتوفير الحماية الجمركية له، مشيراً الى أن هناك العديد من التوصيات تم تحويلها الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدرس آليات وضع الحماية الجمركية اللازمة للمنتجات الخليجية. وأضاف ان وزراء الصناعة الخليجيين أكدوا أهمية دعم المنتج الصناعي الخليجي وتشجيعه للدخول الى الأسواق العالمية الخارجية. وفي ما يتعلق باجتماع هيئة المقاييس قال الهاجري ان الوزراء اتفقوا على توحيد المواصفات والمقاييس، والتي تأتي بناءً على المعاينة، مشيراً الى اخطار كل دولة من دول المجلس بهذه المقاييس. وأكد في هذا الصدد، أهمية توحيد المقاييس لدول مجلس التعاون لدورها البارز في التنمية الصناعية والاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
