على رغم من أن سوق الأسهم السعودية تتكئ على النفط كمصدر دخل مهم يكاد يكون الأوحد في الاقتصاد السعودي، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط التي تسير بحسب التوقعات بشكل تصاعدي إلى معدلات مرتفعة ما أسهم في إنعاش سوق الأسهم السعودية، إلا أن السوق في الفترة الأخيرة ومع بداية الربع الثاني لعام 2005 خالف التوقعات فقد انتعشت أسعار الشركات المتوسطة وشركات المضاربة وبقيت الشركات الصناعية القيادية تتذبذب صعوداً ونزولاً، وشهد هذا الربع إقبالاً متزايداً من مكتتبي بنك البلاد الذين بحسب رأي المراقبين لسوق الأسهم أسهموا في دفع الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الأعلى حتى وصلت إلى أسعار ضخمة في بعض الشركات، إضافة إلى سيطرة مضاربي الشركات وصناع السوق، وبحسب رأي المراقبين"فإن صناديق المصارف دخلت منافساً يستفيد من توجهات السوق من خلال قدرته على الاطلاع على كميات الأسهم التي يقوم"الهامور"بجمعها ثم يقوم بالشراء في الشركة نفسها، وتكمن المشكلة هنا في أن الصندوق عندما يقوم بالبيع فانه يقوم بالبيع بطريقة سريعة ما يسهم في إحداث انخفاض في أسهم كثير من الشركات، مشيرين إلى أن هذا الأمر غير منصف، خصوصاً عندما تتعرض السوق لعمليات جني أرباح أو تصحيح أي نزول طارئ فإن جميع المصارف تقوم بتعطيل نظام البيع أو الشراء حتى تقوم بالتصريف أو التجميع، بحسب توجهات السوق، ما يعني أن اكبر المتضررين هم صغار المستثمرين. ولأهمية موضوع سوق الأسهم السعودية الذي أصبح حديث الساعة تستضيف"الحياة"كلاً من نائب المدير العام لشركة محمد راشد الفوزان وشركاه- راشد الفوزان والمدير العام لشركة"جمال وخالد الجوهر للأسهم خالد الجوهر، والمدير العام لشركة المؤشر للاستشارات المالية على الجعفري لتسليط الضوء على محاور مهمة عدة وهي مستقبل سوق الأسهم السعودية - تأثير أسعار النفط في السوق- الارتفاعات السعرية للأسهم - البنية التحتية لمؤسسة النقد والمصارف - وجود شركات الوساطة المالية فإلى تفاصيل ما دار في الندوة: كيف تنظرون إلى سوق الأسهم السعودية، خصوصاً في ظل التذبذب الذي تشهده في الآونة الأخيرة؟ - قال نائب المدير العام لشركة الفوزان راشد الفوزان ان سوق الأسهم السعودية تتجه اتجاهاً إيجابياً، وهي تعكس الحالة الاقتصادية، مشيراً إلى أن البورصة تعد استثماراً مغرياً، وتعتبر قناة اقتصادية حققت أرباحاً عالية للمستثمرين خلال العامين الماضيين اللذين صاحبهما ارتفاع أسعار النفط وعودة الأموال المستثمرة من الخارج بعد أحداث 11 ستمبر2001. وأكد أن السوق في ظل استمرار هذه العوامل ستواصل ارتفاعها، خصوصاً مع دخول شركات جديدة السوق، مشيراً إلى أهمية أن يحرص المستثمرون على الاستثمار في الشركات ذات العوائد، وخصوصاً الكبيرة والآمنة منها. من جانبه، قال المدير العام لشركة جمال وخالد الجوهر خالد الجوهر"ان اتجاه السوق هو إيجابي في ظل وجود الشركات المنتجة الداعمة للاقتصاد الوطني، لا سيماً التي تتأثر بأسعار النفط، مشيراً إلى أنه عندما تراجعت أسعار النفط في 1998 انعكس ذلك على الشركات الصناعية وأهمها"سابك"التي قفزت قفزات متصاعدة بعد ارتفاع أسعار النفط، ونلاحظ أن المؤشر في بداية 2003 كان 2000 نقطة، وفي نهايتها قفز إلى 8000 نقطة، وكل ذلك بسبب تأثر الشركات القيادة وتفاعلها بارتفاع أسعار النفط. وأكد أن أسعار كثير من الشركات أصبحت مرتفعة، لافتاً إلى ضرورة تحرك سوق المال بشكل سريع، إضافة إلى وزارة المال ووزارة التجارة والصناعة لإيجاد فرص استثمارية جديدة تستوعب حجم السيولة الكبيرة. وأكد أن المضاربات العشوائية أسهمت في تضخم أسعار عدد من الشركات وهنا يكمن الخطر، لافتاً إلى أهمية أن يعي المستثمرون والمسؤولون خطر تضخم الأسعار، خصوصاً في الشركات التي ارتفعت من دون محفزات ولم تحقق أرباحاً، وكيف ستؤثر هذه الشركات في السوق ككل. وطالب بضرورة الإسراع في طرح برامج الخصخصة، وطرح جزء من أسهم الدولة في عدد من الشركات، ومنها"سابك"و"الاتصالات"و"الكهرباء"والبنوك للاكتتاب من المواطنين، لتستوعب السيولة لدى كثير من المواطنين. وأوضح المدير العام لشركة المؤشر علي الجعفري أنه خلال الفترة الماضية شهدت السوق تخصيص شركة الاتصالات التي تعد قطاعاً ناجحاً لدى الدولة، وعندما بدأ طرحها للاكتتاب أسهمت في جذب عدد كبير من المستثمرين الجدد للسوق، ثم تبع ذلك طرح أسهم شركة اتحاد الاتصالات، وبنك البلاد التي أغرت أعداداً كبيرة من المستثمرين بدخول السوق، ما أسهم في انتعاش غالبية القطاعات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي للدولة، وارتفاع أسعار النفط وما صاحبه من توقعات باستمرار النمو في الناتج المحلي المستقبلي بمعدل 5 في المئة، ومنها توجه الدولة لتشجيع الاستثمار في الغاز وطرحه أمام المستثمرين الأجانب، كل هذه العوامل شجعت على الاستثمار في السوق عكس جميع ما يردده البعض بأن السوق عبارة عن بالونة تقودها 17 شركة، لافتاً إلى أن السوق تعد من الأسواق الواعدة بسبب توافر كثير من المحفزات المستقبلية. ولفت إلى أن هناك شركات ارتفعت إلى حدود عليا ومكررات أرباحها جيدة، مؤكداً أن هذا لا يعني أن السوق في مرحلة خطرة وإن كانت هناك بعض الشركات لم تأخذ سعرها الحقيقي في السوق بسبب سيطرة والمضاربات على سلوك المستثمرين في السوق. تأثير أسعار النفط في أداء السوق ما مدى تأثير أسعار النفط في أداء سوق الأسهم؟ قال راشد الفوزان ان تأثير أسعار النفط في السوق هو تأثير نفسي لا تأثير مباشر، مشيراً إلى انه عندما كانت أسعار النفط في حدود 15 دولاراً كانت إيرادات الدولة ضعيفة وسجلت حينها عجزاً في الموازنة، وفي الوقت الحالي أصبحت أسعار النفط متصاعدة سعرياً وهذا يعني ارتفاع إيرادات الدولة وهذا يؤدي بدورة إلى ضخ مالي في المشاريع، ما ينعكس على السوق، وخصوصاً قطاع الاسمنت وقطاع المصارف، ونلحظ في الوقت الحالي أن الاسمنت أصبح فيه شح في السوق بسبب كثرة الطلب. وأكد أن إيرادات الدولة ترتفع بارتفاع النفط وينعكس ذلك على الاقتصاد بشكل مباشر وفي الوقت نفسه يعطي قوة وقدرة مالية للدولة لتسديد ديونها. ويعتبر التأثير الطويل المدى مشجعاً في ظل ارتفاع أسعار النفط. وقال خالد الجوهر:"لا شك في أن أسعار النفط هي المحور الرئيس للاقتصاد السعودي، وبالتالي ارتفاعها ينعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات السعودية، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وتأثيرها في سوق الأسهم بشكل مباشر في الشركات الصناعية، وأهمها"سابك"بسبب أن 80 في المئة من منتجاتها من مشتقات النفط، وهذا يعني أنها تتأثر بأسعار النفط، خصوصاً في العقود الآجلة. وأضاف علي الجعفري أن تأثير أسعار النفط هو نفسي أكثر من أي عامل آخر وارتفاعها الآن يعطي ميزة إضافية. ولفت إلى أهمية أن يعي المستثمر أن جميع الأسعار المرتفعة للنفط هي عبارة عن أسعار مستقبلية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن هناك فرقاً بين السعر الحالي والسعر المستقبلي للعقود الآجلة، مؤكداً أن التأثير النفسي ذو اثر كبير في سوق الأسهم بالنسبة إلى الشركات الصناعية التي تقود السوق للارتفاع. وأضاف أن أكثر الشركات العالمية وخصوصاً التي تعمل في البتروكيماويات تعتمد على النفط أو مشتقاته، فبالتالي يكون هناك ارتفاع تصاعدي لبعض هذه المنتجات كأسعار بيع، لأن كلفة المواد الخام ترتفع أسعارها. وأكد أن أرباح شركات البتروكيماويات مضاعفة لأن أسعار بعض المواد تحولت إلى مواد خام لصناعات أخرى، خصوصاً في الشركات العالمية. وقال الجعفري:"نعم هناك تأثير عند ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، لا سيما في قطاع البتروكيماويات، والأسعار تعكس النظرة المستقبلية للإيرادات. الارتفاعات السعرية ارتفعت أسهم كثير من الشركات ارتفاعات غير مبررة ما مصير المندفعين في السوق؟ - قال راشد الفوزان:"عند الارتفاعات السعرية للشركات يجب أن تقسم الشركات إلى مؤثرة في المؤشر، وشركات استثمارية، وشركات عوائد توزع أرباحاً وبعضها يوزع أسهماً"منحة"، وفي الوقت الحالي أعتقد أن أسعار الأسهم القيادية غير منطقية مقارنة بشركات أصبحت أسعارها مقاربة لها لا تحقق عوائد وليست لديها محفزات، لافتاً إلى أن الارتفاع والانخفاض في المؤشر يعد شيئاً منطقياً. وبين أن بعض الشركات وصلت إلى أسعار مرتفعة بسبب المضاربات، بعضها ما زال أمامها مشوار ترتفع فيه بشكل تصاعدي، وبعض الشركات الاستثمارية ليست مؤثرة في المؤشر، ولكن لديها أرباح ولديها خطط تطويرية في المستقبل، وهناك شركات من الأفضل تصفيتها كشركة الباحة وغيرها من الشركات التي لا تختلف كثيراً عنها ولا توجد لديها خطوط أنتاج. وأكد أن الشركات القيادية والصناعية وشركات العوائد تستعد لقفزات سعرية مقارنة بأسعار شركات المضاربة التي ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة من دون مبرر وإلى أسعار خيالية. وعن تضخم أسعار بعض الشركات، أكد أن بعض الشركات ولو كانت صغيرة لكنها حققت أرباحاً ولديها خطط تطويرية وحققت أسعاراً ربما تكون منطقية إلى حد ما، لكن هناك شركات ليس لديها أي محفزات ولا تمتلك خططاً تطويرية ومع ذلك ارتفعت أسعار أسهمها إلى معدلات مرتفعة جداً بسبب سيطرة بعض المضاربين على أسهم هذه الشركات وتحكمهم في صعودها ونزولها، مؤكداً أن في ذلك"تكمن المشكلة". وأضاف أن هناك شركات لديها محفزات تساعدها على الارتفاع إلى نهاية العام، وأما الشركات الصغيرة فربما تواجه بعض المشكلات بسبب تضخم أسعارها. وأوضح خالد الجوهر أن الشركات القيادية ما زالت تنتظر فرصة انطلاقتها وأنها تملك أرباحاً عالية، مشيراً إلى أن السوق قد تغيرت فيها نوعية المستثمرين ونوعية المضاربين وهؤلاء لا يتجهون إلى الشركات الاستثمارية ولكن يتجهون خلف"الهامور"، فنجد شركة من الشركات لا تملك عوائد وعوامل إيجابية ومع هذا ترتفع أسعار أسهمها بسبب أن المضاربين يدركون أن هذه الشركة فيها تذبذب وأنها تستعد للانطلاق بمجرد ان عرفوا أن"الهامور"قد اشترى فيها فيشترون هم فيها، استعداداً لانطلاقتها وجني أرباح منها من دون أن يعرفوا إلى أين يتجه"الهامور"بسعر هذه الشركة فمنهم من يربح، ومنهم من يخسر لعدم معرفته للسعر المستهدف. وأضاف لو أنهم استثمروا في الشركات ذات العوائد والمحفزات، التي حتى لو لم ترتفع أسهمها اليوم فسترتفع غداً، لافتاً إلى أنهم لا يبحثون عن هذه الطريقة السليمة في الاستثمار التي يستطيعون من خلالها تحقيق أرباح عالية، أما المضاربون في شركات المضاربة الخاسرة فيجب أن يرفعوا شعار"من أراد الربح فليحتمل الخسارة". وبين أن المضاربات في الشركات الخاسرة تعتمد على الإشاعة التي تعتبر المحفز الوحيد، والتي على حد قوله تعتبر"ملح"المضاربين، وكما تحقق أرباحاً مرتفعة جداً مقارنة برأس المال إلا أنها تلحق بهم خسائر كبيرة. وعزا علي الجعفري ارتفاع المؤشر في الوقت الحالي إلى أن هناك نظرة مستقبلية لدى البعض والطموح في تحقيق أرباح في المستقبل، مشيراً إلى أنه يجب أن ندرك أن معظم الذين دخلوا السوق في الفترة الأخيرة هم من جنوا أرباحاً كبيرة من خلف اكتتاب بنك البلاد فأصبحوا يرون كل شيء كبيراً فعندما قاموا بشراء سهم بنك البلاد ب 50 ريالاً وباعوه باسعار فوق700 ريال فإنهم ينظرون إلى أن كل شيء في الأسهم كبير، ومهما حاولت أن تحذر أحدهم من المخاطر التي قد تحدق به بسبب الاندفاع وعدم امتلاكه المعلومات التي تساعده في تحقيق مكاسب وتخفف من المخاطر، وتؤكد له أهمية مكررات الأرباح وغيرها وعلى حد قول فإنه يرد بان الشركة التي اكتتب فيها حققت ربحاً مجزياً من دون أن تشتغل فكيف ببقية الشركات العاملة. وقال الجعفري ان هناك حالة اندفاع وحالة تفاؤل في السوق كبيرة من صغار المستثمرين الذين يشكلون الغالبية أسهمتا في قوة شرائية قوية أدت إلى ارتفاع أسعار الشركات، مشيراً إلى أنه حتى من أراد أن يستثمر في الشركات القيادية ويدخل بكمية كبيرة بهدف الاستثمار فانه يقوم بشرائها بأسعار مرتفعة وتشكل بالنسبة إليه خطراً كبيراً. وأضاف أن السوق اختلفت كثيراً عن السابق ففي عام 1992 كان المستثمر يشتري اليوم ويبع غداً، مؤكداً انه حتى نوعية الإشاعات وسرعة سريانها من طريق منتديات الانترنت وغيرها من وسائل الاعلام والاتصال المختلفة تغيرت عن الماضي، لذ جميع هذه العوامل غيرت ملامح السوق عن ذي قبل. البنية التحتية للمصارف ومؤسسة النقد هل هناك تأثير للبنية التحتية لمؤسسة النقد في البيئة الاستثمارية؟ وهل لتعطل النظام المتكرر تأثير في نفسيات المتعاملين؟ - اعتبر راشد الفوزان أن هذا الأمر أصبح محوراً أساسياً بدأت تظهر فيه إشكالية بسبب كثرة العمليات المنفذة اليومية في البيع والشراء، ونرى في الوقت الحالي أن عدد الصفقات يصل إلى 200 ألف و250 ألفاً، بينما كنا نشاهد في العام الماضي 30 ألفاً و40 ألفاً، حتى البرامج التي كانت تستخدم في السوق بدأت تتوقف بسبب كمية الصفقات الكبيرة. وأضاف أن البنية التحتية لمؤسسة النقد السعودية سيئة، وهناك أعطال تتكرر بسبب أن الأسعار لم تحدث، والمشكلة ليست في الأجهزة وإنما في server الذي يستخدمه"تداول"فهو غير مهيأ، فهذه الإشكالية من أهم الإشكاليات التي حدثت بسبب كثرة العمليات ودخول كثير من المتعاملين في السوق ما أدى إلى الضغط على نظام تداول العام. واستبعد أن تكون المشكلة بسبب البنوك وإنما المشكلة في البرامج المستخدمة لدى"تداول"أو تكون بسبب الاتصالات ولو أن بعض المستخدمين لشبكة الاتصالات الفضائية تواجههم المشكلات نفسها، ما يعني أن المشكلة تنحصر في نظام"تداول"وليست بسبب الاتصالات. والحل لهذه الإشكالية وأضاف: يجب أن تتدخل هيئة سوق المال باعتبارها الجهة المراقبة للسوق، ومؤسسة النقد أيضاً مسؤولة عن هذا الشيء، إما بالبرمجة أو إعادة التأهيل باعتبار أن هذه المشكلات شبه يومية، مؤكداً أن هناك عمليات للبيع أو للشراء عند التنفيذ نجد أن الحساب في السالب. وأوضح أنه ليست هناك سرعة في التنفيذ وهناك أوامر معلقة وهناك مشكلة عدم معرفة، هل الأمر دخل السوق أو لم يدخل، لذلك يجب تسريعها أو إعادة تأهيلها أو تغييرها بالكامل، في ظل أننا نسير وفق نظام تداول ولا توجد بورصة، وهذا للأسف موجود لدينا في السعودية، فالاقتصاد يحتل المرتبة الحادية عشرة في البورصات العالمية كقيمة سوقية ولا يوجد نظام مالي يتوافق مع القفزة الكبيرة والتطور الحاصل في السوق، على رغم أن مؤسسة النقد تحصل على عمولات في كل عملية بيع أو شراء والسؤال: إلى أين تذهب هذه الأموال؟ وقال خالد الجوهر انه من المفترض أن تكون المصارف ومؤسسة النقد قد تهيأت منذ بداية 2003 عندما بدأت السوق تتحرك وأصبحت كميات التداول تتضاعف، وكان من المفترض أن يجهز المسؤولون فيها طاقة استيعابية أفضل، مؤكداً أنهم في الوقت الحالي تأخروا كثيراً في هذه النقطة. وقد تحدث نتائج سلبية أكثر خصوصاً عندما نعلم أن عمليات التداول من طريق شركات الوساطة المالية والبنوك وعدد من الشركات ستدخل السوق ما سيزيد من عمليات الضغط على النظام، ما يتطلب ضرورة أن تتخذ مؤسسة النقد وهيئة سوق المال كل السبل لتطوير النظام لديها، خصوصاً أننا لو علمنا أنه مستقبلاً سيتم فتح السوق السعودية أمام السوق العالمية، لافتاً إلى أن السوق في وضعها الحالي لا تتواكب مع الخطة التطويرية ولا مع الموجود في الوقت الراهن وأي تأخير في هذه المسألة يعتبر أمراً غير جيد ولا تحمد عواقبه. وقال على الجعفري:"في الحقيقة أنه لا أحد يعلم من هو المسئول عن هذه المشكلة"وزاد:"هل هي من مؤسسة النقد 100 في المئة أو من المصارف بشكل كامل؟ فبعض المصارف تعطلت لمدة ثلاثة أيام متتالية وبقي عملاؤها حيارى لا حل أماهم سوى الانتظار"، مشيراً إلى أننا نجد أن المصارف التي لديها خدمات التداول من طريق الانترنت كانت من أكثر المتضررين. وأكدا أن النظام يعتمد على حجم الصفقات، فبالتالي عندما يكون حجم الصفقات كبيراً فإن النظام سيتوقف تلقائياً وهذا ما يجعل المصارف عند النزول المفاجئ في المؤشر تبدأ بتصريف ما لديها قبل المتداولين الذين يقعون ضحية النظام. وطالب بضرورة أن تكون هناك شفافية مع إجراءات قوية إذا كان السبب هو"نظام تداول"، لافتاً إلى أهمية أن يوضع حل جذري إما بتغيير النظام بحيث يستوعب عدد صفقات أكبر وبخاصة أن ما يعوق تجزئة الأسهم في السوق هو هذا النظام وأن حجم الصفقات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم تجزئته طالما كانت السوق في هذا الوضع. وشدد: إذا كانت المشكلة في المصارف فلا بد من إجبارها على تطوير البنية التحتية وضرورة استخدامها أنظمة تتوافق تماماً مع نظام مؤسسة النقد لأن حجم العوائد والسيولة التي تحصل عليها المصارف كبير جداً من عمليات البيع والشراء في الأسهم وبالتالي إن هذا الموضوع من أهم الأولويات التي يجب النظر إليها الآن فلا بد من معالجة توقف عملية الاتصال وتعثر التنفيذ. شركات الوساطة المالية شدد راشد الفوزان على أهمية وجود شركات الوساطة حتى تتحقق العدالة في السوق، فالمصارف أصبحت"الخصم والحكم"، مشيراً إلى أنها الآن هي تضارب وتستثمر في السوق وتستطيع معرفة توجهات السوق من خلال عمليات البيع والشراء التي تتم من العملاء وكبار المستثمرين، وهذا يعتبر تداخلاً في عملها فهي تعتبر العميل منافساً لها. وأكد أن شركات الوساطة المالية سيكون لديها مراكز استشارية وتقنية عالية وبنى تحتية تتطور بحكم المنافسة بينها وبين مثيلاتها من الشركات في السوق، وأعتقد أن شركات الوساطة ستساعد في تحسين الأداء وتنشر الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين. وقال خالد الجوهر: ان دور شركات الوساطة سيتخلف عن الوضع الحالي وسيكون لديها قسم خاص بتحليل البيانات المحايدة فقط للبيع والشراء وليست لديها مصلحة في الاستثمار حتى لو خصصت لها إدارة صناديق استثمارية فستكون منفصلة تماماً. وأوضح على الجعفري: عندما نريد الدخول كشركات وساطة بعد فصل عمليات البيع والشراء عن الاستثمار يجب على البنوك تطوير نفسها حتى تقوم هي بهذا الدور. وأشار إلى أنه حتى لو قامت شركات الوساطة بإحضار شريك بتقنيات عالية أيضاً سنواجه مشكلة إما من"نظام تداول"أو من المصارف، مؤكداً أن وجود شركات الوساطة مطلب أساسي، وأضاف الجعفري: أعتقد لدينا السوق الوحيدة التي لديها المصارف التي تقوم بعمليات البيع والشراء ويبقى المتضررون هم المستثمرون، خصوصاً عندما يحدث تراجع في السوق فتلجاً إلى تعطيل النظام حتى تتمكن من تصريف محافظها الاستثمارية ويترك المستثمرون يواجهون الخسارة وحدهم، ولذلك تمارس الصناديق في المصارف عمليات الضغط على السوق أكثر من غيرها كونها ترى أن المستثمر خارج الصندوق منافس لها. وقد تكررت علميات تعطيل النظام عند تراجع السوق، علماً أننا نشاهد زيادة العروض ونلاحظ أن هناك حركة في السوق لم تتوقف، ما يؤكد أن هناك عمليات تنفيذ تستفيد منها الصناديق.
