تبلغ جريمة الاتجار بالأشخاص أوج بشاعتها عندما يكون الأطفال ضحية لهذه الجريمة، فالاتجار بالرجال لأغراض الرق هو جريمة محدودة، فبالقانون يملكون من القدرات البدنية والعقلية ما يجعلهم يحاولون تصويب أوضاعهم مستقبلاً، أما النساء في جريمة الاتجار بالأشخاص فيستخدمن لأغراض جنسية، ومن ثم تستطيع المرأة بطريقة أو أخرى التحرر من قيود العبودية الجنسية التي تقوم بها عصابات الإجرام المنظم، التي تمارس مثل هذه الجرائم البشعة. أما الأطفال فهم كائنات لا حول لها ولا قوة، إذ لا يستطيعون دفع الضرر أو الدفاع عن أنفسهم، وإذا عرفنا أن معظم جرائم الاتجار بالأطفال تنصب للأغراض الجنسية وكذلك لأغراض بيع أعضائهم البدنية، سواء توفوا بعد إجراء الجراحة الرامية لانتزاع بعض الأعضاء أو بقوا أحياءً بعد هذه الجراحات يعانون من إعاقات بدنية في عضو أو أكثر من أبدانهم. ويعد الاتجار بتجنيد طفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجار بالأشخاص، ويقصد بتعبير طفل أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر، ويلاحظ أنه في جميع الحالات مثل الاتجار بالأشخاص، في تسلط البعض على أشخاص يكونون في حال ضعف أمامهم أي أشخاص مستضعفين لا حول لهم ولا قوة، ما يمكن من التصرف فيهم كما لو كانوا بضاعة من دون أي اعتبار لكرامة الإنسان أو لأحاسيسه أو لحقوقه الأساسية. والأخطر من ذلك التصرف في أولئك البشر المستضعفين يتمثل عادة في بيعه أو في تمكين الغير من استعمالهم أو استخدامهم إما في أعمال شاقة بما يخالف قوانين العمل الحديثة أو في أعمال دعارة، وهو الوضع السادي أو كأجساد تؤخذ منها أعضاء لبيعها لأشخاص آخرين كما يلاحظ أن هذه الجريمة تقع على فئتين رئيسيتين هما فئة النساء وفئة الأطفال. وتعد تجارة الجنس بالنساء من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نمواً، وهناك آلاف من النساء والأطفال الذين يتم إغراؤهم يومياً للدخول في عالم تجارة الجنس الدولية من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال مربحة خارج أوطانهم. مثل هذه الوعود الخادعة تجذب بعض الناس وخصوصاً النساء العاطلات عن العمل اللاتي يكافحن من أجل البقاء على قيد الحياة في مجتمعات تعيش الفقر والتغيير في بيئة المجتمع مثل الدول المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي والدول الفقيرة مثل بنغلاديش والفيليبين والهند وبعض دول أميركا اللاتينية ويتم نقل هؤلاء إلى أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط. وتشير التقديرات في الولاياتالمتحدة الأميركية إلى أن هناك بين 100 ألف إلى 300 ألف طفل يتم استخدامهم في تجارة الجنس أو في تجارة الصور والأفلام الإباحية وتعد تجارة الجنس بالأطفال والنساء في الشرق الأوسط أقل انتشاراً من أي منطقة في العالم، وذلك لأن الممارسات الجنسية غير المشروعة محرم دينياً في هذه المجتمعات، وفي كثير من البلدان العربية تمنع فتح دور دعارة أو صالات قمار مرخصة. المتاجرة بالأعضاء البشرية إن التطور العلمي في مجال الطب البشري أحدث قفزات نوعية بنقل أو استئصال الأعضاء البشرية للذين يعانون من أمراض مزمنة وقاتلة مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب وأمراض العيون، دائماً مع أي تطور علمي تنشأ جرائم مستحدثة، أما بيئة هذه الجرائم فهي البلدان الفقيرة مثل الهند والباكستان والبرازيل واخيراً العراق. أخذت هذه الجرائم مظهرين وهما:المظهر الأول هو تعاون شبكات متخصصة بتوفير الأعضاء البشرية بالتعاون مع مستشفيات خاصة، ويتم الإعلان عن ذلك تحت عنوان التبرع في مقابل مبالغ مالية، وتختلف أسعار الأعضاء البشرية من بلد إلى آخر، حتى وصل سعر الكلية في العراق إلى 200 دولار فقط في عام 1995. اما المظهر الثاني فيتمثل في اختطاف الأطفال واستئصال بعض الأعضاء منهم، مثل سرقة العيون والكلى ونقل هذه الأعضاء وبيعها للمستشفيات التي تدير مثل هذه العمليات، وهذه الظاهرة لوحظت في البرازيل، حيث هناك أكثر من أربعة ملايين طفل مشرد بحسب إحصاءات هيئة الأممالمتحدة. المتاجرة بالأطفال الرضع أوجدت الحضارة الغربية والمجتمع الصناعي رفاهية عالية لتلك الشعوب حتى بات إنجاب الأطفال يقل تدريجياً، وأصبح تبني الأطفال هو البديل للإنجاب، ومن هذا الواقع تشكلت شبكات متخصصة في تجارة الأطفال وتهريبهم إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية، سواء كان عن طريق سرقتهم أو شرائهم من ذويهم أو من ملاجئ الأيتام واستصدار وثائق مزورة لهم لتهريبهم لتلك الدول ولا توجد إحصاءات موثقة بهذا الشأن لصعوبة ملاحقة مثل هذه الجرائم. * أستاذ في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية استخدام الإنترنت في إغواء الصغار شهدت السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً من عدد مستخدمي شبكة الانترنت، ففي نهاية عام 1998 كانت نسبة 20 في المئة من أطفال العالم موجودة على الشبكة، ويعتبر الأطفال المراهقون من أسرع الفئات تزايداً في استخدام الانترنت، فهناك ما يقارب 45 مليون طفل يستخدمون الانترنت ومن المتوقع أن يرتفع العدد سنوياً. تقوم شبكات الجرائم المنظمة باستخدام أنماط حديثة للإيقاع بالأطفال الموجودين على شبكات الانترنت من خلال: - إغوائهم عن طريق الاتصال بهم عبر الشبكة بهدف توريطهم في سلوكيات جنسية. - استخدام الانترنت لإنتاج وتصنيع وتوزيع الصور الإباحية للأطفال. استخدام الانترنت لعرض الصور الإباحية على الأطفال، وبالتالي تشجيعهم على تبادل الصور الإباحية. - إغواء الأطفال واستغلالهم لأغراض تتعلق بالسياحة الجنسية السفر بقصد الاشتراك في سلوكيات جنسية للحصول على المكاسب التجارية أو الإشباع الجنسي. صفوة القول في هذا الشأن ان الأمر يقتضي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضع استراتيجية جنائية أممية، يقوم بإعدادها وتنفيذها جهات متعددة على رأسها الدول الكبرى من خلال منظمة الأممالمتحدة، بحيث يجري في التنفيذ تجنيد جميع طاقات رجال العدالة بالتعاون الفعال والمتعدد مع المواطنين، فجريمة الاتجار بالبشر خصوصاً النساء والأطفال يتطلب لأغراض تقليل حجمها حشد الجهود الدولية والوطنية ومعالجة أثر وتطوير برامج التنمية الشاملة والمستدامة.