أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن وزارته تدرس حالياً الطرق المثلى لتقديم خدمة الإنترنت، مضيفاً أن تجارب ناجحة أجريت في المنطقة الشرقية. وأكد ل"الحياة"، أن البنية التحتية اللازمة لإيصال خدمات الانترنت متوافرة في المناطق السعودية كافة، لكن تعميم التجربة يحتاج إلى مدة زمنية طويلة، لوجود صعوبات فنية تتمثل في أن المحولات الموجودة حالياً لا تساعد على توفير الخدمة. وأشار إلى أن تحديد تعرفة رسمية سيكون بعد المراحل النهائية للتجارب، وعقب الوصول إلى قناعة بفاعلية المشروع لشركة الكهرباء. وأضاف:"يجب التأكد من عدم وجود تأثير سلبي لإيصال الانترنت عبر كابلات الكهرباء على خدمات شركة الكهرباء الأساسية لنقل وتوزيع الطاقة، إذ يجب عمل دراسات فنية لخصائص الشبكة الكهربائية ومدى فعاليتها في تطبيق هذه التقنية عليها". وأوضح الحصين، أن تحديد كمية استهلاك هذه الخدمة سيكون من طريق تركيب عدادات كهربائية الكترونية ذات تقنية خاصة في الموقع المحدد تنقل القراءات بشكل آلي إلى مقر شركة الكهرباء، وتعمل شركات تقنية المعلومات على توفير هذه العدادات بالاتفاق مع شركات عالمية متخصصة. وتسمى تقنية نقل بيانات الانترنت بواسطة كابلات الكهرباء power line communication، وتتلخص هذه التكنولوجيا بإرسال شركات تقنية المعلومات"حقن"الإنترنت عبر خطوط الكهرباء متوسطة الضغط بسرعة تصل إلى 200 ميغا بايت لكل ثانية على الشبكة المتوسطة الضغط، ثم يسحب منها إلى شبكة الضغط المنخفض وتقدم للمستخدم النهائي بسرعات من 350 كيلوبايت - ثانية إلى 20 ميغا ? ثانية، بحسب طلب العميل. وتستخدم كابلات الكهرباء الموجودة حالياً لتمرير الإنترنت بتركيب بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بذلك على شبكة الضغط المتوسط في غرف المحولات وتركيب أجهزة المودم الخاصة CPE لدى المستخدم.