المتابع للسوق خلال اليومين الماضيين، وحتى إغلاق الفترة الصباحية ليوم الأحد، يلحظ الهبوط الدموي بالنسبة الدنيا، وهي النسبة الجديدة 5 في المئة، باستمرار ومن دون توقف لمعظم الشركات وكل السوق، لم يعد هناك أي استثناء لأي شركة لا قيادي أو غيره!... فهل هذا ما تريده"هيئة سوق المال"السعودية؟ لا أعتقد، لأنها لا تبحث عن خسارة السوق السعودية وخسارة المواطن وخسارة الوطن وسمعة الوطن ككل وهز اقتصاده من خلال السوق، ولكن"الهيئة"تحاول تنظيم السوق بخلق الأنظمة واللوائح والتشريعات لإيجاد توازن، ولكن الحقيقة أحياناً تتخذ قرارات لا تتماشى مع الحال النفسية للسوق، والأثر المباشر لدى تطبيقها، وآخر قرار كان تحديد نسبة 5 في المئة. إذ صدر قرارها يوم الخميس الموافق 23 شباط فبراير وطبق يوم السبت 25 من الشهر نفسه، بمعنى أدق أنه يوم الإجازة الأسبوعية أُعْطِي المتداولون مهلة لفهم ال 5 في المئة، وغير منطقي أن يستوعب 2.5 مليون متداول النظام الجديد خلال يوم واحد، ونحن ندرك أي مستوى من الوعي لدى معظم المتداولين وفهم هذه المتغيرات في يوم وليلة!... لماذا كان هذا الاستعجال الخاطف في ظل شركات تطلب رفع رأسمالها تنتظر أكثر من سنة، ولم يصدر قرار بذلك حتى الآن أو البت لها؟ لماذا"هيئة سوق المال"لم تطبق أسلوباً بسيطاً جداً في ما يخص 5 في المئة، وهي التدرج بطريقتين، بمعنى أن يكون القرار ببيان أن"هيئة سوق المال"ستطبق نسبة تذبذب 5 في المئة ببداية شهر نيسان أبريل المقبل، لكي يستوعب الجميع معنى هذا القرار في سوق ضخمة تعتبر العاشرة على مستوى العالم، أو بطريقة التدرج بمعنى كل أسبوعين تخفض النسبة بواحد في المئة حتى نصل إلى ال 5 خمسة في المئة، لكن ما تمت ممارسته لم يكن له أي تهيئة نهائياً، وطبق القرار مباشرة ويعتبر هذا احد أسباب الانهيار الحاد في الأسعار الذي لا نعرف أين سيقف؟ شيء آخر مهم، وبحسب معلوماتي من المصارف وما يرويه كل مسؤول فيها، أن المضاربين الذين يتم إيقافهم، يمكنهم البيع ولا يمكنهم الشراء... فهل هذا يعقل؟ هل يعني أنه يطلب من المضارب أو المستثمر وصانع السوق أن يبيع مع انحدار السوق؟ ثم ما ذنب الآخر المستثمر أو المضارب الذي اشترى بالأعلى ثم انحدرت الأسعار؟ فهل يأتي شخص واحد أي المضارب ليجني على الجميع، بأي عدالة يتم ذلك؟ لماذا المضاربون يسمح لهم بالبيع من دون الشراء؟ هل يعني بصورة واضحة أن هناك اتجاهاً لخفض السوق؟ نريد خسارة للناس؟ نريد تحجيم السوق؟ هذا غير منطقي، لأنني مع قرارات الإصلاح ولا شك فيها، لكن ليست بهذه الطريقة وبقرارات تصدر مع كل إغلاق سوق الأسهم. أكرر مناشدتي ل"هيئة سوق المال"وكل مسؤول حكومي له من الأمر شيء، ليست هذه الطريقة الصحيحة، وأكررها ليست الطريقة الصحيحة، هناك طرق عدة، أولها إدراج مزيد من الشركات، لأنها ستكون هادئة والجميع مهيأ لها، لا كما يحدث من أسلوب غير عملي ومضر بالجميع. أعتقد ان هناك اتجاهاً لتحجيم السوق، ونتفق أن السوق متضخمة في بعض شركاته لا جميعها، ولكن لا يعني ذلك أن توقف هنا وهناك للمضاربين، وأن لهم حق البيع من دون الشراء، ولا ننسى نظام تداول العقيم، وإلغاء العمولات المصرفية وتركها لها، أتصور أن"الهيئة"تمارس عملاً كبيراً، ولكن لا يعني أنه صحيح على إطلاق. على الهيئة ألا تنظر إلى ما هو مفترض مع ما هو واقع، لكن سوقنا حساسة جداً، ويجب أخذ الاعتبار لهذا الشيء تماماً، فالإشاعة مؤثرة، والتصريح مؤثر، والقرار مؤثر، وكل شيء خاص بالسوق من مسؤول مؤثر، لذا يجب أن يكون هناك توازن بين القرارات التي تصدر وبين ما هو واقع، ويجب الاعتماد على استراتيجية لا على أسعار شركات أو غيره. * محلل مالي سعودي