حض وزير الإقتصاد التركي نهاد زيبكتشي الإثنين، البنك المركزي على خفض فوائده الرئيسية أثناء إجتماع متوقع الثلثاء بهدف تحفيز الإقتصاد الوطني. وقال الوزير بحسب الصحافة "أعتقد أن لا أحد في تركيا يرغب في معدلات فوائد مرتفعة". وأضاف الوزير من جهة أخرى، أنه يتوقع "خفض الفوائد في أسرع وقت لتعود الى مستواها ما قبل زيادة كانون الثاني (يناير)". ومنذ أشهر، يخوض حاكم البنك المركزي التركي أردم باجي ورئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان حرباً كلامية بشان السياسة التي تنتهجها المؤسسة النقدية في البلاد التي تتمتع باستقلالية مبدئياً. وفي نهاية كانون الثاني (يناير)، أمر البنك المركزي التركي بزيادة كبيرة على معدلات فوائده خلافاً لرغبة رئيس الوزراء، للتخفيف من تدهور سعر صرف الليرة التركية وزيادة مستويات العجز في الحسابات العامة التي أججتها الأزمة السياسية المستمرة في البلاد. ومنذ ذلك الوقت، يطالب رئيس الوزراء علناً بخفض هذه الفوائد لتفادي التأثير على النمو الإقتصادي. إلا أن باجي أعرب في المقابل على الدوام عن تأييده لخفض معتدل في معدلات هذه الفوائد. وستجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بعد ظهر الثلثاء وقد تقرر، بحسب رأي المحللين، خفضاً طفيفاً على الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية. وأثناء إجتماعها الشهري الأخير في نهاية أيار (مايو)، قررت المؤسسة النقدية خفضاً طفيفاً على معدل فائدتها الرئيسية من 10 في المئة الى 9.5 في المئة، الأمر الذي لم يكن كافياً لإرضاء أردوغان الذي يهيمن على السياسة التركية منذ 11 عاماً. وسجل الإقتصاد التركي في نهاية الفصل الاول 2014 نمواً من 4.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي سبقت، لكن الأسواق تتوقع لهذه السنة رقماً أدنى بكثير من الرقم الذي توقعته الحكومة وهو 4 في المئة.