الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    هل حان الوقت لالغاء الموافقات التأمينية؟    موجز    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    لك حق تزعل    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    الأميرة هيفاء آل سعود: الفعاليات الرياضية استقطبت 14 مليون سائح    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأميركي تطورات الأوضاع الإقليمية    طيران الرياض وأسعار التذاكر    الأراجيف ملاقيح الفتن    اقتصاد وطني قوي    100 ألف ريال غرامة تأخر الإبلاغ عن الحاج أو المعتمر المنتهية مدة إقامته    رجال الأمن صناع الأمان    العراق: المحادثات بين السوداني وقادة الفصائل تحرز تقدماً    قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    6% نموا سنويا في سوق الصدامات بالمملكة    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    الموظف واختبار القدرات    25% انخفاضا بمخالفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    يوم الصحة العالمي.. المملكة تعزز الوعي    أكثر من 8000 مستفيد من خدمات " إرادة" في رمضان    حضور لافت لثقافات متعددة بمعرض ليالي في محبة خالد الفيصل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    أمير جازان يدشّن حملة سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    قادة مصر والأردن وفرنسا يدعون إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة    النصر يُعلن طرح تذاكر مباراة الرياض في دوري روشن للمحترفين    فيصل بن بندر يستقبل محافظ الدرعية وأمين الرياض    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    منصة TikTok فرعية للفنانين    هجوم دموي جديد يعمق معاناة المدنيين في السودان    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف سيكون قانون الانتخابات لسورية الجديدة المقبلة ؟
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2012

قانون الانتخابات أحد أعمدة بناء الدولة الديموقراطية والركن الأساس لها والمؤشر الصحيح إلى وجودها وممارستها، فهو الذي يحدد آلية تمثيل المواطن وصحة إيصال صوته إلى مراكز القرار السياسي الذي يدير الدولة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومجمل العمل الحكومي بما فيه الرئاسة. وقد يخطر ببال المطالبين بالديموقراطية أن هذا القانون هو تفصيلي وأن من المهم أن تجرى انتخابات وتصويت تحت الرقابة وهذا كاف ليعبّر عن أن العملية الديموقراطية بخير.
إن المسألة ليست بهذه البساطة والواقع العملي لتطبيق التجارب الديموقراطية تخبرنا بغير ذلك. فالنظرية التي يعتمد قانون الانتخابات عليها وطريقة التصويت والتمويل وشروط الانتخاب والترشّح والإشراف والرقابة لها الدور الأساس والرئيس في تحديد صحة ممارسة الديموقراطية وجدوى عملها وصحة التمثيل. كما لها دور كبير إما في تمتين وحدة المجتمع وزيادة تماسكه وتقدم الأهداف العامة بخدمة كل الوطن للمرشحين والأحزاب أو بذر الفرقة بين مكونات المجتمع مناطقياً أو قومياً أو دينياً وتقدم المصالح المناطقية والفئوية على أهداف المرشحين والكتل.
والتمويل وتحديد شروطه والرقابة عليه تمنع رؤوس الأموال من التحكم بالعملية الانتخابية وتحديد نتائجها إما بشراء الأصوات في المناطق الفقيرة أو باستخدام الإعلام بكثافة كبيرة ما يحرم الآخرين من إظهار برامجهم وتطلعاتهم. وشروط الترشّح تحدد نوعية ممثلي الشعب، هل سيكونون من المقبولين شعبياً بصرف النظر عن مستوى ثقافتهم وتحصيلهم العلمي أم يجب أن تتوافر شروط تفرض ممثلين للشعب يملكون الحد الأدنى من الثقافة والتعلّم ما يمكنهم من القيام بواجبهم بالدفاع عن مصلحة ناخبهم في شكل علمي وصحيح.
كما أن تحديد طرق التصويت التي لا تسمح بحدوث تزوير إلا بأضيق نطاق، ضروري جداً لصحة العملية الانتخابية. وتأتي أخيراً مسألة الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية وهي حجر أساس في صحة مسارها، فالإشراف يجب أن يكون قضائياً بالكامل، كما يتوجب السماح بالرقابة الأهلية والدولية من مؤسسات مختصة بهذا النوع من العمل ولديها الخبرة بتقويم الأداء.
إن كل هذه الشروط مجتمعة هي التي تحدد صحة العملية الديموقراطية، وفقدان أي من هذه الشروط يؤثر في صحة العملية وجدواها ونتائجها. ولعل المحدد الأساس هو النظرية التي يعتمدها قانون الانتخابات وتتمثّل النظريات الانتخابية باثنتين هي النظرية التي تعتمد الدائرة الفردية، وتقسم إلى قسمين. دائرة فردية ضيقة ودائرة فردية موسعة. والنظرية النسبية وتقسم إلى قسمين طريقة نسبية ببرامج محددة الأشخاص وطريقة نسبية للبرامج من دون تحديد الأشخاص.
هناك أولاً النظرية الفردية، وهي أن يقوم الناخب باختيار المرشحين لأشخاصهم وما يمثلون بصرف النظر عن وجود برنامج انتخابي أم لا. أي أن ثقة الناخب تتجه للمرشح بشخصه تحديداً، وهذه الطريق يمكن أن تكون تعتمد الدائرة الضيقة، أي أن تقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر جغرافية صغيرة وفق عدد سكانها بحيث تنتخب كل دائرة نائباً واحداً أو نائبين، ومحاسن هذه الطريقة أن النائب يكون ابن المنطقة ومتواصلاً ومعروفاً شخصياً من السكان وبالتالي يكون النائب ممثلاً حقيقياً لأبناء المنطقة. كما أن تنوع مكونات المجتمع القومية والدينية تنعكس في شكل أكثر دقة في مجلس النواب. أما مساوئها فتتمثل بأنها تعزز الشعور الطائفي أو الديني أو القومي، وتنحدر المطالب الانتخابية لمطالب مناطقية صغيرة على مستوى إدارة محلية وليس على مستوى مجلس نواب. كما أن هذه الطريقة تحتاج إعداداً كبيراً بتنظيم جداول انتخابية لأبناء المناطق وحصر عملية الانتخاب لكل منطقة فيها، ما يكلف الناخبين أعباء الانتقال وبالتالي يمكن أن تنعكس على قلة المشاركة.
وهناك الدائرة الفردية الموسّعة، وهي تعتمد الانتخاب على أساس الأشخاص وما يمثلون كما السابقة ولكن بحيّز جغرافي واسع بحيث يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المحافظة. وتمتاز عن الطريقة السابقة بأنها تؤسس لنشوء تكتلات ولوائح انتخابية شخصية، وترفع مستوى المطالب الانتخابية إلى مستوى أعلى ولكن لا ترقى لمستوى المطالب السياسية العامة أو التحالفات السياسية. أما من مساوئها فإنها إضافة إلى حاجتها إلى إعداد كبير كما الطريقة السابقة فإنها تسمح بتغليب أحد مكونات المجتمع على الآخر. كما أن المساحة الجغرافية الكبيرة وعدد السكان الكبير يمنعان التواصل الشخصي بين الناخبين والمرشح ما يجعل الاختيار عشوائياً وغير حقيقي إذا لم يكن هناك برامج سياسية كما يبرز دور المال الانتخابي في شكل كبير ومؤثر في العملية باستخدامه الإعلان والدعاية والمهرجانات الانتخابية وشراء الأصوات ما يعني فشل المرشحين أصحاب الإمكانات المادية البسيطة بصرف النظر عن صحة مطالبهم وتمثيلهم، كما أن الطريقتين لا تسمحان للسوريين خارج البلاد بالمشاركة.
وتعتمد النظرية النسبية على أن كل البلاد دائرة انتخابية واحدة ويمكن الناخب أن يدلي بصوته في أي مكان موجود فيه داخل أو خارج سورية يكون المرشحين كتل سياسية منفردة أو متحالفة تطرح برنامجها على الناخبين ويرمز لكل مجموعة باسم أو رقم ويتم الانتخاب وفق البرنامج. وهذ النظرية تشجع على قيام التكتلات وترفع مستوى المطالب الانتخابية إلى المستويات السياسية العليا بوضع برامج لاستلام السلطة وتنفيذ هذه البرامج، كما أنها تتجاوز النزعات الطائفية أو الدينية أو القومية لمستوى الوطن كله وتسمح لكل السوريين بمن فيهم من هو خارج البلاد بالمشاركة وتخفف قدر الإمكان من محاولة تغييب أي مكون من مكونات المجتمع لاضطرارها لجمع كل المكونات من أجل كسب مزيد من الأصوات بما فيه المساواة بين المرأة والرجل، وهذه الطريقة هي الأنضج والأكثر تطوراً بين النظريات الانتخابية ولكنها تحتاج إلى مناخ مستقر ونضوج للممارسة الانتخابية من جهة وإلى مناخ سياسي عريق للأحزاب وتاريخها. أما مساوئها فإنها يمكن أن تمنع طاقات فردية وأشخاصاً مميزين من الترشح والفوز إذا لم ينضموا لإحدى الكتل.
ويمكن ممارسة النظرية النسبية عبر طريقين إما إعلان الكتل السياسية المتحالفة لبرامجها ومرشحيها مباشرة أو إعلان البرامج من دون أسماء النواب وبعد تحديد نسبة الفوز وعدد نواب كل كتلة يتم تسمية النواب من قبل الكتل. ويمكن الكتل تغيير مندوبيها لدى البرلمان أثناء الدورة النيابية إذا كان أداؤه غير جيد فوجوده بالبرلمان مرتبط بكونه مندوباً لكتلة تمثل الشعب وليس ممثلاً عن الشعب.
بالنسبة للوضع بسورية ونظراً إلى التنوع الكبير لمكونات المجتمع وعدم نضوج الممارسة الانتخابية بعد عقود من غياب أي عمل سياسي. وعدم تكون ونشوء أحزاب لديها الخبرة والتاريخ بالعمل الانتخابي لغيابها عن ذلك عقوداً طويلة، أعتقد أنه من الأفضل ولمرحلة قصيرة ? دورة انتخابية أو دورتين ? اعتماد نظرية مشتركة بين الدائرة الفردية والنسبية، بحيث يتم اختيار نصف أعضاء مجلس النواب على أساس الدائرة الفردية الضيقة ونصفهم الآخر بطريقة النظرية النسبية. وبذلك نكون أعطينا تمثيلاً حقيقياً لكل المكونات في المجتمع من دون تغييب أحد وفي الوقت نفسه نبني أسساً جديدة لحياة سياسية حزبية راسخة تمارس فيها الديموقراطية من أجل وحدة وكيان المجتمع.
* رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.