رعى أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز "ندوة الوقف والقضاء" نيابة عن ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بهدف تعميق مفهوم الوقف وإبراز مكانته وتأصيله في حياة المسلمين. ونوه الأمير سلمان بنظام الوقف في الإسلام، وقال:"إن اهتمام السعودية بالمحافظة على سنن الإسلام ونشرها والعمل بها، ومنها الوقف الخيري، متأصل منذ تأسيسها على يد المغفور له - بإذن الله تعالى - الملك عبدالعزيز، وتولى الاهتمام بهذا الجانب من بعده أبناؤه، حيث صدر نظام مجلس الأوقاف الأعلى عام 1386ه ثم صدرت لائحة الأوقاف الخيرية عام 1393ه، وقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - أيده الله - بدراسة تطويرهما بما يفي بالمستجدات الحديثة في عصر تطور الإدارة."وأشار أمير الرياض في كلمة ولي العهد التي ألقاها نيابة عنه، إلى أن الندوة عكست"مدى الاهتمام الذي توليه القيادة السعودية في المحافظة على سنة الوقف لينعم الواقفون براحة البال والأمن على أوقافهم". كما أشاد بثقافة العطاء والبذل في المجتمع السعودي، مضيفاً أن"عمل الخير متأصل في أهل هذه البلاد، وأن الدولة مهتمة بتنظيمه وبناء مؤسساته على أسس ومبادئ ونظم إدارية متطورة تجعله يؤتي ثماره المرجوة إن شاء الله تعالى". من ناحيته، أوضح وزير الشؤون الاسلامية في السعودية الشيخ صالح آل الشيخ دور وزارته في تنظيم الأوقاف ورعايتها، وأكد أنها"اهتمت اهتماماً كبيراً بكل ما يتعلق بالأوقاف، ووضعت لذلك الخطط المتنوعة، ففي مجال التوعية بالأوقاف وأهميتها نظمت الوزارة أربع ندوات متخصصة منها هذه الندوة"ندوة الوقف والقضاء"وندوة"المكتبات الوقفية"وندوة"مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية"وندوة"الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته"ونظمت بالتعاون مع جامعة أم القرى مؤتمراً بعنوان"مؤتمر الأوقاف الأول في السعودية"وحثت الخطباء والدعاة والإعلاميين على الاهتمام بالوقف وزيادة تبصير الناس به". وأضاف أن وزارته التي تنظم الندوة وضعت في"مجال التخطيط الإداري وضعت عدة خطط وبرامج للمحافظة على أصول الأوقاف، حيث بلغت الأصول المتوقعة نحو مئة ألف، وسجلت بصكوك 5381 والذي هو قيد الاجراءات الشرعية نحواً من 15000 أصل. وفي مجال القرارات الإدارية: أصدر مجلس الأوقاف الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية 215 قراراً متعلقة بالاستثمار وشراء البدائل والمحافظة على الأصول. وأصدرت اللجنة الاستشارية الاقتصادية توصيات مهمة بلغ عددها 71 توصية". وزاد أنها"في مجال شراء البدائل للأوقاف المنزوعة والمتعطل نفعها: فقد تم شراء عدد 55 عقاراً خلال السنوات الست الماضية بقيمة إجمالية قدرها 513 مليون ريال. وفي مجال استثمار أعيان الأوقاف: فقد بلغت العقود الاستثمارية المتوقعة 2372 عقداً". وأوضح آل الشيخ أن الشؤون الاسلامية في مجال تصحيح أجور الأوقاف"صححت أجور أعيان الأوقاف بنسبة زيادة بلغت 56 في المئة في بعض مناطق السعودية، ووصل التصحيح لبعض الأعيان عشرة اضعاف اجرته السابقة. وفي مجال الاستثمارات العامة في الشركات: فقد استثمرت الأوقاف مبلغ 170 مليون ريال وتبلغ القيمة السوقية لهذه الأسهم 650 مليون ريال، ووضعت بعض استثماراتها في محافظ استثمارية في صناديق مأمونة المخاطر بما يبلغ نحواً من ثلاثمائة مليون ريال. وأكبر مشروع استثماري لدى وزارة الشؤون الإسلامية هو وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين حيث تبلغ قيمة عقد الاستثمار 2700 مليون ريال لمدة أربعة وثلاثين عاماً".
