أتاحت هيئة السوق المالية للمتعاملين في سوق الأسهم المحلية الوقوف على أمثلة وحالات من السلوكيات المخالفة التي تعرّض مرتكبيها للمقاضاة والعقوبات الصادرة عن الهيئة أو لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية المخولتين النظر في الخلافات التي تنشأ بين الأطراف ذات العلاقة بالسوق المالية. جاء ذلك خلال إصدار الهيئة كتيباً توعوياً إضافياً يحوي أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بهدف المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية. وكانت هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لسلوكيات السوق تقع في 20 مادة، تحدد بعض الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً، وتفسر المقصود ب «التداول بناءً على معلومات داخلية»، ومفاهيم الإفصاح والتداول. وتستند الهيئة في ذلك إلى أن إنشاءها جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ من أهمها تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأرواق المالية، وكذلك حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. ويأتي الكتيب ضمن حزمة الكتيبات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، وهو الجانب الذي توليه الهيئة أهمية موازية للجوانب التشريعية والرقابية في السوق المالية. ويعرض الكتيب – وهو السادس عشر في منظومة الكتيبات التوعوية للهيئة- عدداً من الأمثلة والحالات التي تشكل مخالفة في السوق المالية، فيتمثل جانب التأثير في سعر الإغلاق– على سبيل المثال – في قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، وذلك بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، ليُغلق سعر السهم على مستوى سعري مصطنع، مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية. وهذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي. وعن التلاعب المتمثل في رفع سعر السهم ومن ثم البيع، يعرض الكتيب الحالة التالية: قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع. سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع، مما يوهم المستثمرين بأن هناك طلباً متزايداً على السهم، وبالتالي يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم. ويسوق الكتيب مثالاً آخر في السياق نفسه، وهو قيام مجموعة من المستثمرين بالتنسيق بينهم؛ وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع. سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع لا يعكس السعر الحقيقي للسهم، وبالتالي يدفع المستثمرين الآخرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، بعد ذلك تبيع المجموعة أو بعض منهم أسهمها للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم. أما الدعم، فمن الأمثلة الدالة عليه: إدخال المستثمر أمراً أو أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، في حين أن للمستثمر أمر بيع يريد أن ينفذه، وبعد تنفيذ المستثمر لأمر البيع يقوم المستثمر بإلغاء أمر أو أوامر الشراء دون تنفيذ أو بعد تنفيذ جزء منها. أما جانب نشر الشائعات المضللة، فمن بين الأمثلة على ذلك: ينشر شخص عن طريق الإنترنت أو غيرها خبراً أو معلومات عن استحواذ شركة على شركة أخرى – وهو يعلم أن هذا الخبر أو تلك المعلومة غير صحيحة ومضللة – بهدف التأثير في سعر سهم الشركة. هذا السلوك قد يؤدي إلى رفع أو خفض سعر السهم، ومن ثم قد يتخذ بعض المستثمرين قرارات استثمارية خاطئة بناءً على تلك الشائعة. وفيما يتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية، يعرض الكتيب المثال التالي: موظف أو عضو مجلس إدارة يعلم أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى. قبل إعلان الخبر، يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها. وهذا السلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل. والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة. ويورد الكتيب أمثلة لمخالفات السوق المالية ولوائحه التنفيذية في جوانب نشر الإشاعات المضللة، وممارسة أعمال الوساطة بدون ترخيص، والإعلان عن الأوراق المالية دون ترخيص. ويمكن مطالعة الدليل على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، فضلاً عن أنه سيوزَّع مجاناً في المعارض المتنقلة التي تقيمها الهيئة في الجامعات والمدارس والمراكز التجارية، وكذلك في الأجنحة التي تشارك بها في المناسبات الوطنية والاقتصادية.
