أكد الخبير النفطي رئيس مركز الاستشارات البترولية عبدالعزيز الحقيل ان السعودية في حاجة إلى زيادة في الإنتاج الحالي من النفط بمعدل 600 ألف برميل يومياً ، خلال الخمس سنوات المقبلة، إلى ان تصل إلى اكتمال تنفيذ خططها برفع الإنتاج اليومي من النفط إلى نحو 12.5 مليون برميل يومياً في عام 2009. وأشار إلى أن ازدياد الطلب على النفط جعل السعودية ترصد نحو 50 بليون دولار للمشاريع النفطية خلال الخمس سنوات القادمة بإضافة إنتاج جديد من حقول الخرسانية والفاضلي وأبو حدرية وشيبة وخريص التي من المتوقع أن تصل إلى مليوني برميل في اليوم تضاف إلى الإنتاج الحالي الذي يصل إلى نحو 10.5 مليون برميل في اليوم. وأوضح أن كلفة الإنتاج الجديد سترتفع عن كلفة الإنتاج الحالي وربما تصل إلى الضعفين، بسبب قلة الشركات العاملة في هذا المجال وانشغالها بأعمال التطوير في مختلف دول العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. وذكر أن العالم سيشهد استمرار زيادة الطلب على النفط، الأمر الذي يدفع بالدول التي تمتلك مقدرة على زيادة الإنتاج للقيام باستثمارات في ذلك، يشار إلى أن عملية زيادة إنتاج النفط عملية معقدة وتحتاج إلى وقت طويل والى استثمارات كبيرة جداً بحيث إن زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل تتطلب استثمارات تتراوح ما بين 30 - 40 بليون دولار، كما تحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات. وكان تقرير اقتصادي ذكر أن إنتاج النفط من الدول خارج أوبك تراجع بنسبة 40 في المائة وإنتاج بحر الشمال يتراجع بمعدل 5 في المئة سنوياً، كما أن إنتاج النفط في حقول ألاسكا تراجع من مليوني برميل يومياً قبل عشر سنوات إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، إضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد الروسي بدأ يتعافى ويعود إلى استهلاك معظم النفط الذي ينتجه بعد أن ظل لفترة طويلة لا يستهلك إلا جزءاً بسيطاً مما ينتجه. ودعا الحقيل إلى الاستثمار في مجال مصافي التكرير باعتبارها من المشاريع التي ستكون مربحة، خصوصاً أن الحكومة السعودية وشركة ارامكو السعودية ستدعمان هذا النوع من الاستثمار، موضحاً انه يمكن أن يدعم عملها المصانع التحويلية للبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك، ما يشكل استثماراً استراتيجياً مهماً. وقال إن المصافي خلال الثلاث سنوات الماضية استطاعت أن تحقق أرباحاً كبيرة، بخلاف السابق، إذ كانت تحقق ربحاً في متوسط 6 في المئة، لذلك كانت تعمد الشركات الكبيرة إضافة إلى عمليات التكرير، إلى توليد طاقة الكهرباء والغاز، وإلى زيادة أرباحها من خلال محطات التوزيع التي تمتلكها، وكذلك تأجير المحال التجارية المربوطة بها. وأشار إلى أن العالم يعاني من شح في مصانع التكرير، لذلك أصبح الطلب أكبر من العرض ما رفع أرباح المصافي، بخاصة أن الطلب في الولاياتالمتحدة زاد بنحو 3 في المئة، بينما لم تشهد خلال ال 25 سنة الماضية بناء أي مصفاة جديدة بسبب الشروط القاسية التي وضعتها، وان معظم المصافي التي فيها تعمل بطاقة تصل إلى 90 في المئة من طاقتها التشغيلية. وتلاقي مصافي التكرير المتوافرة بعدد محدود جداً، صعوبة في تلبية طلب الاستهلاك على البنزين الذي ارتفعت أسعاره عند الضخ. وهذه المصافي معدة خصيصاً لمعالجة النفط الخفيف الذي لا يحوي سوى كميات منخفضة من الكبريت، وهي نوعية لم تعد متوافرة تقريباً في السوق، إذ تجد نفطاً ثقيلاً.