تم نقل عدد من القضاة ومساءلة ومعاقبة آخرين بسبب تأخرهم عن دوامهم. وأوضح وزير العدل ان القضاء أمر بالغ الأهمية والحساسية وتناوله أكثر حساسية، وحيث ان هناك محاولات واضحة وجادة في تحسين أوضاع القضاء لتيسير أمور المواطنين. كما أن التطوير القضائي والقانوني أمر مهم في حياة الإنسان والمجتمع. ولعل من أهم معوقات القضاء تأخر البت في القضايا بسبب الإجراءات، أو عدم أخذ القضايا بجدية، أو قلة عدد القضاة، ما يؤدي إلى تأخير إصدار الصكوك والوكالات الشرعية أو المبايعات، أو صكوك الإعسار، وكل ما يمس حياة المواطن ومعيشته وراحته. النظام القضائي يعاني من طفرة القنيات والتكنولوجيا والتقدم العلمي، ما يربك النظام واللوائح، فلا بد من اعادة الدراسة والنظر لنتماشى مع هذه الطفرة أو العولمة. المرحلة لا تتحمل أي تراخ عن قضايا مهمة. فأين عملية تحديث الإنسان نفسه في الدوائر القضائية، ناهيك عن القضاة وتدريبهم على المستجدات. لم يعد البت في قضية اخلاقية أو مالية، فالجرائم تعددت من جرائم"الإنترنت"إلى جرائم غسيل الأموال ما لا يحتمل التأخير. والأهم الذي اتوجه به إلى وزير العدل هو العدل مع المرأة في التعامل في المحاكم الشرعية. هناك معاناة شديدة لدى معظم النساء من مراجعات المحاكم المستعجلة أو الأحوال الشخصية من تصرفات بعضهم في المحكمة، سواء من القضاة أم كتاب العدل أم غيرهم، سواء عن طريق النداء أم الالفاظ أم حساسية الموقف بالتعامل مع المرأة بشيء من الدونية. بصراحة، في المحاكم هناك تحيز ضد المرأة، ومعظم مراجعات المحاكم من النساء مر بهن ذلك، حتى التي ذهبت لاصدار صك أرض أو لأجل صك وراثة... دورة العلاقات الإنسانية مهمة. والتعامل والتخاطب مع المرأة بما يكفل حقها مهم. نحن لا نطالب بأن يكون وضع المرأة في المحاكم مميزاً. عندما قدمت المرأة لتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى منها بيعة مستقلة وبنقاش وحوار وتقدير وقبول لمبايعتها. المطلوب احترام كيان المرأة والتعامل معها من خلال قضيتها التي ادت بها إلى الوصول إلى المحكمة كإنسان، إذ إن بعض القضاة لا يتسع صدره لسماع قضيتها أو حتى صوتها! إصلاح القضاء لابد من ان يدخل من ضمنه أسلوب التعامل مع المرأة. مع تقديرنا للدور الذي تقوم به الوزارة من تحديث سريع وإيجابي. [email protected]