أعاد أحد المصارف المحلية في الدمام فتح ملف التحقيق ضد إداريين يعملان فيه، بسبب اتهامهما في الدخول على القسم النسائي، بعد أن أغلق الملف في وقت سابق. وتقدمت عميلات للمصرف بشكوى ضد إداريين، تفيد بأنهما كانا يدخلان القسم النسائي في فترات مختلفة، وبخاصة أثناء وجودهن داخل المصرف، لإنهاء أعمال مالية خاصة بهن"، وجاء في الشكوى التي تلقاها المصرف من عميلات وموظفات أن"الموظف يقوم بالدخول للفرع النسائي بعلم مديرة الفرع، ومن دون أن يشعر العميلات بدخوله ليأخذن حيطتهن، ويتجول في الفرع النسائي للمصرف وخلف الصرافة وبين المكاتب، غير آبه بوجود العميلات والموظفات داخل الفرع، والخصوصية التي ينتهكها أثناء دخوله. وعلمت"الحياة"أن"اللجنة أعادت فتح ملف التحقيق بعد أن تم إغلاقه اثر عدم الاقتناع بالشكوى من جانب لجنة التحقيق ذاتها، وتم حجب مؤسسة النقد العربي السعودي، بزعم أن الشكاوى واردة من الموظفات فقط، واعتبار القضية شأناً داخلياً، ولا يحق لمؤسسة النقد التدخل فيها، بحسب لجنة التحقيق السابقة". وأدى عدم اتخاذ أي إجراء رسمي ضد الإداريين، على خلفية شكاوى العميلات، إلى إعادة فتح ملف القضية وسط مطالبات رسمية بالإفادة عن الشكاوى التي تقدمت بها العميلات، ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار من إدارة المصرف ضد لجنة التحقيق السابقة.