بعد إعادتها من هيئة التدقيق . ديوان المظالم يعيد النظر في قضية طلاب دبلوم اللغة الإنكليزية

يعيد ديوان المظالم في الرياض اليوم، النظر في قضية 1500 خريج وخريجة من حملة دبلوم اللغة الانكليزية، الذين رفعوها على ثلاث جهات حكومية، هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ووزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، بعد إرجاع أوراق الحكم من هيئة التدقيق في الديوان.
وتعد هذه الجلسة القضائية الأولى، بعد طلب الهيئة التدقيق، والسابعة من عمر القضية، وتدخل القضية عامها الثاني من دون أن يحكم فيها نهائياً، على رغم الحكم المبدئي الذي صدر بتاريخ 14 - 5 - 1426ه، بإلزام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بدفع تعويضات تفوق 91 مليون ريال للخريجين والخريجات، والذي استأنفه بعد ذلك كل من جامعة الإمام والخريجين.
ويرى كل من الخريجين سطام العوض ونايف الفريد ومساعد الحربي، أن هذه المدة الطويلة من عمر القضية تسببت في ضرر كبير للخريجين، خصوصاً انه مضى على تخرجهم ما يزيد على سنتين من دون أن يعرفوا مصيرهم.
وطالب الخريجون بسرعة حل قضيتهم التي طال انتظارهم لها، واسترداد حقهم في التوظيف معلمين للغة الانكليزية للمرحلة الابتدائية، بحسب قولهم، مناشدين المسؤولين في الجامعات مساعدتهم في إكمال دارستهم الجامعية، لأن أنظمة القبول فيها لا تسمح بمواصلة الدراسة لمن أمضى خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة.
وألزم الحكم الذي نقض للمرة الثانية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإعادة الرسوم للخريجين في الدبلوم محل الدعوى، مع إلزامها بأن تعوض الخريجين بمبلغ قدره 1500 ريال عن كل شهر، من تاريخ ابتداء الدبلوم حتى تاريخ التخرج.