أنهت لجنة تطبيق معايير التقارب النقدي والمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي إعداد مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحقيق التكامل النقدي بين الدول الأعضاء وصولاً إلى العملة النقدية الموحدة التي ستصدر مع حلول عام 2010، والتي سيتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة في الرياض في شهر كانون الأول ديسمبر 2006. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي ل"الحياة"أن هذا البرنامج كان ضمن قرار القمة في مسقط 2001، وتم وضع برنامج عملي لتوحيد العملة وقسم هذا البرنامج إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التي انتهت عام 2002، إذ تم استكمال ربط عملات جميع دول المجلس بالدولار الأميركي كخطوة أولى، وتتضمن المرحلة الثانية بحث معايير تقارب الأداء الاقتصادي أو ما يسمى معايير التقارب الاقتصادي والاتفاق عليها وتم الانتهاء من هذه المرحلة في نهاية العام الماضي 2005 بعد قرار قمة أبو ظبي وهي خمسة معايير ثلاثة نقدية ومعياران ماليان، وتتضمن المعايير المالية نسبة العجز في الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتبقى ثلاثة معايير نقدية وهي الاحتياطات النقدية ونسبة الفائدة ونسبة أسعار الصرف". وأضاف:"تتبقى الآن المرحلة الأخيرة وهي إطلاق العملة الخليجية الموحدة، ومن المفترض أن تنتهي في كانون الثانييناير2010، ولكن حتى يتم الوصول لهذه المرحلة من المفترض أن تستكمل المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي في نهاية 2007 وهي مرحلة السوق الخليجية المشتركة، التي حقق نسبة كبيرة منها، ولم يتبق إلا القليل". وأمل أن"يتم الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية العام الحالي". وأشار إلى انه وخلال هذه المرحلة من 2005 وحتى 2010 تعمل دول المجلس على كيفية استقاء المعايير والوصول إليها حتى يكون هناك تقارب اقتصادي بينها من الآن وحتى إطلاق العملة الخلجية الموحدة، التي استبعد أن تطلق قبل 2010، مشيراً الى ان ابرز المقترحات التي قدمت خلال البرنامج المقدم هى: أن تكون هناك سلطة نقدية لإدارة العملة الموحدة ووضع السياسات النقدية للعملة الخليجية الموحدة قبل صدورها. وعن مواجهة صعوبة ربط العملة الموحدة بالدولار مع وجود فوارق في صرف العملات الخليجية الحالية قال:"هناك فرق بسيط في صرف العملة للعملات الخليجية الحالية إلى الدولار، لذلك وبعد استكمال ربط عملات جميع دول مجلس التعاون بالدولار في 2002 تقلصت الصعوبات". وعن المعوقات، قال"لا يوجد صعوبات محددة لكن أي عمل جماعي لا بد يشهد وجهات نظر مختلفة، ويجرى التغلب عليها لوجود لجنة عُليا تبحث هذه المعاير وكيفية حسابها والوصول لها"، وأشار إلى انه"لا يتصور وجود عقبات مستقبلية، وان وجدت فيمكن السيطرة عليها لوجود إرادة سياسية وتصميم من القادة والمسؤولين للوصول إلى هذا الهدف وتحقيق توحيد العملة الخليجية في 2010. يذكر أن محافظ بنك الكويت المركزي سالم عبدالعزيز الصباح قال في تصريحات مسبقة:"ان نجاح العملة الموحدة يتطلب ان تكون الدول الأعضاء مستعدة للتنازل عن صلاحيات مصارفها المركزية لإنشاء مصرف مركزي خليجى، ليتعين على المصرف المركزي الإقليمي المستقل أن يضع سياسات نقدية موحدة تنفذها دول المجلس الست.
