توقع مستثمرون ومحللون ماليون سعوديون أن يشهد الاقتصاد السعودي مستقبلاً "طفرة تنموية"، مؤكدين "أن هناك 400 بليون ريال سعودي تبحث عن الاستثمار في أسواق المال"، ومعتبرين أن"الطفرة المستقبلية تستوعب هذا المبلغ". وقالوا:"لا بلد خليجياً أو عربياً يمكنه استيعاب الاستثمارات السعودية"، مذكرين أن"8 بلايين ريال فقط أحدثت مثلاً، طفرة في سوق دبي للأوراق المالية". وقال المحلل المالي عبدالله البراك إن"لدى السعوديين أموالاً تقدر بنحو 400 بليون ريال سعودي تبحث عن قنوات استثمار". وأشار إلى أن"الاستثمارات السعودية في سوق دبي للأوراق المالية أحدثت طفرة على رغم انها تقدر بنحو 8 بلايين ريال أي ما يشكل نسبة 2 في المئة من رؤوس الأموال السعودية، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالسوق السعودية". ويؤكد أن"هذه الاستثمارات ستعود إلى السوق السعودية في المستقبل القريب مع أرباحها". وذكر أن الاستثمارات انتقلت الى دبي في وقت كانت فيه"مكررات"سوق دبي منخفضة جداً، معتبراً أن هذه الاستثمارات"استثمارات ذكية بحثت عن فرص استثمارية ناضجة وحصلت عليها لكن يظل هناك بعض الجهل لدى بعض المستثمرين في الوقت الحالي، وذلك لعدم فهمهم للقيمة الاسمية للسهم". وعن قيمة أسهم الشركات المدرجة بين السوق السعودية وسوق دبي، أجرى مقارنة بين السوقين من خلال نموذج أسهم"اعمار"وأسهم"سابك". وقال:" لو تم إدراج سهم"سابك"في سوق دبي وتم تطبيق نظام سوق دبي عليه لكانت قيمة السهم تقريباً 32 درهماً وهي تقع تحت مكرر31، وسنلاحظ أن قيمة سهم"اعمار"تقريباً 25 درهماً وتقع تحت مكرر 60 تقريباً، ومن هذه المقارنة يكتشف المستثمر أن السوق السعودية أفضل استثماراً من الأسواق الأخرى". وأضاف:"يمكن تطبيق هذا الأمر على الأسواق الأخرى، فعلى سبيل المثال نستطيع أن نقارن بين شركة الناقلات القطرية ذات المكرر الذي يفوق 200 وبين شركة النقل البحري السعودية ذات المكرر 31". وأشار البراك إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية من أفضل الأسواق العربية، إذ تقوّم بسوق ناضجة Efficient Market. وأوضح أن"هناك عزوفاً من جانب السعوديين عن الاستثمار في سوق الكويت لأسباب تتعلق بعوامل سياسية متمثلة في أحداث العراق، نظراً إلى تأثر الكويت بها، ونستطيع أن نقرأ تأثير هذا العامل في سوق الكويت للأوراق المالية". وقال:"لا نهمل الوعي الاستثماري العالي لدى شعب الكويت وصرامة أنظمة سوق المال الكويتية، وكذلك تجربة سوق المناخ كل هذا العوامل أسهمت في انخفاض المكررات مع انخفاض ثورة المضاربة في سوق الكويت". وأكد أن الوعي الاستثماري"يعتبر مشكلة في جميع دول الخليج باستثناء الكويت"، وأرجع البراك ذلك ل"أسباب كثيرة، منها عدم وجود مراكز دراسات متخصصة تقدم استشارات للمتعاملين، وكذلك كثير من المتعاملين غير متخصصين أو لا يحملون شهادات متخصصة في السوق، لذلك نشاهد بعض التصرفات العشوائية في السوق". وأضاف:"لكن في المجمل السوق السعودية ليست عشوائية، ويرجع السبب إلى أن صناع السوق المؤثرين فيها ليسوا عشوائيين والدليل على ذلك تضاعف أسعار الشركات البتروكيماوية خلال سنة واحدة بسبب تضاعف أسعار المنتجات البتروكيماوية وهو دليل واضح على إن السوق ليست عشوائية". وحول استثمار السعوديات في أسواق الأسهم في دول الخليج قالت هناء راشد إنها قررت في منتصف العام الحالي الاتجاه إلى الاستثمار في بعض أسواق المال في دول الخليج وبالتحديد في الكويتودبي. وأضافت أنه بعد خبرتها التي تجاوزت خمس سنوات قررت التوجه الى الأسواق المالية الخليجية، وقامت باستثمار نحو 3 ملايين ريال كبداية لتعاملها حتى تتعرف على السوق عن كثب، وبدأت بسوق دبي للأوراق المالية. ولبعد المسافة وبسبب انشغالاتها في السعودية جعلت لها وسيطاً في دبي للبيع والشراء في سوق الأسهم. أما موضي علي 28 عاماً التي كانت موظفة استقبال في أحد المراكز الصحية قبل أن تتفرغ إلى العمل في سوق الاسهم، فذكرت أنها بدأت كخطوة أولى باستثمار مليون ريال في سوق دبي للأوراق المالية، وهي تدير الآن أموال عائلتها وتفرغت تفرغاً تاماً للاستثمار في الأسهم. وقالت إنها"سمعت عن أرباح مرتفعة جداً تحققها أسهم دبي". وأشارت إلى أنها"ستتوجه إلى سوق الأسهم في الدوحة بعدما سمعت أن أرباحها مرتفعة وتفوق الأسهم السعودية". وعبرت عن أسفها لقانون الاستثمار في أسهم دول الخليج الذي يرفض الاكتتاب منذ البداية لغير حاملي جنسية الدولة ويسمح للأجنبي بالتداول بعد طرح الأسهم في السوق وهذه خسارة فردية للمستثمرين الصغار".