المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    أدبي جازان يعزف للوطن احتفالًا بالتأسيس بفعاليات متنوعة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شراكة كردية - تركية في نفط الشمال
نشر في الحياة يوم 26 - 06 - 2009

في احتفال مشهدي، دشن الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في الأول من حزيران (يونيو)، تصدير أولى كميات النفط المستخرجة من إقليم كردستان. وحدث ذلك بعد أن وافقت الحكومة المركزية في بغداد، على مضض، على مرور النفط الكردي إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط العراقية الاتحادية.
لطالما اعتبر مسؤولو وزارة النفط العراقية أن العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان غير قانونية. ودأبت الحكومة العراقية، على لسان وزير النفط حسين الشهرستاني، على القول إن عقود حكومة اقليم كردستان الموقعة مع شركات النفط ليست دستورية في أي شكل من الأشكال، ولن تعترف بها أبداً. وفي المقابل بقيت حكومة الإقليم تصر على قانونية عقودها، بل انها زادت في عدد العقود وجلبت المزيد من الشركات التي تسعى وراء مثل هذه العقود.
لكن لماذا تراجعت الحكومة المركزية عن موقفها المتعنت وسمحت للاقليم بتصدير النفط؟ الحال أن الحكومة لم تتراجع عن موقفها من السلوك الذي تتبعه حكومة الإقليم في ما يتعلق بمسألة استخراج النفط وتصديره. ولم تكد حفلة التدشين تنتهي حتى عاد وزير النفط العراقي ليعلن رفضه الإجراء الكردي لتعارضه مع السياسة النفطية المركزية.
غير أن الزعماء الكرد بدوا واثقين بأنفسهم ولم يكترثوا للاعتراضات المتتالية من الحكومة المركزية. بل إن رئيس الحكومة الكردية لم يتردد في الاستهزاء بأقوال وزير النفط العراقي واصفاً إياه بالفاشل الذي لا يتقن شيئاً من أمور النفط. وذكر رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في كلمته خلال المناسبة، أن «تصدير النفط من إقليم كردستان دستوري وشرعي، وهو تأكيد إرادة الشعب العراقي بما فيه شعب كردستان العراق، باستثمار ثرواته الوطنية لمصلحة الشعب».
ويصر الزعماء الأكراد على القول إن العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان هي لمصلحة الشعب العراقي وليست لمصلحة إقليم كردستان وحده، وأن النفط الذي يستخرج من كردستان العراق تبيعه الحكومة العراقية وتدخله في موازنة الدولة. وتبعاً لهؤلاء فإن هذا النفط هو ملك للشعب العراقي، سواء كان في بغداد أم في أربيل أم في البصرة أم في الرمادي. وقال رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، هو الآخر، في كلمته في احتفال التدشين إن نفط العراق وعائداته حق لكل أبناء الشعب العراقي.
غير أن الكلام الجميل عن أن النفط المستخرج من كردستان يعود للعراق كله يتناقض مع ما يجري على أرض الواقع.
أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان أن تصدير نفط كردستان سيدر في المستقبل ملايين الدولارات على الاقليم وأن المشروع سيخلص اقليم كردستان من التبعية الاقتصادية للعراق.
ويرى الساسة الكرد أن هذه الخطوة ستعزز موقع الإقليم في المعادلات السياسية، ومن خلال هذا المشروع الاستراتيجي سيصبح إقليم كردستان غنياً بانتاج النفط و «سيكون قادراً على إدارة أموره بنفسه».
تشكو الحكومة العراقية من إقدام المسؤولين الكرد على اتخاذ القرارات بمفردهم ومن أن الكثير من الأمور المتعلقة بمسألة تصدير نفط الإقليم الى الخارج وأسهم الشركات في واردات النفط الذي يرسله الاقليم تبقى سرية لا تعلم بها الحكومة.
ولا توافق حكومة الاقليم على الافصاح عن حجم حصة شركات استخراج النفط، هل هي 20 في المئة أم 55 في المئة وإذا كان كذلك «فماذا سيبقى للحكومة؟».
وتنكر الحكومة المركزية أن تكون لها أية مسؤولية إذا ما حدثت مشكلة بين الشركات المنتجة وحكومة الاقليم. وحجتها في ذلك انه ليس لها أي علم بمضمون الاتفاقيات والعقود الموقعة بين الإقليم وتلك الشركات.
وبحسب وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، فإن على حكومة الإقليم دفع مترتبات التصدير من موازنتها، لأن العقود مبرمة مع حكومة الاقليم، وطبقاً لهذا فإنه ينبغي تعويض تلك الشركات بأكثر من نسبة ال 17 في المئة التي تعطى كموازنة لحكومة الاقليم.
إن كل العقود المبرمة هي من نوع اتفاقيات الشراكة في الانتاج حيث تعطى نسبة كبيرة من الأرباح للشركات، هذا فضلاً عن ان الشركات التي تم ابرام العقود معها شبه مجهولة وغير معروفة في السوق النفطية العالمية وقد تأسس بعضها في كردستان او أنها كانت موجودة مسبقاً ولكنها عملت في مجال نقل النفط وليس لها إلمام باستخراج النفط، هذا إضافة إلى أن أسماء بعض هذه الشركات مدرجة في القائمة السوداء لعلاقتها بكوبونات النفط لدى حكومة «البعث».
الواقع يشير إلى أن اللاعب الرئيس في العملية كلها هو تركيا التي كانت، حتى وقت قريب، تنظر الى أي خطوة كردية من هذا القبيل بعين الريبة. إن تركيا هي بالفعل الفائز الأكبر في كل هذا. وانفتاحها المفاجئ على إقليم كردستان العراق لا يعود إلى صحوة في الضمير، بل إنه يرجع، في رأي كثرة من المراقبين، إلى المنافع الكثيرة التي تجنيها الشركات التركية من تصدير النفط من الإقليم الكردي. وهناك من يعتقد أن «اتفاقاً سرياً» بين حكومة إقليم كردستان العراق وتركيا، بموافقة أميركية، تحقق. وفي هذا الصدد يشير محللون سياسيون الى احتمالات أن تكون الولايات المتحدة أعطت ضمانات لتركيا بمساهمة حكومة كردستان العراق في ضبط إيقاع متمردي حزب العمال الكردستاني مقابل أن تصبح أنقرة حاضنة للمشروع النفطي الكردي.
وطبقاً لهؤلاء الخبراء، فإن التعاون بين تركيا والإقليم الكردي في هذا الحقل سينمو سريعاً وسيصبح متنوعاً وعميق التأثير في الاقتصاد التركي. وهذا التعاون سيتوسع في شكل طبيعي إلى حقول السياسة والمجتمع بما يسهم في تهدئة المشكلة الكردية في تركيا والانتهاء من الصداع المزمن الذي يسببه متمردو الحزب العمالي. وترى تركيا أن مسألة تصدير النفط الكردي عبر أراضيها جاءت في وقتها المناسب. ويرى الأتراك والأكراد أن العلاقات الاجتماعية بين تركيا والأكراد العراقيين ستخدم جهود السلام.
إن إحدى السمات البارزة للمشكلة الكردية هي الفقر في منطقتي شمال العراق وجنوب شرقي تركيا. ومن شأن صادرات النفط والغاز الطبيعي أن تزيد حجم التجارة في المنطقة في شكل دائم. وبالطبع، فإن التطور التجاري سيسهم بخفض نسبة البطالة في المنطقتين، مما ينعكس إيجاباً على آفاق حل مشكلة التمرد المسلح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.