اعتبر دنيس روس، المستشار السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما حول إيران والشرق الأوسط، أن الاتفاق المرحلي الذي أبرمته في جنيفإيران مع الدول الست المعنية بملفها النووي،"ليس اختراقاً أساسياً ولا استسلاماً"، بل آلية"توقف الساعة النووية الإيرانية ستة أشهر"للتفاوض على اتفاق شامل. وقال ل"الحياة"إن الاتفاق الشامل"هو حول الملف النووي"، وليس"صفقة كبرى"كما رُوِّج عام 2003. ورأى أن الفشل في إبرام الاتفاق الشامل سيعيد الخيار العسكري، مشيراً إلى أن أوباما لن يتحوّل من سياسة المنع إلى الاحتواء. روس المقرّب من الإدارة الأميركية، على رغم مغادرته منصبه في البيت الأبيض نهاية العام 2011، أكد أن اتفاق جنيف"ليس اختراقاً ولا استسلاماً ويشتري الوقت"في الأشهر الستة المقبلة. ولفت من مكتبه في"مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، إلى أن"تدابير الشفافية في الاتفاق المرحلي هي أقوى من أي وقت، إذ هناك كشف يومي للمواقع الأساسية، وللمرة الأولى لدينا تسهيلات لدخول أماكن إنتاج أجهزة الطرد المركزي والمحركات". وأضاف:"ما سنتمكّن من فعله هو وقف الساعة النووية لإيران أو إبطاؤها في شكل جدي، ريثما نرى هل هناك إمكان لحصد اتفاق أكبر". واعتبر أن"النظام الأكبر للعقوبات ما زال في موقعه الآن، وإذا تحايل الإيرانيون في تطبيق الاتفاق الأولي، يجازفون بمسألة أي تنازلات عن العقوبات لاحقاً". ورأى أن"الهدف الآن هو تجميد البرنامج لمعرفة هل الاتفاق الشامل ممكن، وإذا كان ممكناً سنكون في موقع مختلف، إذ سيعني ذلك حداً كاملاً للبرنامج النووي الإيراني. أما إذا لم يكن ممكناً، سيكون علينا إعادة درس خيارات أخرى، بينها استخدام القوة، أو هل نغيّر هدفنا من منع إيران من امتلاك سلاح نووي إلى احتواء إيران نووية، وأعتقد بأن هذه الإدارة لن تفعل ذلك". روس أشار ل"الحياة"إلى أن فشل المفاوضات سيتيح"القول إننا منحنا الديبلوماسية كل ما أمكن ولم تنجح، وبالتالي علينا درس خيارات أخرى". ونبّه إلى أن"الصفقة لا تعطي إيران حق تخصيب اليورانيوم، بل تلمّح ضمناً إلى قبول عملي بذلك، وثمة فرق بين الأمرين". ودعا إلى أن"ينطبق"الاتفاق الشامل لاحقاً"مع قرارات الأممالمتحدة التي دعت إلى تجميد التخصيب، وتعتقد الإدارة بأنها تحتفظ بورقة الضغط الآن، ولم نتنازل عن قرارات الأممالمتحدة". مخاوف مشروعة وأقرّ روس بوجود مخاوف مشروعة من الاتفاق ولجهة تصدّع العقوبات، مستدركاً أن"العقوبات الأساسية ما زالت مفروضة وستُطبّق بحزم وبالتعاون مع حلفائنا وكونها ورقة ضغط أساسية في نجاح أي مفاوضات". وقال إن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف"قد يكونان مع اتفاق شامل، ولكن لا يمكنهما تسليمه الآن، وأرادا من الاتفاق تعزيز موقعيهما لإبرام اتفاق شامل لاحقاً". أما بالنسبة إلى إدارة أوباما،"فإذا لم نجمّد البرنامج النووي الآن، لا يمكننا التوصل إلى نقطة الاتفاق الشامل لاحقاً". وزاد:"لا أعرف ما هي فرص الاتفاق الشامل، وحتى الإدارة تمتحن هذه الفرضية من دون أن تعرف بالضرورة فرص تحقيقها". ولفت إلى أن"طريقة صوغ الاتفاق المرحلي تعطي انطباعاً بإمكان تجديده ستة أشهر أخرى، بناءً على موافقة الطرفين، وأعتقد بأن هناك حاجة إلى مفاوضات تدوم سنة، للنجاح في إبرام أي اتفاق شامل". وتطرّق روس إلى المخاوف في المنطقة وأزمة الثقة بين واشنطن وحلفائها في شأن الملف الإيراني، قائلاً:"بالنسبة إلى أوباما الخيار العسيكي وارد، لكن كثيرين في المنطقة لا يدركون ذلك، وبسبب ما حصل مع سورية". وشدد غلى أن"إيران ملف مختلف بالكامل عن سورية"، وزاد:"أوباما كان دوماً متردداً في استخدام أي شيء أبعد من الضغط الاقتصادي والسياسي، للتأثير في الوضع في سورية. هذا كان واضحاً منذ البداية... ولم يحددها بوصفها مصلحة حيوية للولايات المتحدة، فيما حدّد إيران واعتبر أن امتلاكها سلاحاً نووياً يشكّل تهديداً للولايات المتحدة وأمنها القومي". وأضاف:"أعتقد بأن الخوف من انزلاق في سورية، هو جزء من حسابات أوباما حول إيران". ورداً على سؤال عن مخاوف من أن تتيح واشنطن لطهران الهيمنة على المنطقة، أو أن تتخلى عن حلفائها، ذكّر روس بأن هذه المخاوف كانت موجودة منذ وقت طويل وقبل الاتفاق المرحلي وقبل الأزمة السورية، معتبراً أنها"وليدة مخاوف من دور إيران في العراق واليمن والبحرين ولبنان وسورية، ولذلك تعمل واشنطن على بناء هيكلية أمنية وعسكرية واقتصادية مع حلفائها للتعامل مع هذا الأمر، على المستويين الثنائي والإقليمي، وهذا لم يتغيّر، بل كثّفنا تعاوننا في الأمن البحري والأمور الدفاعية، تحديداً لهذا السبب... وواشنطن لن تبيع حلفاءها أو تبرم صفقة على حسابهم". وأضاف:"ما تحاول واشنطن قوله إنها لن تغيّر موقفها من سلوك إيران، بل تبحث عن تسوية في الملف النووي... وثمة انطباع بأننا سنعود إلى أيام الشاه، لكن هذا ليس ممكناً إلا إذا قبِلت إيران تغيير سلوكها رأساً على عقب في المنطقة". وشدد على أن"المفاوضات هي حول الملف النووي، وليست صفقة كبرى كما رُوّج عام 2003، عندما كان الحديث عن"حزب الله"وحركة"حماس"... الآن نبحث في الملف النووي".