أكدت وزارة العدل أن زيادة رواتب منسوبي المحاكم الشرعية وكتابات العدل لا تزال قيد البحث، ولم يتم البت فيها حتى الآن. وكانت الوزارة أرسلت تعقيباً إلى"الحياة"توضح فيه الخبر الذي نشرته الصحيفة يوم الأحد20 رمضان الموافق 23 تشرين الأول أكتوبر الجاري. وحرصاً من"الحياة"على صدقية المعلومة، تنشر نص التعقيب كما ورد من وزارة العدل:"إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة بعددها 15545 في 20/9/1426ه، تحت عنوان"زيادة رواتب منسوبي المحاكم الشرعية وكتابات العدل"حيث ذكر الكاتب تركي الخريص أن مصدراً في وزارة العدل أكد أن الوزارة ستبدأ بصرف بدل طبيعة العمل لكتاب الضبط وكتاب السجلات في المحاكم الشرعية وكتابات العدل اعتباراً من بداية السنة المالية 1426ه - 1427 ه، بنسبة 20 في المئة من الراتب الأساسي الدرجة الأولى. نود أن نفيدكم أن ما ذكره الكاتب حول هذا الموضوع ما زال قيد البحث مع الجهات المختصة، ولم يتم البت فيه حتى الآن، ونأمل التشديد على الكاتب للتأكد من صحة المعلومة من الجهات المعنية قبل نشرها".