اعتراض من نواب "14 آذار" على تلزيم باسيل خط الغاز

ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها أمس برئاسة النائب ياسين جابر، مسألة مباشرة وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تلزيم إنشاء خط الغاز السائل من طرابلس الى صور مستبقاً إنجاز الدراسات التي لم تكتمل حتى الساعة.
وعلمت"الحياة"أن تلزيم إنشاء هذا الخط لقي اعتراضاً من النواب المنتمين الى قوى 14 آذار الذين شاركوا في اجتماع اللجنة الفرعية، بذريعة أن الدراسات لم تكتمل لجهة الحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة، خصوصاً أن المنصة تقع تحت خط سكة الحديد في طرابلس.
وسأل النواب كيف يتفرد باسيل في اتخاذ القرار من دون التنسيق مع مدير عام النقل عبدالحفيظ القيسي للوقوف على رأيه في إنشاء الخط تحت خط سكة الحديد أو بالعودة الى وزارة البيئة للتأكد من عدم تعريض البيئة العامة الى أضرار صحية وطبيعية.
كما سأل هؤلاء النواب عن إصرار باسيل على إلصاق تلزيم إنشاء الخط بالمدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يحمله فيها مسؤولية أي تلزيم، وهو كان ألصق به في السابق شراء 3 ملايين"لمبة"لإنارة الطرقات والشوارع.
واعتبر النواب أن المخالفة القانونية تقع على عاتق باسيل الذي يستمر في إلغاء الوزارة وتجويفها من الموظفين لمصلحة المستشارين المعينين من قبله على رغم أنهم لا يخضعون للمحاسبة، وإلا لماذا تأخر حتى الساعة في تعيين مدير عام للنفط ورؤساء المصالح في الوزارة، إضافة الى أنه يصر على تجاهل ما ورد في القانون 181 لجهة تعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان وأعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء مع انه نص على وجوب تعيينهم في خلال شهرين من إقرار القانون.
ولفت هؤلاء النواب الى أن باسيل يستبيح قطاعي الكهرباء والنفط في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال وسألوا ما إذا كان يحق له التوقيع مع روسيا على اتفاقية للنفط قبل أن يعود الى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها.