أكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري أن"لجنة الفصل في المنازعات"التابعة للهيئة، أصدرت أحكامها في ست مخالفات متنوعة، ولا تزال تدرس 25 قضية، في حين أصدر مجلس الهيئة عقوبات في 28 قضية تتعلق بعدم الإفصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات، وتلاعب وسطاء بمَحَافظ عملاء. كما استقبلت الهيئة 1667 شكوى مختلفة من المستثمرين، أحالت 267 منها إلى لجنة المنازعات. وشرح التويجري تصنيف هذه المخالفات خلال كلمته في افتتاح"الملتقى والمعرض الثاني لسوق الأسهم سمفكس في الرياض أمس، بالقول إنه"في إطار سعي الهيئة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية وتحقيق العدالة وحماية المتعاملين في السوق، فقد نظرت الهيئة في عدد من القضايا، واتخذت قرارات في بعضها، ولا يزال بعضها قيد النظر والدرس. وأشار إلى أن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام من جانب لجنة الفصل أو التي لا تزال قيد النظر لدى اللجنة في ما يتعلق بممارسات تعد تلاعباً أو تضليلاً أو احتيالاً أو التداول بناءً على معلومات داخلية، بلغ ست قضايا، وأن عدد القضايا التي لا تزال إما قيد الدرس والتحري، أو في طور التحقيق لدى الهيئة بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، من بينها التلاعب والتضليل والتداول خلال فترة الحظر، وتقديم المشورة وإدارة المَحَافظ الاستثمارية من دون ترخيص، وطرح أوراق مالية من دون موافقة الهيئة، بلغ 25 قضية. كما أصدر مجلس الهيئة عقوبات في 28 قضية، بناء على صلاحيته النظامية، في قضايا تتعلق بالإخلال بالالتزامات المستمرة للإفصاح، وعدم المحافظة على سرية المعلومات، وتلاعب وسطاء بمَحَافظِ عملاء وإدارتها، والتداول بناء على معلومات داخلية. وبالنسبة إلى شكاوى المستثمرين المختلفة في قضايا قد ينطوي بعضها على إضرار بالمستثمر يستلزم من الهيئة النظر فيها تحقيقاً للعدالة، ورد للهيئة خلال العام الحالي نحو 1667 شكوى، تمت تسوية 1206 منها، وأحيل 267 منها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأضاف التويجري أن"العقوبة التي أصدرتها الهيئة نهاية الأسبوع الماضي بحق المضارب محمد معيض القحطاني نهائية وغير قابلة للتظلم أو الاستئناف، موضحاً أنه"استنفد حقه القانوني، وبالتالي فإن القرار نهائي وملزم له". ونفى التويجري أي ارتباط أو علاقة بين إعلان العقوبات والحال التي وصلت إليها السوق، رافضاً الحديث عن حال السوق، وهل وصلت إلى القاع بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها بعد شهر رمضان المبارك. وفي ما يتعلق بمطالبة بعض المتداولين بتغيير وقت التداول، قال إن"وقت التداول الجديد لم يبدأ إلا منذ نحو شهرين، ومن المبكر حالياً الحديث عن أية تغييرات في مواعيده". وأكد التويجري أن"الهيئة ليست لديها نية لإيقاف الاكتتابات الجديدة، معلناً أن العام المقبل سيشهد طرح عدد من الشركات، خصوصاً في قطاعي التأمين والصناعات البتروكيماوية. وزاد أن"طرح شركات جديدة للاكتتاب في السوق، أو الزيادات في رؤوس أموال بعض الشركات القائمة حالياً، زاد الأسهم في السوق بما نسبته 30 في المئة في عام 2006، مقارنة بعام 2005، وهو ما يزيد عمق السوق واتساعها وجاذبيتها". وختم بأن"مجلس إدارة الهيئة سيقرّ قريباً نظام الصناديق الاستثمارية، متمنياً أن يسهم في تعميق ثقافة الاستثمار المؤسسي والجماعي في السوق السعودية، التي تطغى عليها حالياً سياسة الاستثمار الفردي، وهو ما عمّق الأزمة التي اجتاحت السوق خلال الأشهر العشرة الماضية".
