أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين موافقته على نتائج التقرير الفني الخاص بتأهيل أربعة ائتلافات استثمارية من أصل تسعة ائتلافات دولية كانت تقدمت في وقت سابق بطلبات للتأهل لمنافسة على مشروع الجسر البري، وهو الخط الحديدي الذي يربط مدينة جدة على البحر الأحمر بمدينتي الدماموالجبيل وميناءيهما على الخليج العربي، وذلك من خلال الشبكة القائمة بين الرياضوالدمام. وتضمن التقرير الفني تأهيل أربعة ائتلافات هي ائتلاف مجموعة ابن لادن السعودية، وائتلاف شركة بوويغ Bouygues، وائتلاف شركة"مدى للاستثمار الصناعي والتجاري، وائتلاف شركة المخازن العمومية السعودية PWC، وتضم هذه الائتلافات الأربعة عدداً كبيراً من المقاولين والشركات المتخصصة في صناعة وتشغيل أنشطة الخطوط الحديدية، إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين السعوديين. وأكد الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج التوسعة المهندس خالد اليحيى ل"الحياة"ان تاريخ العروض سيتم تحديده خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً الى أنه أصبح من الممكن عرض معلومات المشروع والتصاميم الخاصة به وشروط الطرح على الائتلافات المختارة حتى تقوم بدرسها وتحليلها وتقديم عروضها للمشروع. وأضاف:"إن الفترة الماضية كانت منصبة على تحليل طلبات المشروع وإعداد التقارير الفنية، كما أن"الفترة المقبلة ستضع المزيد من الشعور بالمسؤولية علينا، وبضرورة التنفيذ، وسرعة اتخاذ القرارات بشأنها". وأوضح أن الدول الصناعية كانت تنظر إلى الخطوط الحديد علامة فارقة في تاريخها باعتبارها تشكل دعماً حقيقياً للصناعة، وأوضح أن هذا المشروع سيستفيد منه الوطن جميعاً، لأنه سيربط أهم ثلاث مناطق اقتصادية في المملكة، وسيوفر فرص عمل كثيرة، إضافة إلى توفير وسيلة نقل آمنة، والتقليل من التلوث، وخفض كلفة صيانة الطرق والحوادث، وغيرها، إلى جانب الاستفادة في الجوانب الاقتصادية التجارية والصناعية. وأضاف اليحيى:"نحن سعداء بوصولنا إلى هذه المرحلة، ونتطلع إلى الحصول على عروض فنية ومالية قوية من الائتلافات المؤهلة". وقال:"موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على نتائج التقويم، هي موافقة نعتبرها شهادة ثقة في الأسلوب والإجراءات التي تتبعها اللجنة التوجيهية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية في تنفيذ هذه المشاريع المهمة". من جهته، قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة الصريصري أن"هذه خطوة على قدر كبير من الأهمية من طريق تنفيذ مشروع الجسر البري الذي سيكون له بالغ الأثر في تعزيز مكانة المملكة على خريطة النقل الإقليمي والدولي". وجاءت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن قامت اللجنة التوجيهية المشرفة على مشروع التوسعة بمناقشة واعتماد التقرير الفني الذي قام فريق من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومستشاريها وبنك يوبي إس UBS، والبنك الأهلي التجاري، وشركة الخطوط الحديدية الفرنسية SNCFI، بإعداده بعد الانتهاء من تقويم طلبات التأهيل وفق الأساليب والمعايير المتعارف عليهاً دولياً في مثل هذه المشاريع. يذكر أن اللجنة التوجيهية للمشروع المشكلة بموجب قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى تضم ممثلين رفيعي المستوى يمثلون كلاً من وزارة النقل ووزارة المال ووزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ وصندوق الاستثمارات العامة. ويعتبر مشروع الجسر البري أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في السعودية الذي أقر المجلس الاقتصادي الأعلى تنفيذه من خلال إشراك القطاع الخاص بالاستثمار فيه، وذلك بموجب قرار المجلس رقم 3-23 وتاريخ 22-3-1423ه وينطلق الخط الحديدي المزمع إنشاؤه من ميناء جدة الإسلامي ليتصل بالخط الحديدي القائم بين الرياضوالدمام عند نقطة تبعد مسافة 950 كلم تقريباً من ميناء جدة الإسلامي، كما يشمل أيضاً وصلة بطول 115 كلم، لربط مدينة الجبيل بالشبكة. ويخدم الجسر البري نشاط نقل البضائع والحاويات عبر المملكة مع وجود قطارات للركاب تقدم خدمات النقل بين المدن التي يخدمها المشروع الضخم المتوقع له أن يحقق العديد من الفوائد التنموية للمناطق الرئيسية الكبرى في المملكة، وهي منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية، حيث يتركز في هذه المناطق الثلاث ما يزيد على 70 في المئة من السكان والنشاط الاقتصادي.