ترعى الحكومتان العراقية والبريطانية أول مؤتمر استثماري يعقد في لندن ويحضره المعنيين ورجال الأعمال والمستثمرين ويكرس لبحث فرص الاستثمار في العراق وتنمية المشاركة الواسعة فيها من قبل القطاعات الإقليمية والدولية. وأعلنت مصادر مشاركة في ندوة عقدتها هيئة الاستثمار العراقية في بغداد أمس ل “الحياة” أن الحكومة العراقية قررت إعادة النظر في كل الآليات والتعليمات المتعلقة بتطبيق قانون الاستثمار الرقم 13 لعام 2006، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة تتيح المجال أمام تفعيل النشاط الاستثماري في العراق وعلى نحو يسمح بإقامة شراكات استثمارية تساهم في عمليات التنمية والبناء. وأفادت المصادر بأن نظرة الدولة العراقية إلى الاقتصاد يجب أن تكون مبنية على أساس اقتصاد السوق الحر، الذي يتطلب تشريع قوانين اقتصادية جديدة تلائم واقع التطورات الاقتصادية في العراق وأهمها تعديل قانون الاستثمار العراقي في شكل يلبي هذا الطموح، لافتاً إلى أن حقوق المستثمرين يتطلب ضمانها وفق المواد التي يتضمنها القانون الجديد المقترح. وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر الذي ستحضره وفود من الاتحاد الأوروبي، يمثل قفزة نوعية بالنسبة إلى التعريف بكل ما يخص الاستثمار في العراق، ومدى إمكان إنشاء شراكات مع دول ترغب في زيادة التعاون بين رجال الأعمال العراقيين ونظرائهم في هذه الدول، بخاصة في مجال التجارة وتنفيذ المشاريع والاستثمار في قطاع الأسهم العراقي منوهةً بوجود إمكان أن يستعيد العراق دوره الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.