استفزني الموضوع المنشور في عدد "الحياة" رقم 15277 الصادر يوم الجمعة 28/1/2005 بعنوان "حفريات الصرف الصحي تشل حركة المرور في الأحياء السكنية". احتوى الموضوع على نقاط عدة أوردها المحرر، مثل إغلاق أمانة الرياض الشوارع الرئيسية والفرعية التي يمر فيها مشروع الحفريات، وتسببها في وقوع حوادث مرورية، وافتقار معظمها إلى اللوحات الإرشادية والسياج الحامي، ما جعلها مصدر تهديد للأطفال والسيارات. وعلى رغم ما شعرت به من ضيق جراء استمرار هذه السلبيات، إلا أنني يجب أن أعترف بأن اليأس، ومنذ أمد بعيد، سيطر على نفوس سكان الأحياء، بعد أن فقدوا الأمل في تعديل الأخطاء، ما جعلهم يعتبرون مكرهين تلك الأخطاء من طبائع الأمور، أو مسلماتها، على الأقل حتى يستطيعوا التأقلم مع الأوضاع، ولذا فهم يفاجأون عند رؤيتهم مشروع حفريات تتوافر فيه جميع اشتراطات السلامة، بل وأزيد أنهم يعتبرون ذلك من قبيل التفضل عليهم، فهم قد نسوا أن هذا واجب على المؤسسة. حقيقة لا ألوم تلك المؤسسات على تقصيرها، فهي قد نشأت على عدم المساءلة من أحد، حتى من الجهة الممولة للمشروع، ما جعلها تتسابق على البحث عن الربح المادي، وتقليص النفقات. اللوم يقع على عاتق أمانة الرياض وحدها، التي ما زالت تغض الطرف عن مخالفات الشركات، وطول مدة عملها، فمعظم الحفريات يتم العمل فيها يومان في الأسبوع، وهذا لا يخرج عن تفسيرين، فإما أن الشركة استلمت أكثر من مشروع في وقت واحد، وإمكاناتها المادية والبشرية أقل من ذلك، أو أن الأمر يتعلق بحقوق الشركة لدى الأمانة، التي لا نعلم عنها شيئاً. لن أطيل، ولكن آمل من أمانة مدينة الرياض ومسؤوليها، الذين عرفوا بتطبيق الأنظمة وسن القوانين لصالح المواطن، إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات التي تفوقنا عمراً وحجماً، فعقاب شركة أو شركتين لا يحل المشكلة، إذ لا تكاد شركة تسلم من هذه المخالفات.
