لا تلقى سياسة النأي بالنفس التي يتبعها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في تعاطيه مع الأحداث الجارية في سورية، ارتياحاً لدى بعض حلفاء الأخيرة في لبنان، وهذا ما عبّر عنه السفير السوري علي عبدالكريم علي بعد مقابلته ميقاتي بقوله إنه جرى عتاب ونقاش بينهما، ومن بعده وزير الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو الذي سأل في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن إحجام رئيس الحكومة عن الرد على الهجوم الذي شنّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على النظام السوري ورئيسه بشار الأسد على رغم أنه تحدث مرتين بعد الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الإصلاح والديموقراطية الذي أقيم في بيروت ورعاه شخصياً. وعلمت"الحياة"أن الوزير قانصو تحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء مؤكداً ثقته برئيسَي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وتقديره لمواقفهما، لكنه كان يتمنى من ميقاتي أن يرد على الهجوم الذي شنّه بان على الرئيس الأسد الحليف للبنان. وأكدت مصادر وزارية أن ميقاتي لم يرد على ما أثاره قانصو، فيما تدخل رئيس الجمهورية موضحاً أن الأمين العام للأمم المتحدة زائر أممي"ولا مصلحة لنا في الدخول في سجال معه وموقفنا معروف". وكشفت المصادر نفسها أن السفير السوري في لبنان لم يدخل في عتاب مع رئيس الحكومة على خلفية عدم ضبط الحدود المشتركة بين البلدين، وإنما بسبب صمته على موقف بان من النظام السوري واحتجاجاً على الإشادة الدولية باتباع لبنان سياسة النأي بالنفس عن الأحداث الجارية في سورية. وأكدت المصادر أن موقف السفير السوري يتقاطع مع مواقف بعض حلفاء سورية في لبنان في رفضهم الحيادية التي يتبعها رئيس الحكومة لقطع الطريق أمام استيراد الأزمة السورية إلى لبنان لما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية يمكن أن تهدد الاستقرار العام في لبنان. ولفتت المصادر عينها إلى أن لبنان يشهد حالياً انقساماً حاداً في الموقف من التطورات في سورية، وتحديداً بين فريق 14 آذار الذي يراهن على سقوط النظام وفريق 8 آذار الذي يراهن على قدرته على الصمود واستيعاب التأزم ولو بعد طول وقت. وقالت إن الانفتاح الأوروبي والأميركي على ميقاتي بدأ يتسبب بانزعاج بعض حلفاء سورية في لبنان وإن هذا البعض لا يرى مبرراً لزيارته المرتقبة باريس في النصف الأول من الشهر المقبل. وأوضحت أن مآخذ بعض الأطراف في 8 آذار على ميقاتي، وإن كانت قائمة ويعبرون عنها همساً وغمزاً، فإن هؤلاء الأطراف في المقابل لا يرون بديلاً له، وهم مضطرون للتعايش معه تحت سقف الحكومة طالما أن القوة الضاربة في الأكثرية والمتمثلة ب"حزب الله"وحركة"أمل"ترى أن الظروف غير مؤاتية لإقحام البلد في أزمة حكم في حال قررت الضغط لدفع ميقاتي إلى الاستقالة. وقالت المصادر إن"حزب الله"، وإن كان امتنع عن لقاء بان يحرص على عدم الانقطاع عن التواصل مع ميقاتي ولو من موقع الاختلاف على تجديد التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية من دون أن يبدي انزعاجاً من ملاحظات بعض حلفائه على أداء ميقاتي. واعتبرت أن لدى"حزب الله"وحركة"أمل"ما يخسرانه نتيجة الدخول في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي بينما بعض الأطراف في الحكومة يتصرفون وكأنهم غير آبهين بالصدام معه، ويودون من حين إلى آخر تمرير الرسائل في دفاعهم عن النظام السوري. ولفتت المصادر إلى أن"أمل"و"حزب الله"هما في طليعة حلفاء النظام السوري، وبالتالي فالمزايدة عليهما ليست في محلها، لكنهما في المقابل يبديان حرصهما الشديد على الحفاظ على الاستقرار والإبقاء على التهدئة سارية المفعول حتى إشعار آخر. وتطرقت المصادر إلى علاقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ب"حزب الله"وقالت إن التواصل بينهما مستمر إنما مع بقاء على الاختلاف في وجهات النظر من الأحداث السورية. وقالت إن الاجتماعات المعقودة بينهما تهدف إلى إدارة تنظيم الاختلاف بما يضمن الاستقرار ويحول دون الانجراف في مواجهات سياسية من شأنها أن ترتد سلباً على الاستقرار. وقالت إن جنبلاط يحرص على الانفتاح على الحزب، فيما يشدد على ضرورة فتح حوار بين أطراف رئيسيين في 14 آذار ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. ورأت المصادر أن بري يعتبر، من وجهة نظر جنبلاط، واحداً من أبرز الذين يستشفون الخطر على لبنان في حال انزلق البعض في اتجاه الدخول في مواجهة غير محسوبة، وقالت إنه ضد أن يدير تيار"المستقبل"ظهره للشيعة في لبنان أو العكس، وإنه لا بد من بدء حوار غير مشروط إلا بعدم الاستقواء بالسلاح في الداخل. وأكدت أن جنبلاط لا يراهن على استئناف الحوار والتعامل معه وكأنه سينتهي إلى توفير الحلول للمشكلات التي ما زالت عالقة في لبنان، وإنما يرى في انعقاده إعادة فتح قنوات التواصل التي من شأنها أن تؤمن للبلد شبكة أمان سياسية يمكن أن تخفف من ارتدادات الأزمة السورية على الداخل... وبالتالي يمكن أن تشكل لجنة أمنية عليا قادرة على التدخل في الوقت المناسب لوأد الفتنة وإيجاد الحلول للحوادث الطارئة. لكن المصادر نفسها لاحظت أخيراً، وفي ضوء المحادثات التي أجراها بان كي مون ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في بيروت، أن بعض الأطراف المنتمين إلى 8 آذار أخذوا يتدرجون في مواقفهم من الأزمة السورية. وانتقلوا أخيراً من إنكار حجم التطورات في سورية إلى الاعتراف بوجود أزمة يعتقدون أن النظام السوري يتمتع بالقدرة على استيعابها والسيطرة عليها. وأكدت المصادر أن هؤلاء الأطراف أخذوا يتحدثون لاحقاً عن أن سورية دخلت في أزمة طويلة مفتوحة على احتمالات عدة من دون الإشارة إلى أن مصدرها التدخلات الخارجية في شؤونها للتقليل من تأثيرها في محور دول الممانعة. ناهيك بأن المصادر المواكبة للمحادثات التي عقدت على هامش استضافة لبنان مؤتمرَ الإصلاح والديموقراطية، كشفت عن أن بعض الدول الداعمة للنظام السوري والمراهنة على صموده وخروجه من أزمته بأقل الخسائر بدأت تسأل عن البدائل في حال لم يعد من الجائز الهروب من تغيير النظام من دون أن تدخل في التفاصيل. كما أن بعض القيادات اللبنانية التي شاركت في المؤتمر، ووفق المصادر نفسها، سمعت كلاماً مفاده أن إيران، وحتى إشعار آخر، لا تحبذ الفوضى في لبنان وأن"حزب الله"حريص على الاستقرار ولن ينجر إلى مغامرة سياسية طالما أنه واثق بقوته وقدرته على الإعداد لخوض الانتخابات النيابية عام 2013 والخروج منها منتصراً بالتحالف مع حلفائه. ونقلت القيادات عن مسؤول عربي شارك في المؤتمر أن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لم يقفل الباب أمام الوصول إلى تسوية مع الولاياتالمتحدة الأميركية تحفظ لبلاده مصالحها الاستراتيجية في سورية في حال تغير النظام فيها، وأن الإمكانية قائمة للتفاهم على المناطق الساخنة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه يفضل إتمامها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا في آذار مارس المقبل ليكون في وسع رئيس لحكومة الحالي فلاديمير بوتين الإفادة منها في معركته الرئاسية. لذلك، فإن المشهد السياسي في لبنان لن يخلو، مع تفاقم الأزمة في سورية، من تمرير بعض حلفاء الأخيرة رسائل سياسية تحذيرية إلى ميقاتي لضبط إيقاعه ومنعه من الجنوح صوب الغرب، على أن تبقى في حدود لفت النظر ولا تتطور في اتجاه صدور أمر عمليات بالاستغناء عنه، خصوصاً أن هؤلاء الحلفاء بالذات يعترفون بصعوبة تغييره بسبب تعذر التفاهم على البديل من ناحية وإصرار جنبلاط على التعاون معه دون الآخرين من ناحية ثانية.