طلبت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض من منتسبيها العاملين في مجال استيراد سيارات البنزين، تزويد وزارة البترول والثروة المعدنية بمعلومات عن السيارات المستوردة والمتوقع استيرادها إلى المملكة، بحسب مؤشرات الطلب المحلي لأنواع السيارات المختلفة، وذلك للفترة من 1990 الى 2015، على ان تشتمل هذه المعلومات على نوع السيارات وطرازها وتاريخ الصنع والرقم الاوكتيني للبنزين الذي تستخدمه. وتهدف الوزارة من ذلك لإجراء دراسات ميدانية على السيارات التي تستخدم وقود البنزين الذي تتجه"ارامكو السعودية"إلى إنتاجه من نوع"اوكتين 91"وتسويقه بدءاً من أمس، خصوصاً بعدما اعلنت أن التحول إلى استخدام البنزين الخالي من الرصاص "اوكتين 91"لا يتطلب إجراء أي تعديلات على محركات السيارات. وأكدت الوزارة أنه"يوفر القوة والأداء اللذين يوفرهما البنزين العادي المستخدم حالياً"اوكتين 95"الذي ستستمر في انتاجه وتسويقه". واشارت الغرفة الى ان وزارة البترول تسعى من خلال دراساتها الى"الخروج بنتائج دقيقة عن السيارات للتعرف على انواعها وكثافة توزيعها جغرافياً في مناطق المملكة لتتمكن من تحديد نسب توزيع الوقود الجديد والقديم على هذه المناطق". وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي قال أخيراً إن"السعودية كانت تنتج نوعين من البنزين في الفترة من عام 1394 ه إلى عام 1404 ه، وكان الأول من النوع ذي رقم أوكتاني 84 والآخر ذي رقم أوكتاني 95، موضحاً أنه نظراً إلى عدم استخدامه بشكل عملي للفارق السعري المنخفض بين النوعين وتغير متطلبات السيارات فقد تم التوقف عن إنتاج البنزين ذي الرقم الأوكتاني 84 والاكتفاء بالنوع ذي الرقم 95". واشار الى انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنتاج نوعين من البنزين ابتداء من الحادي عشر من الشهر الجاري، وأن يكون لكل منهما تسعيرة مختلفة: فإنه بعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع استمرت سنوات عدة، شملت نوعية السيارات المستخدمة في السعودية ومحطات البنزين، وتأثير ذلك على صناعة التكرير البترولي في السعودية ومراعاة مصالح المواطنين، تمت التوصية باستخدام نوعين من البنزين، كما تمت التوصية بزيادة الهامش الربحي الذي تحصل عليه محطات البنزين. وذكر النعيمي أن الدراسات أوضحت أن 85 في المئة من السيارات العاملة في السعودية يمكنها العمل بكفاءة ومصممة لاستخدام البنزين ذي الرقم الأوكتاني 91 ولا تحتاج إلى بنزين ذي رقم أعلى، موضحاً أن الاستمرار في استخدام البنزين من نوع أوكتان 95 فقط يشكل هدراً للمواد المحفزة المستخدمة في إنتاج بنزين من نوع أوكتان أعلى من 91 لتلك الفئة من السيارات، علماً أن الاتجاه الحالي لصناعة السيارات عالمياً هو إنتاج عربات تحتاج إلى بنزين ذي رقم أوكتاني لا يتجاوز 91. وأوضح أن إنتاج نوع ثان من البنزين من نوع أوكتان 91 له فوائد عدة، من أهمها زيادة إنتاج البنزين في السعودية مع خفض كلفة إنتاجه، مؤكداً أن الأهم من ذلك هو توفير نوعية من البنزين لغالبية المستهلكين بسعر أقل والذين يضطرون حالياً لشراء بنزين ذي رقم أوكتاني أعلى بأربع درجات من حاجة سياراتهم لعدم وجود البديل المناسب لهم حالياً ويتحملون كلفة إضافية. وأشار النعيمي إلى أن السعر الجديد للبنزين ذي النوعية الممتاز"رقم أوكتاني 91"سيكون 82 هللة للتر وهذا يعني خفضاً عن السعر الحالي لغالبية المستهلكين بما مقداره 8 هللات بينما سيكون سعر البنزين فوق الممتاز"رقم أوكتاني 95"ريالاً وهللتين للتر الواحد، لافتاً إلى أنه روعي في هذا الأمر أن يكون الفارق بين السعرين يصل إلى 20 هللة وذلك لتفادي إقبال أصحاب السيارات القادرة على استخدام البنزين ذي الرقم الأوكتاني الأقل من استخدام البنزين ذي الرقم الأوكتاني الأعلى والذي لا تحتاجه سياراتهم، كما حدث في السابق عندما كانت السعودية تنتج نوعين من البنزين. وأوضح أن زيادة هامش الربح لأصحاب محطات البنزين من 7.25 هللات للتر الواحد إلى 9 هللات جاءت لتراعي وضع أصحاب هذه المحطات ومطالبهم، مشيراً إلى أن هذا الهامش الربحي لم يتغير منذ مدة طويلة على رغم ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع كلفة إنشاء وإدارة هذه المحطات، كما أن هذه الزيادة تأتي من أجل حفز أصحاب هذه المحطات لتطوير وتحسين مستوى خدماتهم وتنفيذ أنظمة وطرق السلامة اللازمة فيها وتوظيف السعوديين، مشدداً على أن تطبيق زيادة الأسعار الجديدة سيتم فقط مع إنتاج وتسويق النوع الجديد من البنزين، الذي سيبدأ من اليوم. وكانت المصافي المحلية التابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة، والرياض، وجدة، وينبع بدأت منذ الأول من كانون الثاني يناير إنتاج البنزين الخالي من الرصاص فقط، كخطوة تهدف إلى حماية البيئة وتماشياً مع المبادرات الدولية والإقليمية في هذا المجال. ومعلوم ان الرصاص الموجود في البنزين العادي يعرف بأنه أحد المعادن ذات الآثار السلبية على الصحة وبخاصة صحة الأطفال، والى جانب الفوائد الصحية والبيئية لاستخدام البنزين الخالي من الرصاص فإنه يساعد في إطالة عمر شمعة الاحتراق ونظام العادم في السيارة، كما يوفر حماية أفضل للمحرك نتيجة لما يوفره من تباعد فترات تغيير زيت المحرك والحد من تآكل أجزائه . ... واستيراد السيارات يرتفع 125 في المئة في 10 سنوات أظهر آخر احصاء أن حجم السيارات المستوردة في السعودية، ارتفع خلال 10 أعوام بنسبة 125 في المئة من 144 ألف سيارة عام 1994 الى 324 ألف سيارة عام 2003. وشهدت هذه الفترة ارتفاعات متفاوتة في حجم استيراد جميع أنواع السيارات الواردة إلى السعودية. ووفقاً للكتاب الإحصائي السنوي الصادر حديثاً عن مصلحة الإحصاءات والتخطيط في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، فإن السيارات الصغيرة"بكس جيب"كانت أكثر السيارات استيراداً في عام 2003، حيث تعدى عددها 219 ألف سيارة، لتمثل نسبة 67.5 من إجمالي عدد السيارات المستوردة خلال العام، تليها سيارات النقل التي بلغ عددها 90 ألف سيارة وتشكل 27.6 في المئة من عدد السيارات المستوردة. أما الأتوبيسات فجاءت في الترتيب الثالث، إذ كانت 11 ألف سيارة وتشكل نسبة 3.4 في المئة، في حين بلغ عدد سيارات الاستعمالات الخاصة 3633 سيارة وشكلت نسبة 1.1 في المئة. وشكل بند السيارات الأخرى نسبة 0.4 في المئة، إذ كان عدد السيارات المستوردة تحت هذا البند 1076 فقط. وبقياس نسبة النمو في عدد السيارات المستوردة خلال الأعوام العشرة السابقة فإن البيانات تشير إلى ارتفاع نسبته 100 في المئة في السيارات الصغيرة، في حين قفزت نسبة النمو في النوعيات الأخرى إلى معدلات قياسية، إذ تشير الإحصاءات الى ان واردات السيارات احتلت المراكز الأولى في قائمة أهم السلع المستوردة بحسب القيمة لعام 2003 إذ إن سوق السيارات في السعودية مرشحة لتحقيق نمو يصل إلى 38 في المئة. وهذا يعني أن حجم تجارة السيارات قد يرتفع بواقع 6.8 بليون ريال.
