شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في نقل وكالاتها وكبرى إداراتها، من مبنى الوزارة في طريق الملك عبدالله، إلى مبناها في شارع المعذر مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقاً، وذلك تمهيداً لنقل جميع الإدارات للمبنى الأخير. وكانت وكالة المدن والبرامج البلدية أولى وكالات الوزارة التي انتقلت لمبنى الوزارة في المعذر، إضافة إلى جميع الإدارات التي تتبع مكتب الوزير، فيما يجري العمل حالياً على نقل إدارات الشؤون المالية والإدارية، العلاقات العامة، القانونية والمتابعة. وعلمت"الحياة"أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بصدد تنفيذ برجين، يضافان إلى أبراج مبناها في شارع المعذر، وذلك لنقل كل إداراتها من مبناها في طريق الملك عبدالله إلى مبناها الآخر في شارع المعذر، حال الانتهاء من أعمال البرجين. ولم يتحدد مصير مبنى الوزارة في طريق الملك عبدالله بعد إخلائه من العاملين فيه، إلا أن مصادر أوضحت سعي وزارة المياه والكهرباء للحصول عليه، وذلك لاعتبارات عدة منها أهمية موقع المبنى وجماله الهندسي، إضافة إلى عدم وجود مقر ثابت لوزارة المياه والكهرباء التي اتخذت من مركز سعود التجاري في طريق الملك فهد مكاناً موقتاً لها. ويقع مبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية في شارع المعذر، على أرض مساحتها 67500 م2، ويشتمل على مبنى مكتب الوزير الأمير متعب بن عبدالعزيز، يحيط به عدد خمسة أبراج كمكاتب عامة، تتكون من دور أرضي وعدد 11 دوراً متصلة بعضها ببعض. وسيرتبط في الدور الأول مكاتب الوكلاء بمبنى مكتب الوزير ومبنى المختبرات بممرات معلقة، كما يشتمل على مسجد وقاعة للمحاضرات تتسع لعدد 450 شخصاً، وأقبية لوقوف السيارات 1200 سيارة فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمباني 1277002 متر مربع. ويشكل مبنى الوزارة في طريق الملك عبدالله أحدث مباني الوزارات أحد المعالم المهمة في الطريق، إذ يتميز بشكله الهندسي الرائع، إضافة إلى الحدائق التي يضمها المبنى في بنائه وردهاته والمحاطة بأنهار من المياه.