... من التبعية إلى الاستقلال

تلبية لمتطلبات الحياة المتجددة وتماشياً مع إيقاعات التحول السريع، تحدث تغيرات في الأنظمة قد تكون جذرية أو موقتة، وذلك لأهداف أمنية أو تنظيمية أو غيرها. من بين هذه التنظيمات إصدار البطاقات الشخصية للنساء لإثبات الهوية، ولا ننكر دخول هذا التنظيم وسط دائرة الآراء بين مؤيد ومعارض وبين موجب وسالب.
تقول نورة موظفة 36 عاماً إنها من أوائل اللاتي كان لهن السبق في استخراج البطاقة الشخصية النسائية، ولم تجد أي صعوبة في إصدارها بسبب توكيلها أحد الأشخاص بتسهيل مهمتها، إذ لم تكن على دراية بكيفية وآلية إصدارها،"فكلنا يعرف غرابة الأمر وحداثته آنذاك عند سماعنا للمرة الأولى بتطبيق هذا النظام".
أما بقمة الشفافية فتقول:"شعرت بعدها بالاستقلالية، وحفظت لي خصوصيتي".
وتفيد فاطمة عطيف أنها استخرجت بطاقتها الشخصية منذ أسبوعين فقط، ولم تواجه أثناءها أية صعوبة، فموظفات الوزارة في قمة التعاون والجد والمثابرة، ولم يطلب إليها سوى إحضار معرّف من الدرجة الأولى والأصل من بطاقة العائلة، أو جواز السفر بالنسبة للأجنبيات.
وتقول عطيف:"لم يكن لدي أسباب معينة لاستخراجها سوى وجود رغبة ملحة لدي فقط".
وتؤكد المستثمرة وسيدة الأعمال موضي الحبيب، أنه من الضروري أن يكون لكل امرأة بطاقة وإثبات هوية، لأهمية استخدامها في جميع المجالات، خصوصاً في التعاملات البنكية،"كنت أضطر في الماضي إلى التعريف بنفسي من طريق زوجي، أما الآن فالأمر أصبح سهلاً للغاية". وتشير موضي إلى أنها تعتبر البطاقة وسيلة حماية في جميع الأمور، خصوصاً تلك المتعلقة بالتأمينات.
وتضيف:"لم أواجه أية عوائق أو تعقيد في إجراءات الوزارة، لقد شعرت فعلاً بالاستقلالية وعدم الحاجة إلى الغير والتبعية في جميع تعاملاتي، إضافة إلى حفظها للحقوق الشخصية"، فنحن نعاني من التسيب في موضوع إثبات شخصية المرأة وانتحالها إلى الآن".
ويختلف الوضع لدى سيدة الأعمال عبير التي تقول:"تعرضت مرات عدة لانتحال شخصيتي واستغلال اسمي في أمور مالية من زوجي، فبحجة أنه ولي أمري أخذ يتلاعب بمالي وفتح حسابات باسمي والاتجار بأموالي من دون علمي، واشتد النزاع بيننا إلى درجة وصولها إلى الطلاق.
وبعد هذه المنازعة قررت الاستقلال باستخدام هذه البطاقة الرسمية التي تمنع من استغلال شخصيتي والتخلص من أزمة المعرّف".
+