كان من الطبيعي على متابع أسعار الأسهم المتداولة في السوق السعودية أن يجد أكثر من شركة ترتفع بالنسبة القصوى البالغة 10 في المئة في ظل توافر السيولة لدى المتداولين وزيادة المضاربات، وفي أكثر الأحيان لا يتناسب أداء الشركة مع هذه الأسعار، ولكن هي المضاربات التي ترفع الأسعار وتجذب إليها صغار المستثمرين لعلهم يربحون من هذه الارتفاعات، ولكن بعد شرائهم الأسهم يجدون أنفسهم كأنهم جاؤوا متأخرين فلم يجدوا من يشتري منهم الأسعار التي كانوا يأملون البيع بها بعد أن تركهم الكبار وانتقلوا إلى شركة جديدة يبدأون رفع أسعارها إلى النسبة القصوى. وأمس أصدر مجلس الهيئة قراراً بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم كل الشركات المدرجة في السوق إلى 5 في المئة، بدلاً من النسبة المعمول بها سابقاً البالغة 10 في المئة، ابتداءً من غد السبت، والذي من شأنه أن يحد من الصعود المتتالي في الأسعار من ناحية، وينقذ الشركات التي سلكت اتجاهاً هابطاً منذ أيام. وكانت آخر الشركات التي صعدت بالنسبة القصوى أمس هي"المواشي المكيرش"التي واصل سهمها الارتفاع منذ مطلع الأسبوع ارتفع خلالها 149 ريالاً، كان نصيب تعاملات أمس منها 33 ريالاً، نسبتها 10 في المئة، إلى 363 ريالاً، من تداول 3.7 مليون سهم، أما الشركة الثانية فكانت"الباحة"وارتفع سهمها 67 ريالاً، نسبتها 10 في المئة، إلى 737 ريالاً، من تداول 1.24 مليون سهم، وواصل سهم"كهرباء السعودية"الصعود بالنسبة القصوى 10 في المئة، إلى 267 ريالاً نتيجة زيادة الطلب عليه إذ بلغت الكمية المتداولة منه 5.8 مليون سهم، نسبتها 16.3 في المئة، أما أسهم المصارف التي تمثل 30 في المئة من السوق فتقلص التداول عليها إلى 589 ألف سهم لا تتعدى نسبتها 2 في المئة من السوق، قيمتها 723 مليون ريال، نسبتها 3.1 في المئة، وكسب سهم"سابك"9 ريالات، نسبتها 0.50 في المئة، إلى 1814 ريالاً، من تداول 372 ألف سهم، وخسر سهم"الاتصالات"15 ريالاً، نسبتها 1.26 في المئة، إلى 1174 ريالاً. وهبطت أسهم ثلاث شركات بالنسبة القصوى هي"الشرقية الزراعية"و"بيشة الزراعية"و"ثمار"إلى 1134 ريالاً و1990 ريالاً و1127 ريالاً. أما عن إجماليات السوق، فصعد المؤشر العام إلى مستوى 20624.84 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً في مقابل 20352.21 نقطة، بزيادة مقدارها 272.63 نقطة، نسبتها 1.34 في المئة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة الصباحية أمس 35.6 مليون سهم، قيمتها 23.6 بليون ريال 6.29 بليون دولار، نُفذت من خلال 288.7 ألف صفقة، وصعدت القيمة السوقية إلى 3.049 تريليون ريال 813.3 بليون ريال، بنسبة زيادة 1.52 في المئة.
