حافظت مؤسسة البريد السعودي على أسعار صناديق البريد الفردية كما هي بتسعيرتها الحالية للمواطنين، فلم تشمل التعديلات التصحيحية لخدمات البريد السعودي زيادة أسعار الاشتراك في صناديق البريد، إذ ما زال سعر صندوق البريد الفردي بكلفة 100 ريال سنوياً بمعدل ثلاثمئة ريال لمدة ثلاث سنوات، وتمت إضافة خدمة جديدة تسمح لصاحب الصندوق بتغيير اشتراكه إلى اشتراك جماعي عائلي لتصحيح الوضع، وتسجيل من يقومون باستخدام الصندوق بصورة غير نظامية حتى عشرة أشخاص، وذلك في مقابل اشتراك سنوي قدره 300 ريال. ويمكن لصاحب الصندوق أن يضيف من يريد مع تسجيلهم رسمياً كمستخدمين للصندوق، ويتم دفع 50 ريالاً سنوياً عن كل شخص فوق عشرة مستخدمين، بهدف خفض الكلفة على عمليات الاستخدام الفردي للمواطن والمقيم، إذ انه من المفروض أن يكون اشتراك كل فرد 100 ريال سنوياً. وتأتي هذه التصحيحات السعرية الخاصة بالخدمات التجارية للشركات والمؤسسات في إطار هيكلة الخدمات التجارية للبريد، تمهيداً لخصخصة قطاع البريد السعودي، إذ تشير البحوث والدراسات الميدانية لمؤسسة البريد السعودي إلى أن العديد من الشركات والمستشفيات ومؤسسات الطيران وكبرى المؤسسات التجارية، يتم إرسال الرسائل البريدية إليها من البريد السعودي عبر شاحنات، تحمل أطناناً من الرسائل البريدية بشكل يومي، إذ تستخدم الشركات الكبيرة صندوقاً بريدياً واحداً لخدمة أعداد كبيرة من الموظفين، تصل في بعض الأحيان إلى 30 ألف موظف ورغبة في تقديم خدمة تجارية مميزة تم تخصيص خدمة خاصة للشركات، وذلك باشتراك سنوي مقداره 3 آلاف ريال. وتأتي هذه الخطوة نظراً لتفاوت أحجام المراسلات في المؤسسات الفردية، وحرصاً من مؤسسة البريد على خدمتهم تجارياً فقد تم استحداث صندوق بريد المؤسسات الفردية باشتراك سنوي قدره ألف ريال. وتهدف مؤسسة البريد السعودي من هذه الاستراتيجية التسويقية الحديثة إلى تنظيم أعمالها وعلاقتها التجارية، وفق واقع الخدمات المقدمة، وطبيعة الجهة وحجم الاستهلاك البريدي، عبر نظام شرائح الأفراد والشركات، كما أجرى البريد السعودي تعديلاً على تكاليف الرسائل البريدية، بحيث تظل تكاليف الخدمات البريدية السعودية ضمن قائمة الأقل كلفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم تجر مؤسسة البريد السعودي زيادة في رسوم الطرود، إذ تتوقع مصادر مطلعة في سوق صناعة البريد قيام مؤسسة البريد السعودي بتنفيذ خفوضات في أسعار الطرود البريدية وفق خطة تنافسية للمؤسسة، ويأتي هذا التصحيح السعري في تكاليف الخدمات البريدية للشركات والمؤسسات التجارية ضمن خيارات بريدية جديدة، تطرحها مؤسسة البريد السعودي، أبرزها الاكتفاء بالاشتراك في مشروع البريد السعودي الخاص بإيصال الرسائل البريدية إلى المنازل السكنية والمباني التجارية واصل الذي يجري تنفيذه حالياً في الرياض، ويتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال التسعة أشهر المقبلة، كأول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.