كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن ارتفاع كبير في قضايا التلاعب والاحتيال في سوق الأسهم المحلية العام الماضي 2008؛ حيث تم ضبط نحو 151 قضية مقابل 98 قضية في عام 2007، بزيادة بلغت 54%. ووفقا للبيان الذي أصدرته الهيئة وحصلت "البلاد" على نسخة منه، فإن القضايا شملت مخالفات على تداولات انطوت على تلاعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق أو الأسعار، وعلى مخالفات لتداولات تمت بناء على معلومات داخلية، وعلى مخالفات لقواعد الإفصاح. وقال البيان إن المخالفات تضمنت تقديم عمل من أعمال الأوراق المالية من شركات وأفراد بدون الحصول على ترخيص نظامي بذلك، ومخالفات متصلة بقواعد الطرح، وأخرى تتعلق بصناديق استثمارية، إضافة إلى مخالفات للائحة الأشخاص المرخص لهم، فيما لم تذكر الهيئة في بيانها هوية المتورطين في تلك القضايا. وفي المقابل، قالت الهيئة إن عدد الشكاوى التي تلقتها من المستثمرين العام الفائت انخفض بنسبة 38% قياسا بعام 2007، وهو ما عزته إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين ولدى شركات الوساطة. وقالت إنها تلقت منذ إنشائها 3464 شكوى من المستثمرين، وتم حسم ما يربو على 98 % منها. وكشفت الهيئة أنها أنهت إجراءات 198 قضية مخالفة في سوق الأسهم، شملت مخالفات لقواعد الإفصاح والتلاعب والتضليل والتداول بناء على معلومة داخلية. وأشارت إلى أنها اتخذت عددا من الإجراءات لحماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وقامت منذ إنشائها بعمل التحريات والتحقيقات اللازمة في 372 قضية، وانتهت من جميع الإجراءات النظامية في 198 قضية منها. وعن ماهية هذه الإجراءات قالت إنها تشمل التحري والتحقيق والادعاء وصدور عقوبات من المجلس أو من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتنفيذ تلك العقوبات، ولم تذكر الهيئة في بيانها ماهية هذه العقوبات. وأضافت أنها لا تزال تتابع تنفيذ العقوبات في 40 قضية، في حين بلغ عدد القضايا التي تنظر فيها 109 قضايا، إضافة إلى 25 قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وأعلنت أنه تم التحري والتحقيق في 193 مخالفة من أفراد أو شركات على الإنترنت (مواقع إنترنت، توصيات، رسائل جوال، إدارة محافظ) أو إعلانات في الصحف على نحو مخالف، وانتهت الهيئة من جميع الإجراءات اللازمة في 172 مخالفة منها، بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم، وأخذ التعهدات عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك الأنشطة المخالفة مع إغلاقهم لمواقعهم وعدم ممارسة أعمال مماثلة في المستقبل. وأشارت إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى عدد من المتعاملين في بعض القضايا بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم. وأشارت على أنه تم إصدار عدد من القرارات في جملة من القضايا الأخرى، تضمنت عقوبات وغرامات بحق من لم يتقيد بأحكام النظام، ولا يزال التحقيق جاريا في المتبقي منها وفق الإجراءات النظامية. وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها ماضية في العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الأوراق المالية، وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على تلاعب واحتيال، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في تعاملات السوق المالية.
