أصدر مجلس هيئة سوق المال قرارات بإحالة أربعة من المتلاعبين في سوق الأسهم السعودية، ووسيط تداول لدى أحد المصارف المحلية، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لقيامهم بأعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق، شملت أسهم عدد من الشركات، بالمخالفة للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق. وأوضح البيان الصادر عن هيئة سوق المال الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه انه"انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية النظامية، في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب". ولفت البيان إلى أن من بين هذه المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين، وإدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول، أو عند الإغلاق مباشرة، ثم إلغاؤها، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مضلل بشأن السعر، ومن ثم حث الآخرين على الشراء أو البيع بناءً على ذلك. وتضمنت لوائح الادعاء ضد هؤلاء المتهمين المطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، وتشمل السجن وفرض غرامات مالية بلغت نحو 183 مليون ريال، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم بما يعادل هذا المبلغ، ومنعهم من مزاولة إدارة المحافظ وأيضاً من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.