أكد المحامي الدكتور باسم عالم "أن انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة الدولية بعد الانتهاء من مفاوضات عصيبة استمرت لاثني عشر عاماً فتحت أبواب التساؤلات والاشاعات على مصراعيها، وما ذاك إلا بسبب شح المعلومات وتقاعس الجهات المعنية والإعلامية عن التوعية العامة للشعب في هذا الإطار". ويرى ومن خلال اطلاعه على أهم اتفاق تم إبرامه والذي مهد لقبول المملكة العربية السعودية لتكون العضو 149 الاتفاق الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة"ان انضمام السعودية إلى عضوية هذه المنظمة الدولية يحمل في طياته الكثير من التحديات التي ستواجهها المملكة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات المهنية والمالية والقطاع المصرفي، إضافة إلى التغيرات الجادة في الأنظمة والقوانين وما يستتبع ذلك من تطبيقات، ولا يشك أحد في أن ذلك سيفرز طبقة مهنية في جميع القطاعات المعنية أعظم قدرة ومهارة واحترافاً من خلال السعي الدؤوب إلى مواكبة المتطلبات والحاجات والحرفية المهنية التي يفرضها التعامل مع اقتصاديات الدول المتقدمة، ويعتبر قطاع الاستشارات القانونية والمحاماة أهم قطاع خدمي على الإطلاق في مثل هذه الظروف، إذ يصبح أداة محورية في فهم الأنظمة والقوانين وإرشاد كل طرف لأفضل السبل في تعامله مع الطرف الآخر، إضافة إلى دوره الحاسم في آليات فض النزاع التي تنظرها الهيئة القضائية المختصة في المنظمة الدولية". ويعتقد انه"يجب على قطاع المحاماة ألا يعتقد من خلال ما تقدم أن ارتقاءه إلى المستوى المطلوب سيكون ناجماً عن التفاعل الإيجابي مع أقرانهم القادمين من اقتصاديات الدول المتقدمة، إذ أن شركات المحاماة الكبرى تعمل من خلال منظور ربحي بحت، لا يهدف بحال من الأحوال إلى تحسين وتطوير قطاع المحاماة المحلي فهم سيستعينون بالمحامي الوطني في أضيق السبل وبحسب الحاجة، وعليه فإنه يصبح من واجب القطاع الخاص أن يصر على إدراج المحامي السعودي كعنصر رئيس في جميع تعاملاته مع الطرف الآخر، وبهذا يكون قد دفع بقطاع المحاماة الوطني للتعامل مع الآخر والاستفادة منه، ويضطر الآخر إلى أن يتعامل مع المحامي السعودي على أساس من المساواة والندية المهنية". ويقول:"يُعتبر هذا هو المدخل للاستفادة الإيجابية وتراكم الخبرات الناجمة عن الاحتكاك والتفاعل مع الآخر على الصعيد المهني، أما ما يتعلق بالصعيد التنظيمي فإن ثمة جواً من التنافس القوي سيخلق بين أفراد هذه المهنة مما سيجعل المحامي عرضة للمساومة المالية والضغوط الاقتصادية". ويشير إلى أن هذا التخوف بحد ذاته يجب أن يحمل أفراد هذه المهنة على إعادة النظر في اقتصاديات المهنة وعلاقاتهم ببعضهم والمتوقع أن تحتم الظروف على المحامين اللجوء إلى التكتلات، ما سيعني للمرة الأولى في تاريخ هذه المهنة إيجاد شركات مهنية يتم تنظيمها وإدارتها على أسس علمية حديثة، أسوة بمكاتب المحاماة العالمية في الغرب، وهذا أثر إيجابي آخر يجب الإقرار به، وفي إطار هذه التكتلات والتفاعل مع الطرف الآخر ستظهر الحاجة الطبيعية إلى إيجاد التخصصات القانونية المختلفة، وذلك للحاجة الماسة إلى سرعة المواكبة ودقة المعلومة والاحتراف المهني في أدق المجالات القانونية، وهو ما يتعذر على شخص واحد. ويؤكد أن"المستقبل القريب لا بد من أن يشهد نشوء مكاتب محاماة كبرى، تحتوي على العديد من الأقسام والتخصصات كالمرافعات والضرائب والشركات والتأمين والمصارف والإنشاءات والتجارة البينية والشحن البحري والتحكيم والاتصالات والبيئة وغير ذلك الكثير . أما عن دور المرأة في قطاع المحاماة يقول:"إن الحديث عنه هو في حد ذاته يكرس مفهوم التفريق بين الرجل والمرأة، إذ أن المحاماة مهنة خدمية ينجح فيها الشخص الأكثر احترافاً ومواكبة من دون اعتبار إلى كونه رجلاً أو امرأة، ومع ذلك فإنه من المتوقع أن تضطر الأنظمة المحلية إلى الترخيص للمحامين الأجانب باعتبارهم مستشارين قانونيين تابعين لمكاتب محاماة دولية وسيشمل ذلك النساء منهم والرجال"، ويضيف انه"ومن غير المعقول أن تحرم المحامية السعودية من مزاولة المهنة أسوة بقريناتها القادمات من الخارج، ما يعني إن ظهور المحامية السعودية على مسرح هذا القطاع المهني الراقي ليست إلا مسألة وقت".
