كشف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي، أن اقتصادنا الوطني هذا العام يحقق معدلات نمو كبيرة، قد تتجاوز نسبة 7 في المئة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط وتطور وتنامي أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وقال في حوار مع"الحياة"، ان منشآت القطاع الخاص حريصة على توظيف الكفاءات السعودية المؤهلة والصادقة والدؤوبة، وتقدم إليهم رواتب مميزة، وأنصح الشباب بالتدريب المستمر وتطوير قدراتهم والصبر والصدق والعطاء حتى يصلوا إلى ما يريدون من وضع مادي متميز ولكن بالعمل والعطاء. وإليكم الحوار: يلاحظ رجال الاقتصاد أن المملكة حققت أداءً اقتصادياً مبهراً هذا العام. كيف تقيمون معدلات الأداء الاقتصادي في المملكة في ضوء ما تتابعونه من تطورات اقتصادية وما هي توقعاتكم للمستقبل الاقتصادي للمملكة؟ - أتوقع أن يحقق اقتصادنا الوطني هذا العام معدلات نمو كبيرة، قد تتجاوز نسبة 7 في المئة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط وتطور وتنامي أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ولا شك أن المستقبل الاقتصادي للمملكة واعد ومبشر بالازدهار، استناداً إلى ما لدى المملكة من مقومات النجاح الاقتصادي، وخصوصاً مكانتها النفطية العملاقة كأكبر منتج في العالم ومكانتها كأكبر احتياطي يقدر بنحو ربع الاحتياطي النفطي العالمي. لكن المؤسف استمرار بقاء العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تحد من انطلاقنا الاقتصادي، على رغم الأداء الاقتصادي الممتاز والمبهر للمملكة، إلا أنه كان بمقدورنا أن نحقق استقطاباً أكبر وتدفقاً هائلاً للاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المزيد من التطور والطموح الذي يتطلع إليه الجميع لو أنه تم تطوير الأنظمة والتخلص من التعقيدات البيروقراطية التي تدفع المستثمرين الأجانب للبحث عن وجهة استثمارية أفضل, ولهذا فلابد أن ننبه إلى ضرورة مسارعة الأجهزة المعنية بالعمل على معالجة المعوقات الإدارية وإدخال المزيد من التحسين والتطوير على الأنظمة المعمول بها، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية الجاذبة حتى لا تتسرب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق دول مجاورة، بل وحتى لا تذهب الاستثمارات الوطنية كذلك. القرار الطوعي الذي اتخذه أخيراً مجلس الغرف التجارية باعتبار الغرف ممثلة للقطاع الخاص، والقاضي برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين إلى 1500 ريال شهرياً. هل يلتزم القطاع الخاص بتطبيقه؟ - قطعاً القطاع الخاص ملتزم بهذه الزيادة، وأعتقد أن هذا القرار مهم ويشكل بداية مهمة لشريحة كبيرة من السعوديين، وهذا هو الراتب الأساسي بخلاف البدلات والحوافز التي يمكن أن يحصل عليها الموظف، وإذا كان هذا هو الحد الأدنى للرواتب فإننا نجد أن هناك موظفين سعوديين يحصلون على رواتب عالية جداً، ربما تزيد على ثلاثة أضعاف رواتب الحكومة وأكثر لأولئك الشباب المجتهدين الصادقين المتسلحين بالخبرة العالية. ولا شك أن منشآت القطاع الخاص حريصة على توظيف الكفاءات السعودية المؤهلة والصادقة والدؤوبة، وتقدم إليهم رواتب مميزة، وأنصح الشباب بالتدريب المستمر وتطوير قدراتهم والصبر والصدق والعطاء حتى يصلوا إلى ما يريدون من وضع مادي متميز ولكن بالعمل والعطاء. أدخلت الدولة الكثير من التسهيلات والتحسينات على البيئة الاستثمارية في المملكة. فهل ترون أن هذه التحسينات تلبي متطلبات الاستثمار الأجنبي حالياً، ومن ثم تحقق النتائج المأمولة، وتجعل بيئتنا أكثر جاذبية لاستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة وتوسيع وتعزيز قاعدة الاقتصاد الوطني؟ أم أنكم تعتقدون أنه لا تزال هناك حاجة للتطوير والمزيد من التسهيلات؟ - لا أجادل في أن نظام الاستثمار الأجنبي المعمول به حالياً في المملكة خلق جواً أكثر إيجابية، ومناخاً ملائماً لاستقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وحقق بالفعل منذ صدوره نتائج جيدة في معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية، بما احتواه هذا النظام من مزايا وتسهيلات عدة مع تطوير الأساليب الإدارية في التعامل مع المستثمر، لكن المملكة نظراً ما تمتلكه من إمكانات اقتصادية هائلة، وفرص واسعة للاستثمار، وبما لديها من بنية تحتية ممتازة من اتصالات وطرق وخدمات متنوعة، فإنها قادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. لكن المتابع للشأن الاستثماري يدرك بجلاء أن نسبة خفض الضريبة لا تزال أقل مما كنا نتوقع، ولأننا ظللنا نطالب كرجال أعمال ومستثمرين واقتصاديين بضرورة إدخال تخفيض كبير ومؤثر على الحد الأقصى للضريبة على الأرباح، بحيث لا تتجاوز نسبة 10 في المئة، فإننا فوجئنا بنسبة ضريبة أعلى بكثير مما توقعنا، إذ جاءت ضعف ما طالبنا به، بل إنني أرى أن نسبة ال 10 في المئة هذه لم تعد مناسبة في الوقت الراهن، فالعالم يتغير من حولنا، والجميع يتنافس ويتسابق، خصوصاً من دول الجوار، لتقديم أفضل الحوافز للمستثمرين لاستقطاب أكبر حصة من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.وإذا ما أردنا إحداث حركة نشطة للجذب الاستثماري، والحصول على أهم المواقع على خريطة الاستثمار في المنطقة، واستقطاب أكبر قدر ممكن من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، فلابد من أن نقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وفي مقدمها تخفيض الضرائب على أرباحهم لأقصى حد ممكن، أو إلغاؤها، خصوصاً أن أهم ما يحرص عليه المستثمر هو الربح. وإذا لم يتيسر إلغاء الضريبة في الوقت الراهن، فينبغي ألا تتجاوز نسبة 5 في المئة حتى نجني العديد من الفوائد، أولها المنافسة لاستقطاب أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية، ومنها الفوائد غير المنظورة للأموال المستثمرة، وفتح فرص عمل عدة للمواطنين، وترويج الأنشطة الخدمية مثل المنشآت العقارية والاتصالات والحركة التجارية وغيرها. المملكة الآن على أعتاب الدخول إلى منظمة التجارة العالمية، وخصوصاً بعد إبرام الاتفاق التجاري الأخير مع الولاياتالمتحدة الأميركية الذي يمهد لذلك، لكن هناك من يتخوف على أوضاع الصناعة الوطنية جراء المنافسة الشرسة التي ستطلقها أنظمة المنظمة... كيف ترون هذه التحديات؟ - من البديهي أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيترتب عليه جملة من الآثار الإيجابية والسلبية معاً وفي آن واحد على اقتصادنا الوطني، من حيث علاقة السوق المحلية للمملكة التي ستكون أكثر انفتاحاً على الخارج وأقل قدرة على فرض حماية حكومية لهذه السوق، وستكون مستعدة لاستقبال السلع من مختلف الدول من دون أن تتمكن الدولة من حماية سلعنا ومنتجاتنا الوطنية - كما هو الحال الآن - إلا في حدود ضيقة يتفق عليها مع المنظمة العالمية، وكذلك رفض فتح أسواقنا لسلع تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تسيء إلى قيم وتقاليد مجتمعنا السعودي المسلم، إضافة إلى رفض دخول أي سلع من دول معادية. أما من ناحية منتجاتنا الوطنية فإنها مع ما ستواجهه من منافسة من سلع أجنبية مثيلة داخل أسواقنا المحلية، سيكون لديها فرصة أفضل في المقابل لاجتياز الحدود إلى أسواق دول العالم وتلك ميزة لا تنعم بها حالياً، إذ تواجه منتجاتنا البتروكيماوية مثلاً صعوبات وإجراءات حمائية جمركية وكمية تفرضها العديد من الدول، وخصوصاً أوروبا يتيح لها ذلك كون المملكة ليست عضواً حتى الآن في منظمة التجارة العالمية ومن ثم فهي محرومة من التمتع بمميزات عضوية المنظمة. وكما سبق أن أشرنا فإن دخول المملكة للمنظمة سيفرض علينا فتح أسواقنا المحلية أمام منافسة المنتجات الأجنبية ذات الجودة العالية، أيضاً فإن سباق منتجاتنا الوطنية نحو الأسواق العالمية سيواجه المنافسة نفسها، ومن هنا فإن هذا الأمر يضع منتجاتنا الوطنية ومصانعنا في حالة مواجهة شرسة بل وتدخل ما يشبه معركة يمكن تسميتها بمعركة البقاء والشراسة من أجل المنافسة والاستمرار. وعلى القطاع الصناعي الوطني أن يسرع الخطى للارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية مع البحث في الوقت نفسه عن وسائل جديدة مبتكرة لتخفيض كلفة المنتج الوطني، فالحرب التجارية المقبلة تتلخص في معادلة تقول: جودة صناعية + كلفة منخفضة وسعر مناسب = بقاء ونجاح في أسواقنا المحلية والأسواق الخارجية على السواء، وإن كانت المملكة تسعى مثل الدول النامية للحصول على فترة مهمة لتوفيق أوضاع مؤسساتها الاقتصادية للتكيف مع هذه الآثار السلبية، إضافة إلى الموافقة على هامش ضيق من الدعم أو العون الحكومي للصناعات الوطنية. ويضاف إلى ذلك كله مشكلة أخرى تعرف بما يسمى بحقوق الملكية الفكرية التي حاولت الدول الصناعية تكريسها لحرمان الدول النامية من الحصول على حقوق إنتاج منتجاتها إلا من خلال شروط تفرضها الشركات الأجنبية المنتجة تحصل بموجبها على مزايا مالية كبيرة من الشركات الوطنية وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على المنتج الوطني وقد تكون إحدى المشكلات الضاغطة في هذا الإطار ما يتعلق بإنتاج الأدوية والتي قد تتسبب في رفع قيمة الأدوية المنتجة محلياً بصورة واضحة. لا شك في أن هذه التطورات والتحديات تضع مصانعنا الوطنية أمام الكثير من المخاطر. هل تعتقدون أن مصانعنا قادرة على التكيف مع هذه المرحلة، وكيف؟ - أقول إن على القطاع الخاص وبالذات مصانعنا الوطنية أن تتكيف مع مرحلة العولمة وقرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وما سيفرضه هذا الانضمام من تحديات تتعلق بالالتزام باتفاقات تحرير التجارة والخدمات المنبثقة عن المنظمة والتي ستنقلنا لمرحلة المنافسة المفتوحة في مجالات التجارة وانتقال السلع بين الأسواق العالمية بطريقة مغايرة لما كان يحدث في العقود السابقة إذ كانت الدول تستطيع أن تفرض سياسات حمائية جمركية وكمية تتمكن من خلالها التحكم في أسواقها وحمايتها من المنافسة الخارجية. وفي مرحلة المنافسة التي ستكرسها المنظمة العالمية فإنها ستسقط هذه الحواجز الجمركية وتقلص إلى حد كبير من السياسات الحمائية ومن ثم تفقد الحكومات قدرتها على التحكم في أسواقها وتصبح المنافسة الحرة مستندة في الأساس على عاملي جودة المنتج ومطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية، ومستوى الأسعار المنافسة. إن هذه المسألة - كما سبق أن ذكرت - تتطلب من مصانعنا الوطنية أن تتحرى وسائل الجودة والتزام المواصفات القياسية العالمية وأن تبحث عن وسائل مبتكرة لتخفيض كلفة المنتج الوطني لتستطيع أن تنافس ليس في الأسواق الخارجية فحسب التي نحتاج إليها بصورة كبيرة، وإنما كذلك المنافسة في داخل أسواقنا التي ستمتلئ بالمنتجات الأجنبية المثيلة وذات الجودة العالية، وإذا لم تنجح مصانعنا في تحقيق هذه المعادلة، أي منتج عالي الجودة وسعر اقتصادي منافس فإنه سيكون أمامها من الصعب القدرة على البقاء ناهيك عن القدرة على المنافسة. هناك توجه لدى العديد من الكيانات الاقتصادية والتجارية في العالم بالعمل بسياسة التكتلات والاندماجات... فهل تعتقدون أن اتباع مثل هذه السياسة يمكن أن يكون في صالح المنشآت الصغيرة في بلادنا؟ وكيف ترون هذه التحديات؟ وإذا كانت المملكة تقترب من دخول المنظمة ، فإن تمتع المملكة بعضوية المنظمة يتطلب من القطاعات الوطنية المنتجة وخصوصاً الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تكيف نفسها مع الآثار التي سيرتبها دخول المملكة للمنظمة على النطاقين المحلي والخارجي، ومن هنا فإن هذه الكيانات الاقتصادية كافة، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون في حاجة إلى التكتل والاندماج لتصبح كيانات أكبر وأقوى على مواجهة المنافسة الشرسة بل وتدخل ما يشبه معركة يمكن تسميتها بمعركة البقاء والاستمرار ليس في السوق العالمية، فحسب ولكن أيضاً في السوق المحلية. وعلى هذا النحو، فإن الاندماج بين المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدمية الصغيرة والمتوسطة ربما يصبح كطوق النجاة الذي يوفر لها فرصة النجاة والبقاء في عصر العولمة والقوة الاقتصادية التي تعطي السيادة على السوق للكيانات الاقتصادية العملاقة والمتعددة الجنسيات، وعلى المنشآت الوطنية أن تسارع الخطى نحو هذا الاندماج، كما أن على الصناعة الوطنية أن تعمل على الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية مع البحث في الوقت نفسه عن وسائل جديدة مبتكرة لتخفيض كلفة المنتج الوطني، فالحرب التجارية المقبلة تتلخص في معادلة تقول: جودة صناعية + كلفة منخفضة وسعر مناسب تعني بقاء ونجاح في أسواقنا المحلية والأسواق الخارجية على السواء. مع تواصل الاستعدادات لعقد منتدى الرياض الاقتصادي الثاني المقرر في كانون الأول ديسمبر المقبل. ما الذي تنتظرون أن يحققه المنتدى الثاني من نتائج؟ - أود أن أشيد أولاً بمستوى التوصيات والنتائج التي تمخض عنها المنتدى الأول، وأحيي جهود المشاركين والمنظمين والذين أبدوا قدراً كبيراً من الفهم لجوهر القضايا المؤثرة في واقعنا الاقتصادي والتعامل معها بالقدر نفسه من الشجاعة والجرأة والشفافية التي تنفذ إلى صميم المشكلة وتشرح تفاصيلها لتضع الحلول الصريحة والناجعة ولتصبح خلاصة هذا البحث والطرح من حلول أمام متخذ القرار لتتم المعالجة السليمة من جذور المشكلة ومسبباتها وليس من الفروع والأعراض. ويكفي أن أشير هنا فقط إلى بعض التوصيات المهمة الصادرة عن المنتدى، والتي تبعها صدور الكثير من القرارات والأنظمة الحكومية الملبية لما دعت إليه التوصيات، ومنها ما يتعلق بتطوير البيئة التشريعية والقضائية في ضوء تطبيق خطط التنمية ومنها توصيات بأهمية وضع استراتيجية شاملة لبرامج البنية التحتية لتعظيم دورها الإيجابي في التنمية الاقتصادية وتنسيق مشاريعها بطريقة أكثر فعالية. كما أوصى المنتدى بحفز معدل نمو الاقتصاد الوطني بما يزيد على متوسط معدل النمو السكاني، وتنشيط الاستفادة من الموارد البشرية المحلية والتصدي لمشكلة البطالة ودعم الباحثين عن فرص عمل وتوفير بدائل للتدريب والتأهيل. ومن خلال هذه العناوين المهمة فإنني أتوقع وأتطلع إلى صدور توصيات بالقدر نفسه من الأهمية بما يسهم في تعزيز آليات اقتصادنا الوطني، وتحسين مستوى كفاءة مواردنا المادية والبشرية وخصوصاً في ما يتعلق بضرورة صياغة الأطر الكفيلة بتهيئة القطاع الخاص الوطني لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتعزيز مستويات الشفافية في مجال تطبيق الأنظمة والرقابة التي تكفل ذلك، حتى تضمن تحقيق مصالح الناس وإنجاز معاملاتهم من دون تعويق، فضلاً عن أن ارتفاع مستوى الشفافية يسهم كذلك في توفير بيئة صالحة أمام المستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً خصوصاً أن التعقيدات الإدارية والبيروقراطية الجامدة تدفع بالمستثمرين إلى البحث عن بيئة أخرى أفضل للاستثمار خارج الوطن. جددتم دعوتكم أخيراً إلى أهمية إنشاء عدد من المناطق الحرة في المملكة في توفير مناخ استثماري جاذب وملائم خصوصاً للاستثمارات الأجنبية لما تتميز به من خلوها من القيود الإدارية والجمركية التي تحد من حرية حركة المستثمرين... كيف ترون هذا الطرح؟ - بالمنطق الاقتصادي تحتاج المملكة إلى إنشاء عدد من المناطق الحرة لأهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير مناخ استثماري جاذب وملائم خصوصاً للاستثمارات الأجنبية لما تتميز به هذه المناطق من غياب القيود الإدارية والجمركية التي تحد من حرية حركة المستثمرين. وانطلاقاً من هذه الأهمية فقد قدم مجلس الغرف السعودية اقتراحات إلى الجهات الحكومية المختصة بإنشاء ثلاث مناطق حرة في الشرقية، جازان، والغربية في مدينة ينبع، وهذه المقترحات هي قيد الدراسة لدى الجهات المختصة، ولدينا الثقة في استجابة الجهات الحكومية لمقترحات القطاع الخاص لإقامة هذه المناطق لما لها من مردود إيجابي لخدمة الاقتصاد الوطني. المناطق الحرة تؤدي وظائف غاية في الأهمية والحيوية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم في دعم القاعدة الصناعية التصديرية بما ييسر تطوير الهيكل الإنتاجي والتصديري للدولة، وتعزيز أهداف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، استناداً إلى خصائص المنطقة الحرة التي تتخلص من القيود الإدارية والجمركية كافة، ومنها القيود المفروضة على حركة البضائع ورؤوس الأموال. وفي تقديري أن اتجاه المملكة إلى إقامة مثل هذه المناطق الحرة سيحقق لها هذه الفوائد كما ستجني من ورائها جملة من الثمار والأهداف التي تتمثل في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وامتصاص فائض القوى العاملة ومن ثم الإسهام في حل مشكلة البطالة، وبناء الكوادر الوطنية الفنية والإدارية التي يمكنها قيادة النشاط الاقتصادي، وإقامة بعض الصناعات التصديرية الوطنية المتقدمة فنياً، واستخدام الموارد الوطنية المادية والبشرية في تطوير هيكل الصادرات وتحقيق نوع من التكامل بين المشاريع الوطنية ومشاريع المنطقة الحرة. ولعل امتلاك المملكة للعديد من المنافذ البحرية والجوية والبرية يوفر ميزة مهمة للموقع المميز للمملكة ويجعل من المناسب إقامة المناطق الحرة فيها، حيث تضم المملكة عشرة موانئ بحرية، وأربعة مطارات دولية و9 مطارات إقليمية، و13 منفذاً برياً تربط المملكة بالدول المجاورة. لكن هناك فريقاً من الاقتصاديين يثير بعض المخاوف بشأن إقامة المناطق الحرة تتعلق بانعكاسات سلبية متوقعة على الاقتصاد الوطني جراء هذه المناطق. هل تتفقون مع هذا الرأي؟ وهل هناك بالفعل تحديات حقيقية للاقتصاد الوطني من مثل هذه المناطق؟ - ليس هناك عمل خيراً محضاً أو شراً محضاً، فلكل عمل آثاره الجانبية، لكن هناك قناعة تامة بوجود فوائد عدة لنظم المناطق الحرة وآثارها الإيجابية لمصلحة الاقتصاد الوطني، أما عن وجود بعض التحفظات أو الآثار السلبية فهذا أمر صحيح وبمقدورنا أن نعمل من أجل تطويق هذه الآثار بقدر الإمكان ومنها احتمالات دخول استثمارات أجنبية في مجالات لا تهم الاقتصاد الوطني، ما يعد ذلك إهداراً للاستثمارات التي يتم اجتذابها. وتستطيع إدارة المناطق الحرة وضع ضوابط تلزم المستثمر الأجنبي بجعل استثماراته متوافقة مع أهداف خطط التنمية وتوجهات الاقتصاد الوطني، وما يقال عن تسرب أو تهريب البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية، سواء أكانت مصنعة داخل المنطقة الحرة أم مستوردة، بما يؤثر سلبياً في الصناعة الوطنية لكن ذلك مردود عليه بالالتزام الإجراءات المتبعة ببقية المنافذ الجمركية لمنع مثل هذه الأعمال. أما بشأن التحفظات المتعلقة بمخاوف زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة داخل المناطق الحرة وتفاقم مشكلة توظيف العمالة الوطنية، فإن الرد على ذلك يتمثل في أن استقدام العمالة في بعض التخصصات غير المتوافرة يسهم في الوقت نفسه في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية جنباً إلى جنب مع العمالة الوافدة، إضافة إلى فرصة انتقال الخبرة للعمالة الوطنية من خلال الاحتكاك مع العمالة الوافدة وهو ما يحمل في النهاية مردوداً إيجابياً لمصلحة تطوير وتأهيل العمالة المواطنة، وخلاصة القول أن المناطق الحرة في مجملها توفر فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني ومع وضع الضوابط اللازمة يمكن ضمان تلافي الآثار السلبية. التقنيات الحديثة واستثمارها لمصلحة قطاع الأعمال في إطار تفاعل غرفة الرياض مع التقنيات الحديثة واستثمارها لمصلحة قطاع الأعمال، فقد سجلت الغرفة نقلة معلوماتية متطورة ومهمة قبل بضعة أشهر بإنجاز بوابتها الإلكترونية الغرفة أون لاين على الشبكة العنكبوتية العالمية الإنترنت هذه الخدمة هي عبارة عن موقع للغرفة على الإنترنت تضعه بين يدي رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين والمهتمين بهدف الاستفادة الكاملة من تقنيات العصر الحديث التي تحمل معها أهم عناصر النجاح، من حيث المعلومة الصحيحة المستوفية البيانات والسرعة في الحصول عليها. وتتضمن البوابة الإلكترونية الغرفة On-Line أربع قواعد بيانية لقطاعات مختلفة تم إنشاؤها وتمثل باكورة إنتاج"بنك المعلومات الاقتصادية"الذي أسسته الغرفة ليوفر منظومة متكاملة من المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين والباحثين والشركات الكبرى والصغرى على السواء. وتستفيد هذه الخدمة من تقنية المعلومات المتطورة ليتم تقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع الغرفة والإدارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما تسهم البوابة أيضاً في ربط الدائرة بشكل أفضل مع جمهور المتعاملين والمؤسسات والشركات التي تقوم بتزويد الغرفة بالخدمات المختلفة, ومن خلال هذه البوابة سيتم توجيه رسائل للمستفيدين عموماً يتم فيها عرض التعاميم الصادرة, وبواسطة قاعدة البيانات يمكن أيضاً استعراض جميع التعاميم القديمة والحديثة والبحث فيها, ويمكن أيضاً إضافة تعاميم من خلال المراسلة عن طريق البوابة. ويستطيع الزائر للموقع كذلك الاستفسار عن بيانات حول التدريب والمعارض والتوظيف والمبيعات الإلكترونية والفعاليات والاستشارات القانونية ومجلة تجارة الرياض الإلكترونية وقاعدة المعلومات الائتمانية والمكتبة وخدمة"ذاتي"و"غرفتي"التي تتيح لمتصفحها من المنتسبين الاطلاع على آخر المستجدات في ما يخصه من نشاطات، مثل المشاركة في اللجان والندوات الاجتماعات وغيرها, وهناك خدمة مخصصة لتسديد الرسوم والتكاليف عن طريق الدفع الآلي بواسطة الغرفة On-Line. وهناك أيضاً خدمة فريدة تقدمها الغرفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكن لصاحب المنشأة طلب أي استشارة ومن ثم يتولى مركز المعلومات التجاوب معه من خلال البريد الإلكتروني أو بوسيلة اتصال أخرى، بحسب متطلبات الاستشارة. ويسعى بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة إلى تحديد ومعالجة متطلبات العمل الخاص، إذ أنجز إنشاء أربع قواعد بيانات، هي: قاعدة البيانات القطاع الصناعي وقاعدة بيانات القطاع العقاري، وقاعدة بيانات الوحدات السكنية، وقاعدة بيانات الفنادق، ويأتي إنشاء هذه القواعد في إطار استهداف البنك إنشاء 30 قاعدة بيانات حيوية تغطي القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.
