ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعم الغربي ل"الربيع العربي" لا يدعم التحول الاقتصادي
نشر في الحياة يوم 23 - 07 - 2013

تحتاج البلدان العربية إلى ما يزيد على مئة بليون دولار لتغطية عجزها الخارجي وعجز موازناتها الحكومية التي بلغت مستويات قياسية منذ انطلاق الانتفاضات العربية نهاية 2010. ولجأ الكثير من البلدان، مثل مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن، إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة، ولم تحقّق حتى الآن إلا نجاحاً محدوداً في الوصول إلى التمويلات الضرورية.
وكانت مجموعة دول الثماني أطلقت، في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسا عام 2011،"شراكة دوفيل"لمصلحة الدول العربية التي تمرّ في مرحلة تحوّل، من أجل مساندتها بهدف إقامة"مجتمعات حرة وديموقراطية ومتسامحة"طبقاً لبيان الشراكة. وتشمل المبادرة ثلاثة مجالات أساسية هي خلق الوظائف عبر تطوير القطاع الخاص، ودعم الإصلاح المؤسسي والحوكمة، ورفع وتيرة اندماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي. وخلافاً للدعم الهائل الذي استفادت منه أوروبا الشرقية بعد انهيار جدار برلين، لم تَفِ شراكة دوفيل بوعودها، ولم تَرقَ إلى مستوى الحاجات التمويلية في البلدان العربية. ويبدو أن المجتمع الدولي مرتبك في التعامل مع التحوّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية، وغير قادر على مواكبتها بآليات الدعم المادي والسياسي المناسبة. ويتّضح هذا الارتباك في شكل بارز من خلال المواقف المترددة والمتناقضة إزاء التطورات الأخيرة في مصر.
وفي ظل غياب أية أدوات مناسبة لتمويل الفترات الانتقالية، توجّهت الدول العربية التي تعاني ضائقة مالية إلى صندوق النقد كملاذ أخير. فالاقتراض من الصندوق يتميّز بكلفته المالية المنخفضة مقارنةً بمصادر التمويل البديلة، وقدرته على تحسين صورة الاقتصاد في الأسواق الدولية، ورفع منسوب الثقة لدى المستثمرين، وتحسين التصنيف السيادي للبلد. إلا أن مقاربة هذه المؤسسة، التي تقوم بالدرجة الأولى على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية بالاعتماد على السياسات التقشفية، لا تتماشى مع خصوصيات مراحل الانتقال السياسي التي تتّسم عادة بتراجع النشاط الاقتصادي وانعدام الاستقرار الأمني كما هي الحال في مصر وتونس واليمن.
في المقابل، غالباً ما تكون القروض التي يقدّمها صندوق النقد مشروطةً بالتزام الدول التي تلجأ إليها بتطبيق سياسات معيّنة تُركِّز على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة الموارد الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي، من طريق تقليص دعم الاستهلاك وخفض التوظيف الحكومي.
وبدأت مصر قبل أكثر من سنتين مفاوضات على قرض تبلغ قيمته 4.8 بليون دولار لإعادة بعض التوازن لمالية الحكومة، وتعزيز احتياط العملة الصعبة، وامتصاص الخلل الحاصل في ميزان المدفوعات. وأُجلت الموافقة على منح القرض مرات بفعل التوترات السياسية، فيما تُشكِّك المؤسسة المالية الدولية في قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التقشفية المطلوبة.
والواقع أن مصر طبّقت سياسات صندوق النقد في التسعينات في إطار التكييف الهيكلي. لكن كثيرين من المصريين يعتقدون أن تلك السياسات كانت سبباً رئيساً في ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة نسب الفقر والإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى ما نتج عن سياسات التخصيص من استحواذ قلةٍ من كبار رجال الأعمال المقرّبين من نظام مبارك على منشآت اقتصادية استراتيجية في صفقات اتّسمت بالفساد وإهدارٍ واسعٍ للمال العام.
وأضحت تلك التجربة المؤلمة معضلةً أمام حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما ارتفعت طموحات المصريين ومطالبهم الاجتماعية وعدم رغبتهم في الرضوخ إلى شروط صندوق النقد، التي تؤثر في القرار الاقتصادي المصري وتوجّهه بعيداً من أهداف ثورة 25 يناير في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. وأدّى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لفئات عريضة من المصريين، وغياب أي آليات ناجعة لدعم عملية الانتقال السياسي، إضافةً إلى عوامل أخرى، إلى عزل مرسي، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة تتّسم بالمواجهة والصدام بين المؤيّدين والمعارضين لهذه الخطوة.
أما في تونس، فطالب صندوق النقد الحكومة بتقليص الإنفاق الحكومي، وإصلاح منظومة الأجور العامة، والقيام بإصلاحات عميقة في القطاع المصرفي والنظام التعليمي وقطاع التشغيل. وأوصى الحكومة برفع القيود عن تشغيل العمال الأجانب، والسماح للشركات الأجنبية المستثمرة في تونس بتوظيف 30 في المئة من حاجاتها من الموارد البشرية من اليد العاملة الأجنبية. ويُذكَر أن الاتفاقات الحالية تحدّد توظيف الأجانب في أربعة أشخاص شرط أن لا تتوافر اختصاصاتهم لدى التونسيين. ويمكن أن تعمّق هذه الإجراءات أزمة البطالة في تونس التي عجزت عن تأمين الوظائف لأكثر من 800 ألف عاطل من العمل. ومع أن الصندوق منح تونس خلال حزيران يونيو خطاً ائتمانياً بقيمة 1.75 بليون دولار، لا تزال البلاد تواجه أخطاراً ترتبط بالفترة الانتقالية التي طال أمدها، وتدهور الأوضاع الاجتماعية، وتداعيات الأوضاع الإقليمية، سواء تعلّق الأمر بتطورات الأحداث في ليبيا أم في مصر.
إن الكلفة الاجتماعية للاقتراض من صندوق النقد قد تكون مرتفعة، وقد تسفر عن عدم استقرار اجتماعي وسياسي يحول دون تحقيق الأهداف التي على أساسها تمّت الموافقة على الاقتراض. ويجب أن تستهدف الإصلاحات المرتبطة بالقرض مردوداً اجتماعياً معقولاً في المدى المتوسط، كما يحب أن تشعر الفئات المتوسطة والمعوزة بآثار الإصلاحات وتتيقن من عدالة توزيعها، كي تكون على استعدادٍ لتحمّل عبء الإصلاحات في المدى القصير.
وعلى المجتمع الدولي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، أن يعمل على دعم الانتقال الديموقراطي في بلدان"الربيع العربي"، وتأمين التمويل الضروري للاستجابة للحاجات الاجتماعية العاجلة. وقد لا تنفع بلايين الدولارات كثيراً في امتصاص الاحتقان، وتفادي الانزلاق في العنف والتطرّف حين تأتي على حساب الاستقرار السياسي والأمني.
باحث في مركز"كارنيغي"للشرق الأوسط - بيروت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.