قالت الولاياتالمتحدةالأمريكية أمس، انها تأمل في حسم مفاوضاتها التجارية مع المملكة في وقت مناسب يسمح بانضمامها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري. وأكدت نينا مورجاني المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي«نعمل حالياً مع فريق المفاوضات السعودي على بحث القضايا الفنية المتبقية ونأمل أن نكون في وضع يمكننا من الترحيب بالمملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية بنهاية العام.» ووصف مراقبون هذه التصريحات، انها دليل على أن المملكة وصلت إلى المراحل الأخيرة في مساعيها للانضمام إلى المنظمة، وانها أنهت معظم متطلبات الانضمام بالتوقيع على الاتفاقيات الثنائية ما عدا الولاياتالمتحدةالأمريكية التي وصلت المفاوضات معها إلى مراحل متقدمة. ويجب ان تتفاوض السعودية على اتفاقات وصول ثنائية للأسواق مع كل من يطلب ذلك من اعضاء منظمة التجارة العالمية، ويجب ايضا ان تتوصل الى اتفاق متعدد الاطراف مع اعضاء المنظمة البالغ عددهم 148 دولة يقضي بجعل نظامها التجاري متوافقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، قد أكد قبل نحو ثلاثة أسابيع أن الفريق الفني التفاوضي السعودي شارف على إنهاء جميع مباحثاته مع نظيره الأمريكي وتوصل لحل القضايا الفنية العالقة بين الجانبين ولم يتبق إلا التوقيع على الاتفاق الثنائي بين الجانبين. وأكد الوزير في حينه أن الفريق التفاوضي الذي يقوده وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور فواز العلمي بدأ بإعداد صيغة تقرير فريق العمل النهائي بشأن الانضمام لمنظمة التجارة، وأن اجتماعا موسعا ستعقده المنظمة في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين لمناقشة التقرير بشكل متكامل، مبينا أن اجتماع هونج كونج أواخر العام الجاري سيكون اجتماعا ترحيبيا بانضمام السعودية. وتترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة هذا الاتفاق خاصة أن المفاوضات بشأنه وبخصوص الانضمام لمنظمة التجارة العالمية استغرقت قرابة 10 سنوات أجرت السعودية خلالها تعديلات أساسية وجوهرية على أنظمة التجارة المعمول بها تطبيقاً لقواعد المنظمة، وخفضت الرسوم على الواردات في الصناعات الغذائية. ويراهن خبراء ماليون على أن المملكة أحرزت تقدماً في مجالات عديدة أهمها العمالة الأجنبية، وتخفيض الرسوم على الواردات في الصناعات الغذائية، غير أن ذلك لم يمنع الولاياتالمتحدة من المطالبة بأن تقوم المملكة بالتعامل بشكل أكثر جدية مع أمور تتعلق بقطاعات مالية وخدماتية ، وذلك في سبيل دعم مساعي السعودية في الانضمام لعضوية المنظمة. ويشار إلى أن الولاياتالمتحدة كانت تطالب المملكة أن تتعامل بشكل أكثر جدية مع أمور تتعلق بقطاعات مالية وخدماتية، وفتح القطاع المالي وقطاع التأمين أمام مزيد من المشاركة الأجنبية، وذلك في سبيل دعم مساعي السعودية في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ومن المقرر أن يسهل التوصل لاتفاق مع واشنطن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لكن يتعين على الرياض التوصل لاتفاق مع كل دولة عضو في المنظمة تطلب ذلك بالإضافة إلى إبرام اتفاقات متعددة الأطراف لتحقيق التوافق بين قوانينها الداخلية وقواعد التجارة العالمية. ويشار أن كبير المفاوضين السعوديين في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فواز العلمي قد بدأ زيارة لواشنطن منذ أواخر مارس/ آذار لإجراء مباحثات مكثفة حول سعي بلاده للانضمام للمنظمة العالمية التي تضم في عضويتها 148 دولة وتتخذ من جنيف مقرا لها. وأثار هذا النشاط المكثف آمال دوائر الصناعة الأمريكية في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا.
