لم تكن المرأة في الماضي تحتاج إلى بطاقة أحوال خاصة، وكانت تضم إلى بطاقة العائلة. لكن النقلة العلمية والعملية التي تمر بها المرأة العصرية أوجبت حملها تعريف بهويتها في مكان عملها. وترى إحدى السيدات أن"الجامعات والبنوك كانت تطلب إثباتات لتحديد هويتنا، فنضطر إلى حمل جواز السفر وبطاقة العائلة في آن واحد، أو إحضار معرف في بعض الأحيان". أما البطاقة الخاصة"فهي الحل الأمثل لتجنب حمل جميع الوثائق"برأيها، إذ يمكن حملها بسهولة بسبب صغر حجمها، وهي تحدد هوية المرأة من دون الحاجة إلى بطاقة العائلة الكبيرة التي يظهر فيها جميع أفراد العائلة. وتعتبر موضي أن بطاقة الأحوال ستحمي المرأة من الجرائم والسرقات"فالبطاقة تحمل صورة تعريفية لحاملها، وذلك يسهّل على السلطات تحديد هويها من دون لبس أو شك في ذلك، ما يؤدي إلى حمايةٍ من إمكان انتحال شخصيتها وسرقتها، أو ارتكاب جرائم باسم الشخصية المنتحلة". وتتفق ناديا محمد 30 عاماً مع موضي في موضوع تحديد الهوية، وخصوصاَ في تحديد السعوديات عن غيرهن"ويصبح ذلك بالتالي أداة حصر لتمييز هوية المرأة السعودية عن الأجنبية، التي قد تكون من المقيمات بشكل غير شرعي، وعندها نستطيع الحد من الكثير من المشكلات الاجتماعية كالتسول وغيرها". وترى سارة عثمان 43 عاماً أنه من الضروري استخراج بطاقة الأحوال لكل امرأة تجاوزت العمر القانوني لتجنب انتحال الشخصية،"ولكن بما أننا في مجتمع محافظ، فمن الصعب التعرف على شخصية المرأة في الأماكن التي تستدعي الكشف عن الهوية، كدخول المباني الرئيسة، في البنوك أو الإدارات الحكومية". وتتفق ريم مع زميلاتها في أهمية استخراج البطاقة"إن أهم شيء للمرأة هو بطاقة هوية تعرف بها، خصوصاً أننا في بلد محافظ والمرأة في لباسها المحجب يصعب التعرف عليها، فإذا كان يسهل التعرف على الرجل ويُفرض عليه استخراج بطاقة للهوية، لماذا لا تكون النساء كذلك؟"، وتجيب ريم عن السؤال بقولها:"أعتبر استخراج البطاقة من الإجراءات الأمنية اللازمة". وتؤكد أم سعد 32 عاماً من جهتها أن تطور المرأة في التعليم والعمل، أوجد ضرورة للتعريف عن هويتها في كل مكان. ويؤيد ماجد سعود 26 عاماً استخراج بطاقة هوية للمرأة بالقول:"لم يعد سكان السعودية قلة كما في السابق، فهناك زيادة في عدد المواطنين، واختلاط المجتمع بعمالة وافدة وأخرى هاربة في أوقات الحج والعمرة تمثل خطورة كبيرة على المجتمع، فمعظم المتخلفين من العمالة أو في مواسم الحج والعمرة، يمتهنون السرقة ويشكلون تجمعات من العصابات، التي تكون في غالبيتها من النساء نتيجة سهولة تنقلهن، وتعذر التعرف عليهن بسبب الغطاء والعباءة، وعدم وجود قانون يفرض بطاقة للهوية، وبالتالي تزداد الجرائم من منفذين يكونون في الغالب من النساء". وتقول نورة متعب 45 عاماً إن العديد من النساء لا يستطعن استخراج بطاقة هوية، لأن بعض الرجال لا يحبذون فكرة استقلال النساء عن بطاقة العائلة، باعتبارها خروجاً عن سيطرته واستقلالاًَ عنه، ما يخيف الرجال كثيراً. وتشير سامية إلى مانع آخر يحول دون استخراج بطاقات، فبعض النسوة خصوصاً أولئك الكبيرات في السن لا يؤيدن البطاقة التي تحتوي على صورة لهن، كيلا تظهر للأجانب". وترى هدى منصور 37 عاماً أن تطبيق نظام البصمة على السيدات يعرّف بشكل أكبر عن الهوية، فمن لا تريد أن تظهر صورتها يتم الاكتفاء ببصماتها.