يحمل وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، ملف انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، إلى الولاياتالمتحدة في زيارته الحالية، ويرافقه وقد التجارة الخارجية في مجلس الغرف السعودية، ليقدموا مغريات استثمارية لنظرائهم الأميركيين، بقيمة 650 بليون ريال 175 بليون دولار، بهدف جذب تلك الاستثمارات، في ظل المناخ الجديد للرساميل الأجنبية في السوق المحلية. ويواجه الوفد السعودي تجاه المطالب الأميركية،"بحسب مصادر مقربة من الجانبين"، عدداً من العوائق السياسية للموافقة على ذلك الانضمام. وتتوزع الجولة الرسمية لوزير التجارة على خمس ولايات أميركية، من المفترض أنها تلبي احتياجات الجانب السعودي في الفرص الاستثمارية، التي سيتم عرضها في تلك الولايات، والتركيز على الخروج بالشكل الإيجابي الذي يسعى إليه الوفد السعودي في مفاوضاته في الولاياتالمتحدة. وأكد يماني أن السعودية تواصل تحقيق تقدم سريع ومستمر ومهم في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المفاوضات"دخلت مرحلة حاسمة"، بعد أن أجريت تعديلات أساسية وجوهرية على أنظمة التجارة المعمول بها تطبيقاً لقواعد المنظمة. وتطرق إلى التقدم الذي أحرز في مجالات عديدة أهمها العمالة الأجنبية، وتخفيض الرسوم على الواردات من الصناعات الغذائية. وأوضح يماني أن المملكة استكملت اتفاقات ثنائية مع عدد من الدول منها الصين وإندونيسيا والهند. غير أن ذلك لم يمنع الولاياتالمتحدة من إطلاق تحذير أخيراً من أنه لا يمكنها دعم مساعي السعودية في الانضمام لعضوية المنظمة حتى يتم التعامل مع أمور تتعلق بقطاعها للخدمات المالية وحسومات أسعار الوقود وحقوق الملكية الفكرية. لكن فريق المفاوضات السعودي يرى أن اختتام الاتفاقات الثنائية مع العديد من الشركاء التجاريين للسعودية يبعث برسالة واضحة مفادها ان المملكة قريبة من الخطوات النهائية في عملية الحصول على عضوية المنظمة. بدأت إجراءات انضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية عام 1985، حينما تم قبول السعودية كعضو مراقب في اجتماع المجلس المسمى بالغات GATT المنعقد في جنيف عام 1985، وشاركت وزارة المال والاقتصاد الوطني منذ ذلك الحين في تلك الاجتماعات الدورية، وكذلك الاجتماعات السنوية لتلك المنظمة، وكانت ولادة المنظمة بمسماها الجديد WTO أقرت في 15/12/1993 حيث ان وزراء 125 حكومة مشاركة أقروا إنشاء منظمة التجارة العالمية، ووقعوا على ميثاقها الذي يحتوي على 28 اتفاقاً، تقع في 22 ألف صفحة، وصدرت موافقة المقام السامي في 18/11/1413ه? الموافق لعام 1993 بتشكيل فريق عمل فريق التفاوض السعودي برئاسة وزير المال والاقتصاد الوطني، ومن ثم الآن وزير التجارة وعضوية وكلاء الوزارات المشاركة في اللجنة الوزارية لدرس الموضوعات المطروحة للبحث في إطار المنظمة وتمّ تشكيل عدد من الفرق الفنية ذات العلاقة بالمفاوضات الرامية إلى انضمام السعودية الى منظمة التجارية العالمية.