دعت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» أمس إلى الانتقال إلى نظام سلمي ديموقراطي برلماني تداولي، فيما رفضت «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» برئاسة قدري جميل ورئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» علي حيدر، «المجلس الوطني» الذي أعلن تشكيله في اسطنبول قبل أيام. وقال حسن عبدالعظيم المنسق العام ل «هيئة التنسيق» التي تضم أحزاباً معارضة إنها «تتبنى مشروعاً وطنياً لجميع أبناء الوطن على قاعدة المساواة للوصول إلى دولة مدنية ديموقراطية برلمانية تحترم حقوق المواطنين». وأضاف أن «الهيئة» الانتقال إلى نظام سلمي ديموقراطي برلماني تداولي. وأكد الحرص على عقد «مؤتمراتها داخل البلاد» ذلك انطلاقاً من «الحرص على استقلالية في القرار»، مشدداً على رفض التدخل العسكري الدولي لأنه «مدخل لتدمير البلاد ومقدراتها». في موازاة ذلك، قال حيدر في مؤتمر صحافي عقده أمس في دمشق إن وفداً، يضمه مع جميل ومعارضين آخرين، سيقوم بزيارة موسكو اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بحيث تستمر أربعة أيام تجرى خلالها لقاءات في وزارة الخارجية الروسية وغيرها من المؤسسات. وتابع أن الزيارة تحمل «عنوانين: أولهما، نقل صورة واضحة عما يحصل في الداخل السوري. وثانيهما، الحصول على دعم روسي مهمته تسهيل الحوار بين الأطراف وليس التدخل» في الشأن السوري. وأوضح جميل: «يهمنا أن نوضح للأصدقاء خارج سورية خلافاً للنموذج الليبي والعراقي، هناك معارضة وطنية ترفض التدخل الخارجي»، لافتاً إلى أن «المعارضة غير وطنية خط أحمر». وأشار إلى أن «المشكلة الأساسية» في مؤتمر اسطنبول الأخير هي «استقواؤه بالخارج التدخل الأجنبي تحت مسمى مشفر اسمه الحماية الوطنية حماية المدنيين معناها حظر جوي بضرب الدفاعات الجوية، ما يعني أن الأمور ذهبت باتجاه آخر كلياً».