بشهادة التاريخ : "عقوبة الجلد"... بين سياط الرحمة والعذاب

لم يحرص تشريع على تطهير الإنسان من خطاياه كحرص الإسلام ... والأدلة على ذلك كثيرة، في كتب التشريع والتاريخ. ومن أساليب التطهير الحد، الذي يندرج"الجلد"ضمنه.
كتب التاريخ حبلى بقصص الجلد، لكن ما يلفت الانتباه"أنه لم يُلجأ إليه كحد، بل تعدى إلى أن أصبح لغة بعض الحكام والسلاطين، التي يتعاملون بها مع مجتمعاتهم. إما بقصد التأديب أو التعذيب.
أكثر القصص التي توافق حد الجلد في التاريخ، كانت تتمحور حول شارب الخمر والزاني غير المحصن، وقاذف العرض بغير حق. وهذا لا جدال فيه، إلا أننا نقف عند بعض قصص الجلد التي لا توافق التشريع، واعتبرت فيما بعدُ وصمة عار في جبين التاريخ، لأن القصد منها كان التعذيب وحسب!
عقوبة الجلد كانت لها جذور تاريخية تعود إلى ما قبل الميلاد، ومن القوانين القديمة التي كانت تستخدم هذه العقوبة"قوانين"حمورابي"، إذ عاقب بها كل من ضرب شخصاً أعلى منه مرتبة على رأسه، ويتم جلده بسوط من جلد الثور.
تطور الجلد بعد الميلاد، وكان من ضمن العقوبات التي استمرت حتى عصر النبوة، حيث أتت النصوص الشرعية التي قننت هذه العقوبة، وجعلتها حكماً على من تعدى حدود الله، واشتُرط فيها ثبوت الجريمة، وذلك تحرياً للدقة، وتحقيقاً للعدل بين الرعية. ومن الشواهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب شارب خمرٍ بالجريد والنعال40 جلدة، كذلك تكرر الأمر في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
وهكذا لم تنحصر عقوبة الجلد في الحدود التي ذكرناها"إذ إن هنالك ما يستوجبها تعزيراً لمعصية ارتُكبت، كما حدث في عهد الراشدين، حيث جلد رجل وامرأة 100 جلدة، لوجودهما في خلوة غير شرعية في لحاف، وهذا كما ذكرنا مما قُنن شرعاً.
في بعض الفترات التاريخية تعدت الأمور الحدود المشروعة، ووصلت إلى التعذيب والنكال، وعهد الدولة المملوكية في مصر مليء بمثل هذا، فقد كان الجلد نوعاً من أنواع الضرب الذي يعاقب به المماليك. ومن المؤسف أن عقوباتهم تعدت حدود الشرع، لأنهم كانوا يضربون بالسوط الذي يخلط اللحم بالدم، والسوط مصنوع من الجِلد المضفور، وتعود تسميته إلى أنه إذا سيط به إنسان أو دابة خُلِط الدم باللحم، ولعل هذه الأداة أشهر أنواع الأدوات المستخدمة في الجلد منذ عصور قديمة. ومن أمثلة التعذيب بغير وجه حق في عهد الدولة المملوكية بالجلد، ما حدث للشيخ عثمان المغربي، إذ سيط 100 جلدة في عام 1447 851ه، وقد تصل العقوبة إلى 2600 جلدة، وهذا ما حدث لبرهان الدين النابلسي وكيل بيت المال عام 1477 882ه.
الجلد لم يحدد شرعاً في مكان معين من الجسد، بل كان شاملاً في أجزائه عدا الرأس، وما هو شائع منه جلد الأرجل والظهر، حتى لدى معلمي الكتاتيب من"المطاوعة".
أشكال الجلد في التاريخ متعددة، منها ما استخدم ردعاً للمخطئين، ومنها ما كان بحق منصوص عليه، إضافة إلى ما كان ظلماً وعدواناً.