تعزيز قطاع الخدمات يدعم تنوع مصادر الدخل الوطني . نمو المشاريع الخليجية المشتركة إلى 9.6 بليون دولار

حظيت السعودية والإمارات وعمان بمعظم المشاريع الصناعية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع ملحوظ في عام 2004 إلى 257 مشروعاً بحجم استثمار يصل إلى نحو 9.6 بليون دولار وعدد عمال يفوق 43 ألف عامل.
وذكرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في تقرير لها، أن الاقتصاديات الخليجية شهدت خلال عام 2004 معدلات نمو لا يستهان بها في ناتجها المحلي الإجمالي وإن جاءت اقل من أدائها في العام السابق.
وحققت قطر وحدها زيادة كبيرة في معدلات نمو ناتجها المحلي عام 2004، بينما شهدت الاقتصاديات الخليجية الأخرى باستثناء عمان نمواً بمعدلات متناقصة. ومع الارتفاع الكبير لأسعار النفط، فإن من المتوقع ان تحقق هذه الاقتصاديات زيادات في معدلات نموها أكثر ايجابية مما كان متوقعاً لها في السابق.
وأضاف تقرير المنظمة أن الاقتصاديات الخليجية تتجه تدريجياً نحو تنويع مصادر دخلها، وأن نمط الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للناتج الإجمالي المحلي، والذي ساد لعقود يبدو انه آخذ بالتغير، إذ حقق قطاع الخدمات في معظم الاقتصاديات الخليجية نمواً من حيث الأهمية لدرجة أن حصة مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت حصة النفط في السنوات القليلة الماضية.
ففي البحرين بلغت حصة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 56.4 في المئة، أي بما يزيد مرتين على حصة قطاع النفط والتعدين في عام 2003. وفي الإمارات بلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 42.7 في المئة في مقابل 32.1 في المئة فقط، لقطاع النفط والتعدين في عام 2003. ويصل التقرير الى ان حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي تنمو بسرعة اكبر من بقية القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التصنيع التقط بعض الزخم أيضاً، إذ حقق عام 2003 معدلات عالية تقدر بنحو 13.5 في المئة في الإمارات ونحو 6 في المئة في قطر. وأشاد التقرير بالجهود التي تبذل لجعل قطاع التصنيع يلعب دوراً فعالاً في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي الخليجي.
ويرى التقرير ان الاقتصاديات الخليجية تجني احتياطات ضخمة ناجمة عن الفائض الكبير في موازين الحسابات الجارية الناتجة عن الارتفاع في أسعار النفط، مؤكداً ان آثارها ستظهر على الوفورات القومية والاستثمارات.
ويضيف:"تفاوتت معدلات التضخم المحسوبة بناء على مقاييس أسعار السلع الاستهلاكية ما بين ارتفاع وصل ذروته في البحرين بنسبة 9.4 في المئة، بينما لم يتجاوز0.2 في المئة في عمان"، ودعت المنظمة من خلال التقرير الى"تخفيف الضوابط الناظمة لسوق الأسهم وبقية المؤسسات المالية بحيث تتمكن من استيعاب معدلات التوفير المتزايدة للقطاعات الإنتاجية التي تم تخصيص هذه الأموال لها بشكل رشيد، مع ضمان التنويع".