كشفت دولة الإمارات ان قيمة ناتج قطاعي النفط والغاز من حقولها في عام 2004 بلغ 93.63 بليون درهم، أي نحو 25.5 بليون دولار في مقابل 91.03 بليون درهم عام 2003. وأكد مصرف الإمارات المركزي في تقريره السنوي عام 2004، ان ارتفاع قيمة ناتج قطاع النفط والغاز من الامارات يرجع الى ارتفاع قيمة صادرات القطاع الهيدروكربوني بسبب زيادة الكميات المنتجة، وارتفاع الطاقة التكريرية للمصافي والغاز، والتوسع في انتاج المكثفات وزيادة متوسط أسعار البترول الخام العام الماضي من 28.1 دولار أميركي عام 2003 الى 36.1 دولار عام 2004 وبنسبة 28.5 في المئة. ولفت الى ان قيمة صادرات البترول الخام شاملاً المكثفات التي تعتبر خارج مكونات الحصة الانتاجية المعمول بها في منظمة أوبك، ارتفعت من 81.2 بليون درهم عام 2003 الى 108.8 بليون عام 2004 وبنسبة 34 في المئة. فيما ارتفعت قيمة صادرات الغاز بنسبة 19.9 في المئة لتصل الى 17.2 بليون درهم، وكذلك صادرات المنتجات البترولية لتصل الى 15.2 بليون درهم عام 2004 في مقابل 13 بليون درهم عام 2003 وبنسبة 16.7 في المئة. ويؤكد التقرير أن ارتفاع قيمة ناتج قطاعي النفط والغاز في الإمارات كان احد الاسباب لارتفاع الناتج المحلي الاجمالي عام 2004 بنسبة 7.4 في المئة ليبلغ 323.6 بليون درهم، في مقابل 301.3 بليون درهم عام 2003. ويلفت الى ان الزيادة في هذا القطاع بلغت 2.9 في المئة في مقابل زيادة مساهمة القطاعات الاخرى في الناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغت في القطاعات غير البترولية 9.4 في المئة لتشكل نسبة 71.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2004. ولفت التقرير الى انه نتيجة ارتفاع معدل نمو الناتج بنسبة أعلى من معدل نمو السكان، زاد متوسط نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي عام 2004 ليصل الى 74.9 ألف درهم. وأكد التقرير ان ميزان المدفوعات لدولة الإمارات حقق فائضاً في كل من الميزان التجاري بنسبة 34 في المئة وفائض الحساب الجاري بنسبة 71.3 في المئة عن المستوى المحقق عام 2003، فيما شهد الميزان الكلي في عام 2004 فائضاً بلغ 12.8 بليون درهم في مقابل 4.7 بليون عام 2003. ويؤكد مصرف الإمارات المركزي ارتفاع السيولة المحلية في الامارات عام 2004 بنسبة 23.8 في المئة وبمقدار 47.81 بليون درهم ليبلغ 248.41 بليون. وذكر التقرير أن الميزان التجاري لدولة الإمارات سجل فائضاً عام 2004 بنسبة 34 في المئة ليصل الى 104.9 بليون درهم، مؤكداً أن هذه الزيادة تعود الى زيادة حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني والصادرات الأخرى وإعادة التصدير بنسبة 23.3 في المئة لتصل الى 303.9 بليون درهم. وكشف في هذا الصدد ان قيمة الصادرات السلعية سجلت زيادة في عام 2004 لتصل الى 60.9 بليون درهم في مقابل 51.2 بليون عام 2003. وأكد ان اجمالي صادرات المناطق الحرة شكلت 80 في المئة من اجمالي صادرات الامارات من السلع وبقيمة 48 بليون درهم. كما ان قيمة اعادة التصدير بلغت 101.8 بليون درهم عام 2004 بزيادة 18.3 في المئة عن قيمتها في عام 2003، والتي بلغت 86.1 بليون درهم. وأكد المصرف المركزي الإماراتي ان موجوداته ارتفعت عام 2004 بنسبة 24.1 في المئة لتصل الى 67.64 بليون درهم في مقابل 54.5 بليون بنهاية عام 2003.
