الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    عبدالعزيز بن سعد يلتقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    القيادة تهنئ رؤساء جنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو بذكرى يوم الحرية واستقلال بلادهم    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    قيادات الجوازات تستعرض خطة أعمال الحج    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    أمير الرياض يُدشن حملة «الولاء والانتماء»    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «كبار العلماء»: وجوب استخراج التصريح للحجاج    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    طرح تذاكر مباراة النصر وكاواساكي الياباني في نصف نهائي "نخبة آسيا"    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    العدالة في مهمة سهلة أمام أحد.. العربي يلتقي الطائي.. الفيصلي يواجه الباطن    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    البرلمان العربي يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين    من لعبة إيران إلى لعبة تهجير غزة    بالتعاون مع نادي جازان الأدبي.. نادي ضفاف للترجمة يعقد جلسة حوارية عن النقل وجسور المثاقفة    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لحماية شواطئ جدة    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    هيئة الصحفيين بعسير تنظم جلسة "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م    بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير        قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    تكامل الإنجاز والابتكار وصدارة في المؤشرات .. 3.5 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو دور أكبر للقطاع الخاص في دول الخليج
نشر في الحياة يوم 12 - 12 - 2013

أعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون، أنه يجري مع مؤسسة الخليج للإستثمار، دراسة عن دور القطاع الخاص في التنمية، وكيفية الإنطلاق نحو إقتصادات خليجية قادرة على تحقيق استدامتها. بيد أن الأمور لم تنتقل إلى مرحلة الإنجاز الفعال نظراً الى التردد في صناعة القرار المتعلقة بنقل ملكية المنشآت المنتمية للقطاعات الأساسية، مثل النفط والمرافق والرعاية الصحية، القطاع الخاص، وكذلك لشعور الإدارات السياسية بأن توافر الأموال المتحققة من الإيرادات النفطية يمكّن الحكومة من الإستمرار في تحمل هذه الأعباء من دون الحاجة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.
لكن ما فات تلك الإدارات أن المسألة يجب ألا ترتبط فقط بالقدرات المالية بل بقضايا عدة أهمها كيفية تحويل تلك الأنشطة إلى أعمال مجدية إقتصادياً ومبررة من حيث الجدوى، وفي الوقت ذاته كيف يمكن توظيف أموال القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الحيوية وتعزيز دوره في خلق فرص عمل.
القطاع الخاص في بلدان الخليج ساهم في بداياتها وأبدع، في ظل ظروف صعبة في خلق بيئة أعمال والتمكن من صناعة الثروة. نشط التجار ورجال الأعمال في الكويت والبحرين والسعودية في تطوير علاقات واسعة مع بلدان قريبة وبعيدة مثل العراق وإيران والهند ومناطق شرق أفريقيا. وكما هو معلوم أن أنشطة مثل تجارة اللؤلؤ، والأخشاب والتمور والتوابل كانت من مهمات التجار ورجال الأعمال في منطقة الخليج قبل اكتشاف النفط وهيمنته على الحياة الإقتصادية، ما ساهم في خلق فرص عمل، عندما كان الاعتماد على المواطنين لشغل المهن والوظائف. وبفضل القطاع الخاص، توسعت الأعمال الحرفية والمهن الصناعية الصغيرة التي أنخرط بها كثر، مثل صناعة السفن الخشبية وأعمال النجارة والحدادة ومهن البناء وتشييد المنازل، ناهيك عن أعمال خدمية عدة. وإذا كان هناك من يزعم بأن القطاع الخاص لا يضخ أموالاً في خزينة الدولة، فإن التاريخ المعاصر يؤكد أن التجار وغيرهم من أصحاب أعمال قاموا في مختلف بلدان الخليج بدفع أنواع متنوعة من الضرائب والرسوم، استخدمت لتحمل أعباء الإدارة والأمن وغيرها من أنشطة حكومية، بما يعني أن المتغيرات التي جرت خلال السنوات السبعين الماضية جرت بفعل السياسات والتوجهات الحكومية التي عصفت بكل التقاليد والقيم الإقتصادية السابقة، واعتمدت بدلاً منها تقاليد الإعتماد على الإنفاق العام وزيادة العمالة الوافدة وصرف المواطنين عن العمل في المهن والحرف المنتجة.
لا شك في أن حكومات بلدان الخليج أيقنت أن الإستمرار على نهج الدولة الريعية لا يساعد على تحقيق تنمية مستدامة، ومن ثم فهي تحاول أن تجد بدائل اقتصادية وآليات عمل جديدة. فكيف يمكن أن تعمل الحكومات على تنشيط القطاع الخاص للعب دور محوري في التنمية الإقتصادية. إن أي دراسة لا بد أن تشير إلى أن معالجة القوانين والنظم الإدارية المتحكمة بالعمل الإقتصادي هي من أهم العناصر التي ستمكن من تفعيل دور القطاع الخاص. هناك حزمة من القوانين السارية التي يجب مراجعتها وتعديلها من أجل خلق بيئة جاذبة وعصرية، وتعديل الأنشطة الحكومية التي تعطل الأعمال وتعرقل إنجاز المشاريع وتثبط همم المستثمرين.
تمكّن القطاع الخاص في مختلف بلدان الخليج من تكوين ثروات مهمة، وظفت في أعمال ومشاريع داخل بلدان الخليج، كما أن النظام المصرفي تمكن من جذبها على شكل ودائع وحسابات، يضاف إلى ذلك أن جزءاً من الأموال استثمر خارج حدود المنطقة. ونظراً الى محدودية مساحة عمل القطاع الخاص، فإن الأموال المهمة التي يملكها ساهمت في رفع درجة تضخم قيم الإصول العقارية وغيرها. لكن السؤال المهم كيف يمكن الإستفادة من هذه الأموال في تعزيز أنشطة القطاع الخاص ومساهمته في التنمية من دون تبني برامج تخصيص واسعة النطاق؟ هذا هو تحدٍ مهم في دول الخليج. فهل ستعمل الحكومات على تعديلات تسمح للقطاع الخاص أن يوظف أموال في قطاعات حيوية مثل النفط والمرافق والخدمات والبنية التحتية، ويؤدي إلى الإعتماد على التمويل المصرفي بدلاً من استخدام الأموال العامة؟
هناك أهمية لتحسين بيئة المنافسة في مختلف القطاعات وتطوير قوانين الإستثمار الأجنبي، ما يزيد إمكانات الشراكة بين رجال الأعمال في المنطقة مع شركات ومستثمرين أجانب يملكون القدرات التقنية والمالية والإدارية. كذلك يجب أن تعدل قوانين العمل والتوظيف بما يشجع المواطنين على العمل في المؤسسات الخاصة وبموجب شروط مؤاتية. أما النظام المصرفي فإنه يتطلب مراجعة شاملة وواسعة النطاق كي يتواءم أكثر مع متطلبات الاعتماد أكثر على نشاط القطاع الخاص. وقد يتساءل بعضهم عن الفوائد التي سيجنيها المجتمع من التخصيص أو زيادة الإعتماد على القطاع الخاص، وهل سيكون دوره كما في البلدان الصناعية المتقدمة؟
لا بد أن تضع بلدان المنطقة أنظمة ضريبية مناسبة لا تثبط النشاط الخاص. كما أن الأنظمة الضريبية في البلدان المتقدمة والناشئة تعمل على تشجيع الأعمال في القطاعات والمناطق الصعبة من خلال تسهيلات وإعفاءات وغيرها. كما على الحكومات أن توفر الأراضي التي يمكن أن تقام عليها المشاريع الخاصة في مقابل شروط مشجعة، ويكون دور القطاع الخاص في التنمية مرتكزاً على مبادئ إقتصادية وإجتماعية متوازنة.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.